وسجلت الجمعية في بيان لها، إن هذه الإخلالات كانت تقتضي قانونا بعدم قبول الشكاية شكلا، فضلا عن كون المحكمة لم تستجب لطلب دفاع الغلوسي باستدعاء شهود اللائحة التي أدلى بها دفاعه، بل والأدهى من ذلك أن المحكمة لم تناقش ذلك حتى من خلال تعليلها للحكم الصادر بالإدانة، وهو ما حرم رئيس الجمعية من حقه في الدفاع أصلا، فضلا عن كون ذلك يشكل تهديدا لقرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة.
وأعربت عن أسفها العميق من استعجال المحكمة الرد على طلب دفاع رئيس الجمعية المتعلق بإيقاف البت في الشكاية المباشرة إلى حيث بت غرفة الجنايات الابتدائية في صحة الوقائع المعروضة عليها من عدمه، مادام أن الغلوسي متابع بجنحة اداعات ووقائع كاذبة، ذلك أن جزء من الوقائع الواردة بالشكاية المباشرة تتقاطع كليا مع جزء من الوقائع المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، وهو الطلب الذي ردت عليه المحكمة فورا وباستعجال شديد، رغم أن قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي أدلى به دفاع رئيس الجمعية ولحجمه الضخم يستحيل الاطلاع عليه في وقت وجيز لتكوين قناعة المحكمة، والأمر لا يتعلق هنا بتكييف الوقائع من الناحية القانونية وإنما بمدى صحتها من عدمه.
وأكدت الجمعية اندهاشها الكبير من مسايرة المحكمة لرواية المشتكي وعدم مناشقتها للوثائق الكثيرة التي أدلى بها دفاع رئيس الجمعية، وإدانته من أجل بث وتوزيع وقائع كاذبة من أجل التشهير دون استدعاء شهود اللائحة والاستماع إليهم، بل وعدم الرد على الطلب من أساسه ضمن حيثيات الحكم لا إيجابا ولا سليا.
واستغربت من إدانة الغلوسي من أجل انتهاك سرية التحقيق، على الرغم من أن المشتكي نفسه لم يقدم أي مسطرة أو محضر أو قرار يفيد بوجود هذا التحقيق أصلا، بل والأنكى من ذلك أنها لم يقدم أصلا حتى رقم الملف ومراجعه واسم قاضي التحقيق، وكا ما يفيد أنه متهم في هذا الملف، ومع ذلك فإن المحكمة أعفته من هذه المهمة وتولت هي بنفسها ذكر رقم ملف التحقيق، دون أن تعتمده في مناقشة صحة الوقائع من عدمها.
وشددت على أن المعطيات المتعلقة بتبديد أملاك الدولة وبرنامح مراكش الحاضرة المتجددة هي معطيات غير سرية ويعرفها الجميع، ومتاحلة للعموم وتم تداولها على نطاق واسع ونشرها الإعلام حتى قبل مباشرة أي مسطرة قضائية، فضلا عن كون الفرع الجهوي للجمعية يتوفر على الوثائق المتعلقة بهذا الملف، والتي توصل بها في إطار مهامه ودور الجمعية في محاربة الفساد، مستغربة من توجه المحكمة الذي يمنع أي حديث من طرف المجتمع المدني والإعلام في قضايا الشأن العام لمجرد أنها موضوع بحث قضائي.
وأبرزت أن منع الإعلام والجمعيات من تناول قضايا الفساد المرتبطة بالشأن العام، إنما تشكل توجه غريبا وشاذا، بل ويعد انتهاكا صريحا لحرية الرأي والتعبير والصحافة، يروم تضييق الخناق على الأصوات المناهضة للفساد ونهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة، وهو تواجه يتناقض مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وجددت الجمعية مطالبها بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإخراج القوانين لحماية الموظفين المبلغين عن الفساد واحتلال الملك العمومي إلى حيز الوجود، مع تعديل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، وإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وتخليق المشهد السياسي ومنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات من الترشح للانتخابات. مدينة طل أساليب التضييق على مناهضي الفساد، داعية إلى محاكمة لصوص المال العام، ومييضي الأموال عوض محاكمة مناهضي الفساد.
وأعربت عن أسفها العميق من استعجال المحكمة الرد على طلب دفاع رئيس الجمعية المتعلق بإيقاف البت في الشكاية المباشرة إلى حيث بت غرفة الجنايات الابتدائية في صحة الوقائع المعروضة عليها من عدمه، مادام أن الغلوسي متابع بجنحة اداعات ووقائع كاذبة، ذلك أن جزء من الوقائع الواردة بالشكاية المباشرة تتقاطع كليا مع جزء من الوقائع المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، وهو الطلب الذي ردت عليه المحكمة فورا وباستعجال شديد، رغم أن قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي أدلى به دفاع رئيس الجمعية ولحجمه الضخم يستحيل الاطلاع عليه في وقت وجيز لتكوين قناعة المحكمة، والأمر لا يتعلق هنا بتكييف الوقائع من الناحية القانونية وإنما بمدى صحتها من عدمه.
وأكدت الجمعية اندهاشها الكبير من مسايرة المحكمة لرواية المشتكي وعدم مناشقتها للوثائق الكثيرة التي أدلى بها دفاع رئيس الجمعية، وإدانته من أجل بث وتوزيع وقائع كاذبة من أجل التشهير دون استدعاء شهود اللائحة والاستماع إليهم، بل وعدم الرد على الطلب من أساسه ضمن حيثيات الحكم لا إيجابا ولا سليا.
واستغربت من إدانة الغلوسي من أجل انتهاك سرية التحقيق، على الرغم من أن المشتكي نفسه لم يقدم أي مسطرة أو محضر أو قرار يفيد بوجود هذا التحقيق أصلا، بل والأنكى من ذلك أنها لم يقدم أصلا حتى رقم الملف ومراجعه واسم قاضي التحقيق، وكا ما يفيد أنه متهم في هذا الملف، ومع ذلك فإن المحكمة أعفته من هذه المهمة وتولت هي بنفسها ذكر رقم ملف التحقيق، دون أن تعتمده في مناقشة صحة الوقائع من عدمها.
وشددت على أن المعطيات المتعلقة بتبديد أملاك الدولة وبرنامح مراكش الحاضرة المتجددة هي معطيات غير سرية ويعرفها الجميع، ومتاحلة للعموم وتم تداولها على نطاق واسع ونشرها الإعلام حتى قبل مباشرة أي مسطرة قضائية، فضلا عن كون الفرع الجهوي للجمعية يتوفر على الوثائق المتعلقة بهذا الملف، والتي توصل بها في إطار مهامه ودور الجمعية في محاربة الفساد، مستغربة من توجه المحكمة الذي يمنع أي حديث من طرف المجتمع المدني والإعلام في قضايا الشأن العام لمجرد أنها موضوع بحث قضائي.
وأبرزت أن منع الإعلام والجمعيات من تناول قضايا الفساد المرتبطة بالشأن العام، إنما تشكل توجه غريبا وشاذا، بل ويعد انتهاكا صريحا لحرية الرأي والتعبير والصحافة، يروم تضييق الخناق على الأصوات المناهضة للفساد ونهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة، وهو تواجه يتناقض مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وجددت الجمعية مطالبها بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإخراج القوانين لحماية الموظفين المبلغين عن الفساد واحتلال الملك العمومي إلى حيز الوجود، مع تعديل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، وإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وتخليق المشهد السياسي ومنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات من الترشح للانتخابات. مدينة طل أساليب التضييق على مناهضي الفساد، داعية إلى محاكمة لصوص المال العام، ومييضي الأموال عوض محاكمة مناهضي الفساد.
Partager