لا يزال، الجدل حول ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب قائما ويثير شهية الإعلام الدولي، بالنظر إلى تداخل عدد من العوامل في هذه الزيادات بغض النظر عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
واعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب أدى إلى إحياء جدل تضارب المصالح بين الأعمال والسياسة، مما يهدد منصب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ويعرضه لانتقادات شديدة بسبب ازدواجية قبعته، كزعيم سياسي ومساهم رئيسي في إحدى الشركات الرائدة في سوق المحروقات.
وأوضحت الصحيفة أن هناك اتهامات تطال أخنوش وباقي الموزعين في قطاع المحروقات تهم استفادتهم من أرباح طائلة جراء تحرير الأسعار سنة 2015، إذ قدرت بحوالي 45 مليار درهم.
إلا أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار والذي يقود التحالف الحكومي، بحسب ذات المصدر، وصف هذه الانتقادات والأرباح الطائلة من وراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات بـ”الأكاذيب” خلال رده على تساؤلات البرلمانيين بهذا الخصوص، كما أنه اعتبر الأرباح هي نفسها منذ 1997، بحسبه.
وقالت ذات الصحيفة إن أخنوش، الذي تولى وزارة الزراعة بين 2007 و2021، يملك شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات بالمغرب إلى جانب شركتي “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية، واصفة إياه ب “قطب النفط بالمغرب”.
ومن أجل امتصاص بعض الغضب، أشارت لوموند إلى أنه بسبب الضغوط في الأشهر الأخيرة والغلاء بعدة مواد أساسية، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، أعلنت الحكومة تخصيص دعم بحوالي 200 مليون دولار لمهنيي قطاع النقل البري، بعدما نظّموا إضرابات.
وأوردت الجريدة أن المفوضية السامية للتخطيط قد سبق لها أن حذرت من ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية. وقالت إن معنويات الأسر المغربية سجلت منذ بداية العام أدنى مستوى لها، منذ سنة 2008.
وأشار تقرير “لوموند” إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يمر فيها المغرب بمثل هذه الأزمة، ولكن الدولة كانت إلى حدود عام 2015 تدعم المحروقات.