الديمقراطية لا تتحقق إلا بقرار شعبي، لا وجود فيه لأي شكل من أشكال الفساد...

عندما يحضر الأمل في الديمقراطية، يحضر الأمل في الشعب، وعندما يحضر الأمل في الشعب، يحضر العزم على تحقيق الديمقراطية، ويتخذ قرار الحسم مع كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه لا مجال لتحقيق الديمقراطية، في ظل تحكم الفساد، في الفكر، وفي الممارسة، وفي العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي العلاقة مع الإدارة، وفي كل مناحي الحياة.

فالديمقراطية، والفساد، لا يلتقيان أبدا؛ لأن الديمقراطية، قرار الشعب، عندما تصير له السيادة. بينما نجد أن الفساد، هو منتوج الاستبداد، المتعدد الأبعاد: فالاستبداد الاقتصادي، ينتج الفساد الاقتصادي، والاستبداد الاجتماعي، ينتج الفساد الاجتماعي، والاستبداد الثقافي، ينتج الفساد الثقافي، والاستبداد السياسي، ينتج الفساد السياسي، والاستبداد الإداري، ينتج الفساد الإداري... إلخ.

فكل نوع من الاستبداد، ينتج فسادا معينا، وكل أنواع الاستبداد، تنتج فساد نهب ثروات الشعب المغربي.

وفي أفق تحقيق الديمقراطية، لا بد من وضع حد للفساد، بكل أنواعه. وهو ما يقتضي منا: العمل على وضع حد لكل أنواع الاستبداد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لأنه بدون وضع حد للفساد، والاستبداد، لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية، بكل مضامينها، بما في ذلك المضمون السياسي، الذي تعتبر الانتخابات جزءا لا يتجزأ منه، ولأن الانتخابات عندنا هنا في المغرب، تكون مشمولة بالفساد، وبما أن الفساد هو منتوج الاستبداد، فإن الديمقراطية، بكل مضامينها، تكون غير قائمة، لاستفحال أمر الفساد، والاستبداد، في بلادنا، كما في كل البلدان، ذات الأنظمة التابعة، التي تعتبر قبلتها الرئيسية هي: البيت الأبيض الأميريكي، بما في ذلك السعودية، التي يعتبر البيت الحرام فيها: قبلة للمومنين بالدين الإسلامي، نجد أن نظام السعودية، كباقي الأنظمة العربية التابعة، وكباقي أنظمة بلدان المسلمين التابعة، التي تتخذ من البيت الأبيض، قبلة لها. وهو ما يترتب عنه: أن النظام المغربي، وكل الأنظمة العربية، وأنظمة بلدان المسلمين، يستحيل أن تجري فيها انتخابات حرة، ونزيهة.

وهذه الانتخابات الحرة، والنزيهة، تقتضي التحرر من التبعية، والتخلص من كل أشكال الفساد، والاستبداد، وإلا فإن ديمقراطية الانتخابات، المعتمدة، ليست هي الديمقراطية الحقيقية، هي ديمقراطية الواجهة، كما كان يسميها القائد الأممي، والكاتب العام التاريخي، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؛ لأن الديمقراطية الحقيقية، لا تكون إلا من الشعب، وإلى الشعب. كما كان يقول الفقيد أحمد بنجلون.

وبما أن سيادة الشعب، غير واردة، نظرا لطبيعة النظام المخزني، وفي هذه الشروط التي نعيشها، فإن الشعب المغربي، لا يمكن أن يكون مصدرا لتحقيق الديمقراطية. كما أن ديمقراطية الفساد، والاستبداد، لا يمكن أن تخدم مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بقدر ما تخدم مصالح الحكام، والمستبدين، والمستعبدين للشعب المغربي، والإقطاعيين، والبورجوازيين بكل تشكيلاتهم، والريعيين، والمهربين، وتجار الممنوعات، وغيرهم، ممن تعج بهم دروب الخيانة، والعمالة الطبقية، والتخلف، بأوجهه المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والدولة، أي دولة، بما في ذلك الدولة المغربية، عندما تقر بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن أول ما تلجأ إليه:

1) القطع مع كل أنواع الاستبداد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، حتى لا تستمر كل أنواع الاستبداد، في إنتاج الفساد المرتبط بكل نوع من الاستبداد، وحتى تزول عقبة الاستبداد، التي تحول دون تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

2) القطع مع الفساد، بتجريم إنتاج الفساد، بما في ذلك إنتاج الفساد الانتخابي، ومحاكمة كل الفاسدين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، وفي أي عقد من عقود الاستقلال السياسي للمغرب، عاشوا، حتى لا يفلت أي كان من العقاب، سواء كان على قيد الحياة، أو مات، ومن أجل أن تحكم كل المحاكم المختصة بجرائم الأموال، والفساد، بمظاهره المختلفة، برجوع أموال الشعب المنهوبة، عبر تاريخ الاستقلال الشكلي للمغرب، إلى خزينة الشعب.

3) القطع مع الاتجار في الممنوعات، سواء كانت مخدرات، أو سلاحا، أو غير ذلك، مما يعتبر ممنوعا ترويجه على المستوى الدولي، وعلى مستوى أي دولة، من الدول القائمة، على المستوى العالمي، ومحاكمة المتجرين في الممنوعات، ومصادرة الأموال التي يتاجرون بها، لصالح خزينة الشعب المغربي، بما في ذلك: الممتلكات، التي صارت لهم، من تجارة الممنوعات.

4) القطع مع الفساد الإداري، بالخصوص، الذي نرى ضرورة تجريمه، لدوره في نشر فساد الإرشاء، والارتشاء في المجتمع المغربي، ومصادرة كل الممتلكات التي صارت للإداريين الفاسدين، من الفساد الإداري، لصالح خزينة الشعب المغربي.

5) إنضاج الشروط الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والإدارية، التي تعتبر ضرورية، لتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعتبر الانتخابات الحرة، والنزيهة، جزءا لا يتجزأ منها.

6) التخلص من تجار ضمائر الناخبين، وتجريم هذا النوع من التجارة، التي سماها وزير الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، والعمل على سحب الأموال، التي تكونت عندهم، عن طريق ممارسة هذه التجارة، لصالح خزينة الشعب المغربي، عن طريق حكم قضائي.

فالديمقراطية، إذن، لا تتحقق إلا بالقطع مع كل أنواع الاستبداد، ومع كل أنواع الفساد، المترتبة عن ممارسة أنواع الاستبداد، ومع الاتجار في الممنوعات، ومع الفساد الإداري، مع العمل على إنضاج شروط تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، ومع التخلص، بصفة نهائية، من تجار ضمائر الناخبين، حتى نقول: إن الديمقراطية الحقيقية، صارت قائمة بالفعل، وفي إطار التحرير، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

وهناك أمور أخرى، تعتبر ضرورية، وأساسية، لتعزيز تحقيق الديمقراطية، كما هي مشار إليها، يحتاج منا إلى العمل على تحقيقها؛ لأنه، لا بد من وجودها في المجال المحكوم بالممارسة الديمقراطية، كما أشرنا إليها. وهذه الأمور تتمثل في:

1) التعريف بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خلال التعريف بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، بأصنافها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في الواقع الذي نعيش فيه، حتى يتمكن كل مواطن، وكل مستغل (بفتح الغين)، من نيل حقوقه الإنسانية، والشغلية، وفي مناخ ديمقراطي.

2) إشاعة التربية على حقوق الإنسان، عن طريق المدرسة، والجامعة، التي يجب أن تدرس حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتربية عليها، وعن طريق الجمعيات المختلفة، وعلى رأسها: الجمعيات الحقوقية، والتربوية، لتربية الأطفال، واليافعين، والشباب، على حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، مع تنظيم عروض، وندوات، وموائد مستديرة، حول مختلف الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، كوسيلة من وسائل الإلمام بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وشغليا، حتى تتأتى المناظرة في فهمها، وفي الإحاطة بها.

3) اعتبار حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، من وسائل تقويم المجتمع، الذي يميل إلى الانحراف، أو المنحرف، من أجل أن يعي جميع أفراده، أهمية حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وضرورة الحرص على التمتع بها، تأكيدا لإنسانية الإنسان؛ لأن من لا يحرص على التمتع بها، لا يمكن أن يعتبر إنسانا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

4) تمكين جميع أفراد المجتمع، من التمتع بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يتمتع جميع أفراد المجتمع، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، ليصير المجتمع، الذي نعيش فيه، ضامنا للحقوق الإنسانية، والشغلية، وحاميا لها.

5) ملاءمة جميع القوانين المعمول بهان في مختلف القطاعات، وعلى المستوى العام، بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، والحرص على تطبيق القوانين المعمول بها، من أجل أن تصير الدولة، التي يعيش فيها، دولة للقانون، التي لا وجود فيها، لا للمحسوبية، ولا للزبونية، ولا للإرشاء، ولا للارتشاء. فمن وقف القانون إلى جانبه، وقف القانون إلى جانبه، ومن كان القانون ضده، كان ضده، ولا وجود لشيء اسمه: التحيز إلى جانب فلان، أو علان، بعيدا عن القانون، مما يجعل دولتنا دولة للقانون.

وإذا استحضرنا أن هذه الدولة، تحرص على تمتيع جميع أفراد الشعب، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنيةن والسياسية، وبحقوق الشغل، إلى جانب الحرص على تطبيق القانون، تتحول إلى دولة للحق، والقانون، التي نفتقدها في المغرب، كما تفتقدها الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

وعلى الشعب المغربي، وجميع شعوب البلدان، ذات الأنظمة التابعة، أن يحرصوا، جميعا، على أن تصير دول البلدان التابعة، دولا للحق، والقانون، حتى تنعم هذه الشعوب جميعا، بنعمة التمتع بحقوق الإنسان، وبحقوق الشغل، وبنعمة تطبيق القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، ودونما جاجة إلى محسوبية، أو زبونية، أو إرشاء، أو ارتشاء؛ لأن كل ذلك، يزول مع الالتزام بتمتيع جميع الناس، بكل الحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل، وبتطبيق القوانين المتلائمة معها.

والمجال المحكوم بالممارسة الديمقراطية، لا بد فيه من التعريف بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، كما لا بد فيه من إشاعة التربية على حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، عن طريق المدرسة، والجامعة، وعن طريق الجمعيات بصفة عامة، وعن طريق الجمعيات الحقوقية، والتربوية، بصفة خاصة، واعتبار حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من وسائل تقويم ما اعوج، من المجتمعات الإنسانية، وتمكين جميع أفراد المجتمع، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، والعمل على ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يتأتى قيام دولة الحق. وبتطبيق القوانين المختلفة، المعمول بها، يتأتى قيام دولة القانون، جتى نعيش الديمقراطية، في صيغتها الحقوقية.

وبما أن احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، ينتج لنا دولة الحق، والعمل على تطبيق القوانين المختلفة، ينتج لنا دولة القانون، فإنهما، معا، ينتجان لنا دولة الحق، والقانون.

ولذلك، فالممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نسعى إلى تحقيقها في الواقع الإنساني، كما نسعى إلى أن تصير من مستلزماتنا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في التحرر، وفي الديمقراطية، وفي العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

فلا ديمقراطية بدون تحرر.

ولا ديمقراطية بدون اشتراكية.

ولا تحرر بدون ديمقراطية.

ولا اشتراكية بدون ديمقراطية.