يسألونك...ماهي سياسة المجلس الحضري لابن جرير في تفريخ الاكشاك؟

كثيرا ما سمعنا يتردد على أكثر من لسان وفي أكثر من مناسبة وأكثر من مكان، سؤال :كم بلغ عدد الاكشاك الخشبية التي تم تفريخها من لدن المجلس الحضري لابن جرير؟ ومن المستفيد من الاستغلال العشوائي للملك العمومي بهذه المدينة؟ وبأمر من اتخدت العشوائية في تدبير الملك العمومي بمدينة ابن جرير ومظاهرها الخارجية عدة أبعاد تتجلى في احتلال أماكن مخصصة للعموم مثل الأرصفة والممرات التي يمنع استغلالها من طرف العموم نفسه؟ وإذا كانت الارتفاقات العمومية لا يسري عليها الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، كيف يسمح المجلس الحضري لنفسه بتفريخ هذه الاكشاك ووضع العديد منها على الأرصفة الخاصة بالراجلين وبداخل حدائق عمومية بالرغم من القرارات الصارمة للسيد وزير الداخلية لعموم رجال السلطة بهدف تحرير شوارع وارصفة المدن المغربية من مظاهر التسيب والعشوائية والاحتلال الغير المشروع للملك العام، لكن الغريب في الأمر ان بقاء السلطات المحلية والمنتخبة في موقف المتفرج إزاء التجاوزات المتعددة والخروقات الناتجة عن الاستغلال الفاحش للملك العمومي، يعتبر ذلك مشاركة منها في خرق القانون المنظم للقطاع، وهنا تطرح عدة تساؤلات بإلحاح إلى ضمير من أسندت لهم مسؤولية السهر على سلامة تطبيق القانون، هذا وان تقاعس السلطات المختصة بابن جرير بخصوص الاحتلال العشوائي للملك العمومي الذي أصبح في تزايد مستمر وبلغ دورته مع استفحال ظاهرة تفريخ الاكشاك بالملك العمومي ، وهنا ان القانون واقعي ودون، يجب العمل به وتنزيله لأن طبيعة الملك العمومي لا تتوافق من الناحية المبدئية إلا مع وضعه رهن تصرف العموم، ترى هل سياسة تفريخ الاكشاك بابن جرير أو الظاهرة التي تتم محاربتها بجل المدن المغربية هي ما يطبق على أرض الواقع بهذه المدينة؟ فما نعيشه ونراه ونعاينه بمدينة ابن جرير في هذا المجال، يعتبر فوضى عارمة في احتلال واستغلال الملك العمومي، وان رئيسة المجلس الحضري باعتبارها المسؤولة عن تدبير ذلك، لم تتخذ بعد اية إجراءات مسطرية وقانونية من أجل تصحيح الوضعية هاته، حيث بعض الاكشاك أصبحت أقرب إلى مقاهي ومطاعم أكثر منها أكشاكا بالمعنى المتعارف عليه بدون رقيب ولا حسيب