بعد أسبوع ستجرى الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية بالمغرب. وهي انتخابات تشبه الماء، لا من حيث شفافيته، بل لإنها مثله بلا طعم ولا لون، وإن كانت برائحة تزكم الأنوف. عادة تكون الانتخابات التشريعية
عندما يحضر الأمل في الديمقراطية، يحضر الأمل في الشعب، وعندما يحضر الأمل في الشعب، يحضر العزم على تحقيق الديمقراطية، ويتخذ قرار الحسم مع كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛
ما العمل لإدماج كامل للفئة الاجتماعية المتكونة من الشباب الذين يتواجدون خارج النظام التعليمي وخارج سوق الشغل، في النشاط الاقتصادي؟ وما هي الحلول التي ينبغي تقديمها لهؤلاء الشباب لضمان حياة كريمة
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 9 غشت 2021، تقريرا معنونا ب”خلاصات أولية بشأن ملاحظة محاكمة السيدين سليمان الريسوني وعمر الراضي، على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي”. معلوم أن ملاحظات
عرف المشهد السياسي هذه الأيام على إثر عملية الانتخابات المتعلقة بالغرف المهنية تحالفات لاقتسام الغرف المهنية بين الأحزاب الفائزة في هذه الانتخابات. هذه التحالفات التي عرفت شراء الأصوات وتبادل المواقع
أتفهم أن أي ملك أو رئيس دولة، مهما علا التصعيد الديبلوماسي الاقتصادي الإعلامي، يستحيل أن يخرج بخطاب عدائي اتجاه بلد ما إلا والجيش في حالة حرب. خاصة وأن ملوك المغرب أمام طيش قادات الجوار والانقلابات
في الدول الديمقراطية التي تعيش الحياة الديمقراطية في جميع مناحي الحياة تجد بأن الممارسة السياسية تساهم في الحفاظ على المكتسب و تجعل من المواطن هو مركز الاهتمام في كل ما يتعلق بشؤون البلاد السياسية
بلغت مبيعات الصحف المغربية مجتمعة ( 18 صحيفة يومية ) ما بين شهري يناير ومايو 2021(خمسة أشهر) 178 ألفا و25 نسخة، بمعدل يومي قدره 35 ألفا و597 نسخة، وذلك حسب معطيات إحصائية خاصة حصل عليها “ايلاف
المؤكد ان العدالة الاجتماعية رديفة للعدالة الجبائية ، ولتحقيقهما معا يبقى المطلوب أولا الضرب بيد من حديد على المفسدين واسترجاع الاموال المنهوبة ، ثم ثانيا متابعة المتهربين من اداء الضرائب . وامام
