تتميز جهة طنجة تطوان الحسيمة بموقع جغرافي والقرب من الأسواق العالمية مما جعلها قطبا اقتصاديا وورشا صناعيا مهيكلا زاده ميناء طنجة المتوسط مكانة عالمية واعدة، إلى جانب المصانع الدولية الكبرى التي جعلت هذه الجهة تحتل مرتبة القطبية المتوسطية وغدت مدينة طنجة فيه المحور الإستراتيجي الذي أضحى في عيون العالمية الإقتصادية الكبرى، وهذا ما دفعنا لتخصيص مساحة إعلامية مركزة على إحدى جوانب هذه الجهة وهي مجال المشاريع الكبرى للكهرباء وكهربة القرى والمشاريع الصناعية باعتبارها أكبر مجال حيوي لدعم كل هذه المشاريع .
من خلال تحقيق إعلامي موسع عن مجال الكهرباء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهل تحققت مشاريع كهربة الجهة وبأية استراتيجيات؟ و هل نجح المكتب الوطني للكهرباء في معضلات هذا المجال؟ إن على مستوى الإنجازات الصناعية الكبرى أو داخل جغرافية هذه الجهة التي تتميز بالمجال الحضري بمدن الشمال أو داخل العالم القروي العصي جغرافيا عن تنفيذ كهربة القرى والمناطق الجبلية
ومن خلال تتبعنا لأشغال ومشاريع المكتب الوطني للكهرباء وبشهادات واعترافات ردود فعل الجهات المسؤولة يساهم المكتب بشكل سنوي في تحسين جودة الخدمات للساكنة من حيث المشاركة في جل الاتفاقيات المبرمة في الجهة والتي تتسم بالدقة والصرامة والنزاهة الإدارية التي يشرف عليها السيد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، و يمكن استعراض إنجازاتها في المشاريع التالية :
1 – منارة المتوسط بقيمة 50 مليون درهم والتي أنجزت بنسبة 100%
2 – برنامج الفوارق الإجتماعية والتي تسير فيه الأشغال على قدم وساق حتى تتم في الآجال المنصوص عليها ضمن دفتر التحملات المبرم مع الجهة ومع المبادرة الوطنية لتنمية المناطق الشمالية .
3 – اتفاقية تنمية جهة الجبهة بإقليم شفشاون والذي أبرم بشراكة مع وكالة التنمية الشمالية وهي أشغال في طور الإنجاز رغم التحديات الكبرى التي واجهت هذه المشاريع خلال سنة 2020 في مرحلة الحجر المفروض بسبب داء كورونا والذي أبطأ وثيرة الأشغال والتي استأنفت بجهود مكثفة لتفادي تأخيرها.
وعلى اعتبار أن ملف الأعمدة الكهربائية يعتبر العنصر الصمام في مجال كهربة مدن وقرى الجهة، خاصة ما يتعلق منها بالأعمدة، وهذا ملف ضخم حققت فيه إدارة المكتب الجهوي للكهرباء جهودا مضاعفة حيث نفذت حوالي 55 مشروعا بمبلغ 87 مليون درهم، أنجز منها حوالي 36 مشروع بقيمة 47 مليون درهم .
وفيما يخص مشاريع إنجاز محولات توليد الطاقة من فئة 22/60 كيلو واط بقيمة 250 مليون درهم منها مشروعين في طور إنهاء الأشغال، ومشروعين في طور تقديم العروض .
مشاريع تهم توسيع الشبكة الكهربائية في الدواوير والمراكز الناشئة التابعة للجهة بقيمة 32 مليون درهم أنجز منها 5 .
وتسعة مشاريع بقيمة 47 مليون درهم إثنان منها في طور الإنجاز، و اثنين منها في طور فتح العروض الخاصة بها .
كما أن هناك 13 مشروع يهم إنجاز محولات كهربائية من فئة 22 /380 ك.ف بقيمة 64 مليون درهم 13 مشروعا يهم تهيئة وتقوية الشبكة الكهربائية بقيمة 59 مليون درهم .
وفيما يخص استبدال الأعمدة الخشبية بالأعمدة الحديدية ذات المواصفات المعتمدة، فهذه العملية شهدت إشكالا ظل يؤرق إدارة المكتب الوطني للكهرباء التي تشكل عائقا نظرا للتضاريس الوعرة للمنطقة خاصة شفشاون والحسيمة ونظرا للمناخ المتميز بغزارة الأمطار والثلوج بالمنطقة وحتى نوعية التربة المنجرفة وهي العوامل التي ساهمت في جرد عدد كبير من الأعمدة المتساقطة والتي من خلالها جاءت مطالب الساكنة والسلطات المحلية بضرورة تغييرها، في هذا الصدد قام المكتب باستبدال هذه الأعمدة المحصاة في إطار صفقات تخص كل منطقة على حدة، وحسب أولوياتها من حيث الخطر المحدق بالساكنة.
ففي السنوات الثلاث الأخيرة، قام المكتب الوطني للكهرباء بما يلي
– استبدال 32958 عمود
– اشغال في طور الإنجاز لاستبدال ما يفوق 20000 عمود في طور الإنجاز حاليا.
بالنسبة للحسيمة وحدها قام المكتب باستبدال 9180 عمود وهو بصدد تغيير 7330 عمود في إطار صفقة في طور الأشغال حاليا، ويأتي هذا في إطار الإهتمامات البالغة التي خصها الملك محمد السادس لهذه المنطقة، فعمالة الحسيمة استبشرت في صيف 2017، بقدوم السيد العامل على الإقليم السيد فريد شوراق والذي يباشر شخصيا كل المشاريع من أجل إتمامها والوقوف على آجالها وتسليمها حتى يتسنى للساكنة من استغلالها والإستفادة من نتائجها في ظل السياسة الرشيدة للملك، إلا أنه ورغم هذه المجهودات الحثيثة التي يبذلها المدير التنفيذي للمكتب الوطني للكهرباء السيد عبد الرحيم الحافيظي فإن المكتب يتكبد خسائر جد كبيرة تتمثل في آفة اختلاس الطاقة الكهربائية التي يواجهها المكتب خاصة في فترة الصيف في مناطق السقي العشوائي والتي يقوم ممارسوها بضخ كمية وافرة من مياه السقي بالإستعمال الغير المرخص وبطرق غير قانونية تسببت في خسارات فادحة للشبكة الكهربائية، وقد كبدت هذه الممارسات الغير القانونية خسائر كبيرة من حيث المحولات، والقواطع الكهربائية، والشبكة ذات الجهد المنخفض، بحيث يصل حجم الخسائر سنويا 376 ميكا واط أي بنسبة 33%من خسائر المبيعات التي يتكبدها المكتب، زيادة على ضياع ما يفوق 70 محول و70 قاطع سنويا بقيمة تناهز 4 مليون درهم كخسارة سنويا.
فالمكتب يعمل بتضافر الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات المحلية بأمر من السادة العمال من أجل الحد من هذه الآفة المنتشرة والتي تحركت فيها كل الجهات المسؤولة لضبط المخالفين ومعاقبة المختلسين والخارجين عن القانون، ولايفوتنا أن ننوه بالجهود المكثفة واليقظة الحاضرة لرجال الدرك الملكي، والسلطات المحلية بهذه المناطق، فسنويا يحصي المكتب الجهوي ما يزيد عن 1800 محضرا محررا من أجل وضعه بين يدي العدالة للبث فيه حسب القوانين المنصوصة عليها .
وإذا كان المكتب الوطني للكهرباء قد خطى خطوات جادة في هذه الجهة إن على مستوى ترسيخ البنية الأساسية للكهرباء وسد الخصاص بجميع مناطق جهة طنجة، وتوفير مستلزمات كهربة القرى والمناطق الجبلية الوعرة، ناهيك عن إصلاح الأعطاب الناجمة عن الكوارث الطبيعية وخسارات الإختلاسات والأضرار، فلا يفوتنا أن نضع الجانب المادي المتعلق منه بالمتأخرات، فالمكتب يعاني تأخير سداد هذه المتأخرات المترتبة عن عدم سداد الفواتير والتي فاقت 362 مليون درهم حيث خلفت تغرة مالية كبيرة في خزينة المكتب رغم كل التسهيلات التي يمنحها للزبائن .
ولكل هذه المعطيات وهذه الأرقام المتبوثة في هذا التقرير يتضح جليا أن المكتب الوطني للكهرباء يسلك سياسة رشيدة يسهر على تنفيذها وتنزيلها السيد المدير العام عبد الرحيم الحافظي مع توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل خدمة المواطن والزبائن على السواء وفي أحسن الأحوال والظروف، ورغم كل الإكراهات فإن السيد عبد الرحيم الحافظي يتابع أشغال هذه الجهة تتبعا يوميا خاصة ما يتعلق منها بمشاكل الساكنة ودفع الإستثمارات في الجهة والحرص على إنجاحها، ويتجلى ذلك من خلال الزيارات الميدانية مع الفرق الجهوية وأطر ومدراء المكاتب وتقنيوها ومهندسوها، وهي السياسة الحريصة التي من خلالها يحظى المكتب الجهوي للكهرباء بطنجة بسمعة عالية وبسير محكم لكل العمليات والوقوف على كل الإنجازات والمشاريع الكبرى التي هي في طور الإتمام، وذلك للمكانة الكبيرة التي تحضى بها منطقة الشمال باعتبارها القطب الإقتصادي الأورومتوسطي، والتي أضحت اليوم في عيون الدول الكبرى، وزادها ميناء طنجة المتوسطي مكانة تجارية دولية ورافعة وطنية تؤكد دخول المغرب عهد الإقلاع القاري والعالمي
من خلال تحقيق إعلامي موسع عن مجال الكهرباء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهل تحققت مشاريع كهربة الجهة وبأية استراتيجيات؟ و هل نجح المكتب الوطني للكهرباء في معضلات هذا المجال؟ إن على مستوى الإنجازات الصناعية الكبرى أو داخل جغرافية هذه الجهة التي تتميز بالمجال الحضري بمدن الشمال أو داخل العالم القروي العصي جغرافيا عن تنفيذ كهربة القرى والمناطق الجبلية
ومن خلال تتبعنا لأشغال ومشاريع المكتب الوطني للكهرباء وبشهادات واعترافات ردود فعل الجهات المسؤولة يساهم المكتب بشكل سنوي في تحسين جودة الخدمات للساكنة من حيث المشاركة في جل الاتفاقيات المبرمة في الجهة والتي تتسم بالدقة والصرامة والنزاهة الإدارية التي يشرف عليها السيد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، و يمكن استعراض إنجازاتها في المشاريع التالية :
1 – منارة المتوسط بقيمة 50 مليون درهم والتي أنجزت بنسبة 100%
2 – برنامج الفوارق الإجتماعية والتي تسير فيه الأشغال على قدم وساق حتى تتم في الآجال المنصوص عليها ضمن دفتر التحملات المبرم مع الجهة ومع المبادرة الوطنية لتنمية المناطق الشمالية .
3 – اتفاقية تنمية جهة الجبهة بإقليم شفشاون والذي أبرم بشراكة مع وكالة التنمية الشمالية وهي أشغال في طور الإنجاز رغم التحديات الكبرى التي واجهت هذه المشاريع خلال سنة 2020 في مرحلة الحجر المفروض بسبب داء كورونا والذي أبطأ وثيرة الأشغال والتي استأنفت بجهود مكثفة لتفادي تأخيرها.
وعلى اعتبار أن ملف الأعمدة الكهربائية يعتبر العنصر الصمام في مجال كهربة مدن وقرى الجهة، خاصة ما يتعلق منها بالأعمدة، وهذا ملف ضخم حققت فيه إدارة المكتب الجهوي للكهرباء جهودا مضاعفة حيث نفذت حوالي 55 مشروعا بمبلغ 87 مليون درهم، أنجز منها حوالي 36 مشروع بقيمة 47 مليون درهم .
وفيما يخص مشاريع إنجاز محولات توليد الطاقة من فئة 22/60 كيلو واط بقيمة 250 مليون درهم منها مشروعين في طور إنهاء الأشغال، ومشروعين في طور تقديم العروض .
مشاريع تهم توسيع الشبكة الكهربائية في الدواوير والمراكز الناشئة التابعة للجهة بقيمة 32 مليون درهم أنجز منها 5 .
وتسعة مشاريع بقيمة 47 مليون درهم إثنان منها في طور الإنجاز، و اثنين منها في طور فتح العروض الخاصة بها .
كما أن هناك 13 مشروع يهم إنجاز محولات كهربائية من فئة 22 /380 ك.ف بقيمة 64 مليون درهم 13 مشروعا يهم تهيئة وتقوية الشبكة الكهربائية بقيمة 59 مليون درهم .
وفيما يخص استبدال الأعمدة الخشبية بالأعمدة الحديدية ذات المواصفات المعتمدة، فهذه العملية شهدت إشكالا ظل يؤرق إدارة المكتب الوطني للكهرباء التي تشكل عائقا نظرا للتضاريس الوعرة للمنطقة خاصة شفشاون والحسيمة ونظرا للمناخ المتميز بغزارة الأمطار والثلوج بالمنطقة وحتى نوعية التربة المنجرفة وهي العوامل التي ساهمت في جرد عدد كبير من الأعمدة المتساقطة والتي من خلالها جاءت مطالب الساكنة والسلطات المحلية بضرورة تغييرها، في هذا الصدد قام المكتب باستبدال هذه الأعمدة المحصاة في إطار صفقات تخص كل منطقة على حدة، وحسب أولوياتها من حيث الخطر المحدق بالساكنة.
ففي السنوات الثلاث الأخيرة، قام المكتب الوطني للكهرباء بما يلي
– استبدال 32958 عمود
– اشغال في طور الإنجاز لاستبدال ما يفوق 20000 عمود في طور الإنجاز حاليا.
بالنسبة للحسيمة وحدها قام المكتب باستبدال 9180 عمود وهو بصدد تغيير 7330 عمود في إطار صفقة في طور الأشغال حاليا، ويأتي هذا في إطار الإهتمامات البالغة التي خصها الملك محمد السادس لهذه المنطقة، فعمالة الحسيمة استبشرت في صيف 2017، بقدوم السيد العامل على الإقليم السيد فريد شوراق والذي يباشر شخصيا كل المشاريع من أجل إتمامها والوقوف على آجالها وتسليمها حتى يتسنى للساكنة من استغلالها والإستفادة من نتائجها في ظل السياسة الرشيدة للملك، إلا أنه ورغم هذه المجهودات الحثيثة التي يبذلها المدير التنفيذي للمكتب الوطني للكهرباء السيد عبد الرحيم الحافيظي فإن المكتب يتكبد خسائر جد كبيرة تتمثل في آفة اختلاس الطاقة الكهربائية التي يواجهها المكتب خاصة في فترة الصيف في مناطق السقي العشوائي والتي يقوم ممارسوها بضخ كمية وافرة من مياه السقي بالإستعمال الغير المرخص وبطرق غير قانونية تسببت في خسارات فادحة للشبكة الكهربائية، وقد كبدت هذه الممارسات الغير القانونية خسائر كبيرة من حيث المحولات، والقواطع الكهربائية، والشبكة ذات الجهد المنخفض، بحيث يصل حجم الخسائر سنويا 376 ميكا واط أي بنسبة 33%من خسائر المبيعات التي يتكبدها المكتب، زيادة على ضياع ما يفوق 70 محول و70 قاطع سنويا بقيمة تناهز 4 مليون درهم كخسارة سنويا.
فالمكتب يعمل بتضافر الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات المحلية بأمر من السادة العمال من أجل الحد من هذه الآفة المنتشرة والتي تحركت فيها كل الجهات المسؤولة لضبط المخالفين ومعاقبة المختلسين والخارجين عن القانون، ولايفوتنا أن ننوه بالجهود المكثفة واليقظة الحاضرة لرجال الدرك الملكي، والسلطات المحلية بهذه المناطق، فسنويا يحصي المكتب الجهوي ما يزيد عن 1800 محضرا محررا من أجل وضعه بين يدي العدالة للبث فيه حسب القوانين المنصوصة عليها .
وإذا كان المكتب الوطني للكهرباء قد خطى خطوات جادة في هذه الجهة إن على مستوى ترسيخ البنية الأساسية للكهرباء وسد الخصاص بجميع مناطق جهة طنجة، وتوفير مستلزمات كهربة القرى والمناطق الجبلية الوعرة، ناهيك عن إصلاح الأعطاب الناجمة عن الكوارث الطبيعية وخسارات الإختلاسات والأضرار، فلا يفوتنا أن نضع الجانب المادي المتعلق منه بالمتأخرات، فالمكتب يعاني تأخير سداد هذه المتأخرات المترتبة عن عدم سداد الفواتير والتي فاقت 362 مليون درهم حيث خلفت تغرة مالية كبيرة في خزينة المكتب رغم كل التسهيلات التي يمنحها للزبائن .
ولكل هذه المعطيات وهذه الأرقام المتبوثة في هذا التقرير يتضح جليا أن المكتب الوطني للكهرباء يسلك سياسة رشيدة يسهر على تنفيذها وتنزيلها السيد المدير العام عبد الرحيم الحافظي مع توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل خدمة المواطن والزبائن على السواء وفي أحسن الأحوال والظروف، ورغم كل الإكراهات فإن السيد عبد الرحيم الحافظي يتابع أشغال هذه الجهة تتبعا يوميا خاصة ما يتعلق منها بمشاكل الساكنة ودفع الإستثمارات في الجهة والحرص على إنجاحها، ويتجلى ذلك من خلال الزيارات الميدانية مع الفرق الجهوية وأطر ومدراء المكاتب وتقنيوها ومهندسوها، وهي السياسة الحريصة التي من خلالها يحظى المكتب الجهوي للكهرباء بطنجة بسمعة عالية وبسير محكم لكل العمليات والوقوف على كل الإنجازات والمشاريع الكبرى التي هي في طور الإتمام، وذلك للمكانة الكبيرة التي تحضى بها منطقة الشمال باعتبارها القطب الإقتصادي الأورومتوسطي، والتي أضحت اليوم في عيون الدول الكبرى، وزادها ميناء طنجة المتوسطي مكانة تجارية دولية ورافعة وطنية تؤكد دخول المغرب عهد الإقلاع القاري والعالمي
Partager