قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” إن مخطط “المغرب الأخضر” ساهم في استفحال أزمة الماء بالمغرب.
وأشارت في مداخلة لها بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن تراجع التساقطات المطرية والنقص الحاد في الفرشة المائية، يتطلب استراتيجية جديدة لتدبير ندرة المياه.
وأكدت أن الوضعية المائية الصعبة التي يعشبها المغرب، وتتجلى مظاهرها في النقص الحاد في مخزون السدود والمنابع الطبيعية، تتطلب قطائع واضحة في مجال السياسات العمومية المرتبطة بالماء.
وسجلت أن المغرب الأخضر الذي انطلق في 2008 ساهم بشكل كبير في استفحال أزمة الماء بسبب نهب المياه الجوفية، وتركيز الإنتاج الفلاحي على التصدير.
وتساءلت منيب هل الشركات الجهوية متعددة الاختصاصات تشكل الحل خاصة بتسببها في اندلاع احتجاجات ببعض المناطق مصل فكيك، ومن المحتمل أن تنتقل شرارة الاحتجاج إلى مناطق أخرى.
ودعت إلى مراجعة سياسة السدود المكلفة وتوجيه الميزانية لمحطات تحلية مياه البحر، فإسبانيا على سبيل المثال تتوفر على 700 محطة من هذا النوع، أما المغرب فيتوفر على تسع محطات و 12 محطة في طور الإنجاز.
وشددت على ضرورة أن تسترجع الدولة دورها في تدبير الماء وضمان الحق في الماء للجميع.
وأشارت في مداخلة لها بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن تراجع التساقطات المطرية والنقص الحاد في الفرشة المائية، يتطلب استراتيجية جديدة لتدبير ندرة المياه.
وأكدت أن الوضعية المائية الصعبة التي يعشبها المغرب، وتتجلى مظاهرها في النقص الحاد في مخزون السدود والمنابع الطبيعية، تتطلب قطائع واضحة في مجال السياسات العمومية المرتبطة بالماء.
وسجلت أن المغرب الأخضر الذي انطلق في 2008 ساهم بشكل كبير في استفحال أزمة الماء بسبب نهب المياه الجوفية، وتركيز الإنتاج الفلاحي على التصدير.
وتساءلت منيب هل الشركات الجهوية متعددة الاختصاصات تشكل الحل خاصة بتسببها في اندلاع احتجاجات ببعض المناطق مصل فكيك، ومن المحتمل أن تنتقل شرارة الاحتجاج إلى مناطق أخرى.
ودعت إلى مراجعة سياسة السدود المكلفة وتوجيه الميزانية لمحطات تحلية مياه البحر، فإسبانيا على سبيل المثال تتوفر على 700 محطة من هذا النوع، أما المغرب فيتوفر على تسع محطات و 12 محطة في طور الإنجاز.
وشددت على ضرورة أن تسترجع الدولة دورها في تدبير الماء وضمان الحق في الماء للجميع.
Partager