HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة
تصفحوا العدد 329 من جريدة حقائق جهوية الكترونيا pdf




الأكثر تصفحا


في غياب تفعيل المقتضيات القانونية ....ذمحمد ربيع المستشار بالمجلس الحضري لإبن جرير يراسل وزير الداخلية في الموضوع


حقائق بريس
السبت 29 يونيو 2024




بعد ان تفجرت مهزلة البلوكاج بالمجلس الحضري لابن جرير وتعترت معها مصالح الساكنةبتوقيف مشاريع مبرمجة وعدم تنزيل برامج عالقة وبالرغم من مراسلة عامل الاقليم في أكثر من مناسبة بادر المستشار الأستاذ محمد ربيع عن حزب الاشتراكي الموحد بمراسلة السيد وزير الداخليه في الموضوع وفيما يلي نص المراسلة:

محمد ربيع مستشار بالمجلس الجماعي لابن جرير
بتاريخ 27/06/2024
إلى السيد وزير الداخلية

الموضوع: في شأن وضعية المجلس الجماعي لابن جرير، وغياب تفعيل المقتضيات والمساطر المرتبطة بالنظام الأساسي للمنتخب والمضمنة بالقانون التنظيمي رقم 113.14

المراجع:
• دستور 2011
• القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛
• دوريتي السيد وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، وD1750 بتاريخ 14 يناير 2022

تحية طيبة أما بعد؛
يؤسفني السيد وزير الداخلية المحترم أنه ونظرا لأجواء (البلوكاج) الذي يعيشه المجلس الجماعي لابن جرير في الآونة الأخيرة بسبب تطاحنات بعيدة كل البعد عن الصراع السياسي والإيديولوجي الرصين، والتدافع الفكري الإيجابي الذي يسمو بالعمل السياسي الحقيقي قصد الرفع من وتيرة الاشتغال لتنزيل البرامج العالقة والمشاريع المتوقفة التي تنتظرها بشغف ساكنة المدينة.
فبعد استنفاد كل سبل التواصل المحلي والإقليمي مع الجهات المعنية بموضوع مراسلتي، وأحيطكم علما أن هذا الوضع المتأزم الذي خيم على المجلس الجماعي لابن جرير ومازال قد فوت على المدينة مجموعة من المشاريع المهيكلة والاتفاقيات المهمة التي كانت فرصة للدفع بعجلة تنمية المدينة نحو الأمام، والعمل على محاولة تقليص الفوارق والتفاوتات المجالية والترابية الكبرى بين قطاع المدينة الخضراء وباقي أحياء مدينة ابن جرير خاصة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.

كما أود أن أخبركم أنه منذ تشكيل الهياكل التنظيمية للمجلس الجماعي بابن جرير فإن هذا الأخير ولحدود اللحظة يضم بين عضواته وأعضائه المنتخبين عددا كبيرا ممن هم في وضعية غير قانونية تتنافى ومضامين المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تنص صراحة على ما يلي: " يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة..."، وبالتالي فبدل تحريك مسطرة العزل بشكل مباشر وبقوة القانون في حق من أخل بمقتضيات المادة 65 منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 8 شتنبر2021، اكتفى السيد عامل إقليم الرحامنة بتوجيه مراسلة للسيدة رئيسة المجلس الجماعي تكتسي طابعا إخباريا فقط.
كما أؤكد لكم السيد وزير الداخلية أن هذا الوضع المتسم بالتهاون والانتقائية في تطبيق القانون سيجعل المجلس الجماعي لابن جرير يعيش حالة من الفوضى والتسيب المؤدي للإخلال بالغايات والأسس التشريعية المنظمة للعمل الجماعي.هذا ما يؤكده الملتمس الأخير للسيدة رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير الموجه للسيد عامل إقليم الرحامنة، والتي تطرقت من خلاله بالتفصيل إلى عدد من المخالفات والخروقات القانونية والمسطرية التي ارتكبها 8 أعضاء بالمجلس منهم نواب ورؤساء لجان دائمة في استغلال تام لصفتهم ومهمتهم داخل الجماعة، مشيرة إلى ضرورة تفعيل أحكام المادة 65 والمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص صراحة في فقرتها الأولى على ما يلي: "إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل".

لهذا وانطلاقا مما سبق الإشارة إليه، ومن باب تحمل مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية والسياسية، واحتراما لتعاقداتنا والتزاماتنا، وفي إطار تفعيل مبدأ تغليب المصلحة العامة والنأي عن كل ما من شأنه فرملة طموحات وانتظارات ساكنة المدينة، وعلى اعتبار أن المجالس الجماعية هي مؤسسة دستورية منتخبة تعنى بتدبير الشأن العام المحلي، والدفاع عن المصلحة الفضلى للمواطنات والمواطنين، وبما أن الوضع بالمجلس الجماعي أصبح مستعصيا على السلطة الإقليمية لتأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها بناء على مضامين الفصل 145 من دستور 2011، أطلب منكم السيد وزير الداخلية المحترم التدخل العاجل والمستعجل وفق ما يخوله القانون لتصحيح المسار، وترتيب الجزاءات عبر تطبيق المساطر القانونية المعمول بها.

وفي انتظار تدخلكم المسؤول تقبلوا منا السيد وزير الداخلية فائق عبارات الشكر والاحترام والتقدير.
والسلام

المرفقات:
مراسلات في نفس الشأن موجهة إلى:
• السيد عامل إقليم الرحامنة بتاريخ 20/08/2022
• السيدة رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بتاريخ. 20/08/2022

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير