واعتبرت هذه الهيئات، التي تضم نقابات للصحافيين وتنظيمات مهنية للناشرين، في بيان توصلت “الأيام 24″ بنسخة منه أن تصويت أحزاب الأغلبية الحكومية ضد مجمل التعديلات المقترحة يبعث على الخشية من مآلات مقلقة قد تطال مستقبل قطاع الصحافة ومنظومة التنظيم الذاتي، لما يحمله المشروع في صيغته الحالية من انعكاسات مؤسسية ومهنية عميقة.
واعتبرت التنظيمات المعنية أن هذا التوجه يعكس نزوعا واضحا نحو إضعاف التنظيم الذاتي، عبر تقليص استقلاليته وإفراغه من مرتكزاته الديمقراطية، وفي مقدمتها آلية الانتخاب، والتعددية، وضمان التوازن التمثيلي بين مختلف مكونات الجسم الصحافي.
وانتقدت الهيئات ما وصفته بالتشبث الحكومي بصيغة تشريعية أحادية، خاصة في ظل إصرار الوزير الوصي على القطاع على عدم إدخال أي تعديل على النص الذي صادق عليه مجلس النواب، معتبرة أن هذا التوجه يمس بدور المؤسسة التشريعية، ويتجاهل ملاحظات وآراء صادرة عن هيئات دستورية استشارية.
وسجلت التنظيمات أن عددا من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين والنقابيين سبق أن نبهوا إلى اختلالات بنيوية تشوب المشروع، سواء على مستوى الصياغة القانونية أو الأهداف التنظيمية، داعين إلى إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الدستور، ويعزز حرية الصحافة، ويحمي أخلاقيات المهنة، ويدعم استمرارية المقاولات الصحفية، خاصة الصغرى والمتوسطة منها.
ودعت الهيئات الدولة إلى مراجعة مقاربتها في تدبير هذا الملف، محذرة من تمرير نص تشريعي وصفته بـ”التراجعي، لا يراعي مبدأ الإشراك، ولا يحترم فلسفة مدونة الصحافة والنشر، وقد يكرس منطق التحكم والهيمنة داخل القطاع”.
كما أعلنت التنظيمات النقابية والمهنية عزمها إطلاق برنامج احتجاجي تدريجي على المستوى الوطني، إلى جانب فتح قنوات الترافع لدى المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة، بتنسيق مع مكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والسياسية الداعمة، منبهة إلى مقتضيات اعتبرتها ماسة بجوهر التنظيم الذاتي ومضعفة لدور العمل النقابي، خصوصا في ما يتعلق بكيفية انتخاب ممثلي الصحافيين مقابل نمط تمثيل الناشرين، ومؤكدة أن تفاصيل البرنامج النضالي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وختمت الهيئات بيانها بالتشديد على مواصلة الدفاع عن استقلالية المجلس الوطني للصحافة وديمقراطية انتخاب هياكله، معتبرة أن هذه المعركة ستظل مفتوحة إلى حين ضمان حكامة مهنية مستقلة، بعيدة عن كل أشكال الوصاية والإقصاء.
واعتبرت التنظيمات المعنية أن هذا التوجه يعكس نزوعا واضحا نحو إضعاف التنظيم الذاتي، عبر تقليص استقلاليته وإفراغه من مرتكزاته الديمقراطية، وفي مقدمتها آلية الانتخاب، والتعددية، وضمان التوازن التمثيلي بين مختلف مكونات الجسم الصحافي.
وانتقدت الهيئات ما وصفته بالتشبث الحكومي بصيغة تشريعية أحادية، خاصة في ظل إصرار الوزير الوصي على القطاع على عدم إدخال أي تعديل على النص الذي صادق عليه مجلس النواب، معتبرة أن هذا التوجه يمس بدور المؤسسة التشريعية، ويتجاهل ملاحظات وآراء صادرة عن هيئات دستورية استشارية.
وسجلت التنظيمات أن عددا من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين والنقابيين سبق أن نبهوا إلى اختلالات بنيوية تشوب المشروع، سواء على مستوى الصياغة القانونية أو الأهداف التنظيمية، داعين إلى إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الدستور، ويعزز حرية الصحافة، ويحمي أخلاقيات المهنة، ويدعم استمرارية المقاولات الصحفية، خاصة الصغرى والمتوسطة منها.
ودعت الهيئات الدولة إلى مراجعة مقاربتها في تدبير هذا الملف، محذرة من تمرير نص تشريعي وصفته بـ”التراجعي، لا يراعي مبدأ الإشراك، ولا يحترم فلسفة مدونة الصحافة والنشر، وقد يكرس منطق التحكم والهيمنة داخل القطاع”.
كما أعلنت التنظيمات النقابية والمهنية عزمها إطلاق برنامج احتجاجي تدريجي على المستوى الوطني، إلى جانب فتح قنوات الترافع لدى المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة، بتنسيق مع مكونات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والسياسية الداعمة، منبهة إلى مقتضيات اعتبرتها ماسة بجوهر التنظيم الذاتي ومضعفة لدور العمل النقابي، خصوصا في ما يتعلق بكيفية انتخاب ممثلي الصحافيين مقابل نمط تمثيل الناشرين، ومؤكدة أن تفاصيل البرنامج النضالي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وختمت الهيئات بيانها بالتشديد على مواصلة الدفاع عن استقلالية المجلس الوطني للصحافة وديمقراطية انتخاب هياكله، معتبرة أن هذه المعركة ستظل مفتوحة إلى حين ضمان حكامة مهنية مستقلة، بعيدة عن كل أشكال الوصاية والإقصاء.
Partager