HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة




الأكثر تصفحا


مشروع ميزانية 2023 و تكريس الطبقية و الفقر .


حقائق بريس
الاربعاء 26 أكتوبر 2022




مشروع ميزانية 2023 و تكريس الطبقية و الفقر .
صادق المجلس الحكومي الأربعاء 19 أكتوبر 2022 على مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما صادق على النصوص المرتبطة به .و كان شعار الحكومة الذي يؤطر هذا المشروع ، اي مشروع ميزانية 2023 هو :
" تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، خيار استراتيجي ." من خلال
مجموعة من الدعائم لإرساء الدولة الاجتماعية . لقد جاءت الحكومة بمصطلح الدولة الاجتماعية في غياب أي انسجام للمشروع المالي لسنة 2023 مع مرامي وأهداف الدولة الاجتماعية ، و لا علاقة له بمفهوم الدولة الاجتماعية كما هو متعارف عليها لدى بعض الدول الأوروبية منذ القرن التاسع عشر، ذلك لأن استخدام مصطلح الدولة الاجتماعية هو في الأصل مصطلح ألماني" Sozialstaat" «الدولة الاجتماعية» تم اعتماده منذ عام 1870 لوصف برامج دعم الدولة التي وضعها «السياسيون والاجتماعيون») و تم تنفيذ خطة برنامج "الدولة الاجتماعيّة" كجزء من الإصلاحات الوقائيّة الاجتماعية و الاقتصادية ، بل وبناء دولة الرفاهية كما تم وصفها بالترتيبات للأمن الاجتماعي عند السويدين .
إذن فان حكومة اخنوش تستعمل مصطلحات للتضليل فقط ، خارج السياق التاريخي و الدولي و بعيدا عن واقع الوضع الاجتماعي المزري للأغلبية الساحقة من الشعب المغربي . فبالرجوع الى مشروع ميزانية 2023 نجده لا يرقى الى إرساء قواعد الدولة الاجتماعية ، شعار حكومة اخنوش ، لأن الدولة الاجتماعية هي التي يكون فيها الحق في العلاج مجانا و مضمونا حتى لا يظل المواطن يعيش في هم دائم بين مستشفى عمومي يصنع الموت و مصحة خصوصية لا ترى فيه إلا ماله وليس مرضه ، إنه بالرغم من زيادة في نسبة النفقات في قطاع الصحة فإنها لا ترقى الى ما تتطلبه الدولة الاجتماعية في توفير الصحة للجميع . و بالنسبة للتعليم فإن مشروع ميزانية 2023 لا يهدف الى الارتقاء بهذا القطاع حتى يصبح في مستوى الأهداف الوطنية التي فقدتها المدرسة العمومية ،التي أصبحت تنتج الجهل و التخلف و الأمية الثقافية و الفنية و الانحراف و التطرف، و بالمقابل نجد التعليم الخصوصي يتكاثر بسرعة و دون مردودية تربوية حقيقية و دون كفاءات تذكر مما جعل رواده يلجؤون إلى الساعات الإضافية و احيانا في ظل تعاقد مستتر مع أساتذة يلهثون وراء المال حتى أصبح الطفل بضاعة للاسترزاق الفاحش .أما على مستوى التشغيل فلا توجد استراتيجية مبنية على أسس علمية و عملية للتشغيل و النقص من نسبة البطالة التى تزداد ارتفاعا بفعل تراجع برامج الاستثمارات المحلية و الجهوية و في ظل الظرفية الحالية. فمشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 لم يعلن عمليا عن القضاء عن الفقر والفوارق الاجتماعية و الطبقية و المجالية بل اكتفى بإعلان للنوايا فقط .
إن مقاصد الدولة الاجتماعية تتناقض مع الفساد ونهب المال العام و الرشوة و الغش و الإسراف في النفقات غير المبررة و شراء الأصوات في المجالس لضمان أصوات المستشارين لتمرير الميزانيات والصفقات . فأين نحن من الدولة الاجتماعية في غياب قضاء كفء و مستقل . فأين نحن من الدولة الاجتماعية في ظل الإقطاع الجديد الذي يفرض إرادته على الدولة واحتكار السوق لتفقير الشعب كأصحاب المحروقات مثلا و لوبيات التهريب و التهرب الضريبي و اقتصاد الريع و الامتيازات .
إذن فمشروع القانون المالي لسنة 2023 ماهو الا استنساخ للقوانين المالية في السابق وتكريس الفقر و الأمية و الجهل و التفاهة.

البدالي صافي الدين

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

مقالات ذات صلة
< >

الثلاثاء 29 نونبر 2022 - 16:35 الحوار الوطني حول التعليم

الاحد 20 نونبر 2022 - 11:16 من أين لكم هذا أيها السادة ؟

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير