تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي بشراكة مع اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان و التعزيز الديموقراطي و اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة ، ندوة وطنية حول موضوع "التنمية وحقوق الإنسان " وذلك يوم الجمعة 25 يونيو 2021 بمراكش بمشاركة خبراء وأكاديميين ، وتندرج هذه الندوة الوطنية ، التي ستفتتـحها الأستاذة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في إطار تفعيل برنامج النهوض بثقافة حقوق الإنسان للجنة الجهوية لجهة مراكش – آسفي، وذلك إعمالا لاختصاصات المجلس ، باعتباره مؤسسة وطنية يقع على عاتقها المساهمة في إثراء الفكر الحقوقي والنهوض بحقوق الإنسان ، وتعميق النقاش العمومي حول موضوع ذي أهمية استراتيجية بالنسبة لبلادنا،
وتتوخى هذه الندوة الوطنية استعادة سؤال الحق في التنمية، انطلاقا مما تراكم من آراء ونظريات مؤطرة في الموضوع، ورسم سبل تفعيل هذا الحق المتعدد الأبعاد، ومحاولة الاجتهاد النظري بصدده، مساهمة من المجلس في التفكير حول سؤال التنمية وحقوق الانسان واستشكالاتها والتحديات المرتبطة بالولوج إلى الجيل الثالث من هذه الحقوق. كما أن التكريس الدستوري للحق في التنمية بالمغرب، وأساسا الحق في التنمية المستدامة، الذي يعتبر تقدما مهما، يطرح مسؤولية تفعيل هذا الحق على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من أجل الاستفادة الفعلية للمواطنين والمواطنات من هذا الحق ومن نتائجه وآثاره إعمالا لمبادئ القانون الدولي (Théorie strates des (التي تلزم الدول بواجبات الحماية والنهوض والتفعيل وخلق المناخ العام الذي من شأنه تيسير الولوج إلى التنمية.
لذلك تنطلق الندوة من منطلق أساسي يعتبر مسألة التفكير في الحق في التنمية مسألة أساسية، وأبعد ما تكون ترفا فكريا، بل يستدعي اليوم أفق التفكير في الموضوع تظافر جهود مختلف الفاعلين، كما تستدعي إعمال الابتكار والتجديد والاستيعاب العميق لرهانات هذا الحق من أجل تنمية منصفة وعادلة ودامجة للمجتمع، قوامها التضامن والتفاعل الديمقراطي مع الانتظارات المجتمعية الضاغطة، وتقليص كل أشكال التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو الأمر الذي أكدت عليه مخرجات الحوار الوطني حول النموذج التنموي.
وتتوخى هذه الندوة الوطنية استعادة سؤال الحق في التنمية، انطلاقا مما تراكم من آراء ونظريات مؤطرة في الموضوع، ورسم سبل تفعيل هذا الحق المتعدد الأبعاد، ومحاولة الاجتهاد النظري بصدده، مساهمة من المجلس في التفكير حول سؤال التنمية وحقوق الانسان واستشكالاتها والتحديات المرتبطة بالولوج إلى الجيل الثالث من هذه الحقوق. كما أن التكريس الدستوري للحق في التنمية بالمغرب، وأساسا الحق في التنمية المستدامة، الذي يعتبر تقدما مهما، يطرح مسؤولية تفعيل هذا الحق على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من أجل الاستفادة الفعلية للمواطنين والمواطنات من هذا الحق ومن نتائجه وآثاره إعمالا لمبادئ القانون الدولي (Théorie strates des (التي تلزم الدول بواجبات الحماية والنهوض والتفعيل وخلق المناخ العام الذي من شأنه تيسير الولوج إلى التنمية.
لذلك تنطلق الندوة من منطلق أساسي يعتبر مسألة التفكير في الحق في التنمية مسألة أساسية، وأبعد ما تكون ترفا فكريا، بل يستدعي اليوم أفق التفكير في الموضوع تظافر جهود مختلف الفاعلين، كما تستدعي إعمال الابتكار والتجديد والاستيعاب العميق لرهانات هذا الحق من أجل تنمية منصفة وعادلة ودامجة للمجتمع، قوامها التضامن والتفاعل الديمقراطي مع الانتظارات المجتمعية الضاغطة، وتقليص كل أشكال التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو الأمر الذي أكدت عليه مخرجات الحوار الوطني حول النموذج التنموي.
Partager