مسيرة وطنية حاشدة للأساتذة بالرباط ترفض الحوار “المغشوش” وتتشبث بتحقيق مختلف المطالب

وطالب المشاركون في المسيرة بالكرامة والإنصاف للأستاذ، وتحقيق مختلف مطالب الشغيلة التعليمية التي خرجت للاحتجاج من أجلها منذ ثلاثة أشهر.

ورفع المحتجون لافتات رافضة للنظام الأساسي التراجعي الذي تم تجميده، والاتفاقات التي تلته وآخرها اتفاق 26 دجنبر، ومطالبة بالعدالة الأجرية، وبإرجاع الاقتطاعات، وبإدماج الجميع في الوظيفة العمومية.

كما رفعوا شعارات منتقدة للحكومة ولوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، وهي الانتقادات التي لم تسلم منها حتى النقابات المحاورة باسم الأساتذة، وعبر الأساتذة عن رفضهم لما اعتبروه “حوارات مغشوشة واتفاقات ملغومة ومشبوهة”.

المسيرة الوطنية التي انطلقت من أمام مبنى البرلمان، واتجهت نحو وزارة التربية الوطنية، مرورا عبر ساحة باب الأحد، تأتي في ثاني أيام الإضراب الجديد الذي دعت له التنسيقيات التعليمية، وعلى رأسها التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، وتنسيقية الثانوي التأهيلي.

وأكد المحتجون من مختلف التنسيقيات على استمرار احتجاجاتهم الوحدوية من أجل انتزاع حقوقهم، رابطين العودة للأقسام بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

واستنكر الأساتذة الذين توافدوا من مختلف جهات المغرب، مختلف أشكال التضييق من أجل كسر شوكة احتجاجاتهم، ومن أجل ضرب وحدة صفهم، واعتبروا أن ذلك لن يزيدهم إلا مزيدا من القوة، والسير في اتجاه مزيد من التصعيد.
وعلى الجانب الآخر، تسابق الحكومة بمعية النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الزمن من أجل التوافق على نظام أساسي مرض، ويضمن عودة الحياة المدرسية لطبيعتها.

وتعقد الحكومة والنقابات لقاءات مكثفة من أجل التدقيق في مواد النظام الأساسي الجديد، حيث تم عقد لقاء يوم الثلاثاء وآخر أمس الأربعاء، وينتظر عقد لقاء جديد يوم الجمعة بين الطرفين.

ورغم توالي هذه اللقاءات، إلا أن الشغيلة التعليمية تعرب عن فقدان الثقة في الوعود الحكومية وفي وفائها بالتزاماتها، على اعتبار أن اتفاقات وقعت منذ سنة 2011 لم يتم تفعيلها، فضلا عن كون ما جرى تقديمه لا يستجيب لعمق المطالب الذي ينادي بها الأساتذة.

وبسبب هذا الإضراب تعيش المدارس المغربية شبه شلل منذ ثلاثة أشهر، وتدعو الأسر وجمعيات أولياء التلاميذ إلى إيجاد الحلول العاجلة لضمان عودة التلاميذ لأقسامهم، مع التأكيد على أن نصف الموسم الدراسي تم إهداره، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة الوصية عن خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي تضمنت تمديد الموسم لأسبوع وتعديل تواريخ إجراء للامتحانات.