قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، متابعة محمد الحيداوي البرلماني عن حزب “الأحرار” ورئيس أولمبيك آسفي لكرة القدم في حالة اعتقال، على خلفية قضية التلاعب والاتجار تذاكر مباريات المنتخب المغربي في المونديال.
كما قرر وكيل الملك متابعة صحافي في إذاعة خاصة في حالة سراح، وذلك على خلفية ذات القضية.
واستغرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من كون البحث القضائي بخصوص هذه الفضيحة استغرق مدة طويلة، وانتهى بمتابعة شخصين فقط.
وقال الغلوسي في تدوينة له إن المنطق القانوني السليم يفرض طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي أثير حوله لغط كبير، لكن تمخض الجبل فولد فأرا.
ومن جملة الأسئلة التي يطرحها هذا الملف، حسب الغلوسي، أنه إذا كان الحيداوي فعلا متورطا لوحده في هذه القضية فمن باع له تلك التذاكر ؟ ومن اشتراها منه؟ ومن أين تحصل عليها ؟ ومن ساعده في ذلك ؟وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ومن وزع تلك التذاكر ؟ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟””.
وعبر المتحدث عن أمله في ألا يشكل المتابعان قضائيا مجرد كبش فداء، وحائطا قصيرا لطي الملف وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي، خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها وهي أشياء توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين.
واضاف الغلوسي “إن الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال لا يمكن ان تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى من خارجها”.
وشدد المتحدث على أنه بات من الضروري تعميق البحث القضائي في هذه القضية، والذي يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس امام القانون.
كما قرر وكيل الملك متابعة صحافي في إذاعة خاصة في حالة سراح، وذلك على خلفية ذات القضية.
واستغرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من كون البحث القضائي بخصوص هذه الفضيحة استغرق مدة طويلة، وانتهى بمتابعة شخصين فقط.
وقال الغلوسي في تدوينة له إن المنطق القانوني السليم يفرض طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي أثير حوله لغط كبير، لكن تمخض الجبل فولد فأرا.
ومن جملة الأسئلة التي يطرحها هذا الملف، حسب الغلوسي، أنه إذا كان الحيداوي فعلا متورطا لوحده في هذه القضية فمن باع له تلك التذاكر ؟ ومن اشتراها منه؟ ومن أين تحصل عليها ؟ ومن ساعده في ذلك ؟وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ومن وزع تلك التذاكر ؟ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟””.
وعبر المتحدث عن أمله في ألا يشكل المتابعان قضائيا مجرد كبش فداء، وحائطا قصيرا لطي الملف وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي، خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها وهي أشياء توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين.
واضاف الغلوسي “إن الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال لا يمكن ان تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى من خارجها”.
وشدد المتحدث على أنه بات من الضروري تعميق البحث القضائي في هذه القضية، والذي يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس امام القانون.
Partager