تتجدد احتجاجات المحامين لليوم الثالث على التوالي رفضا لفرض جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم في جل المدن المغربية ويستمر مع ذلك الاحتقان في المحاكم للمطالبة بالتراجع عن القرار الذي اعتبره
من أجل التواصل والمواكبة نظمت مبادرة "أكت فور كومنيتي"موقع الكنتور يوم 16 دجنبر الجاري بمركز ما كان يطلق عليه اسم مركز الرحامنة سكيلز بابن جرير لقاء تواصلي مع بعض المقاولات والتعاونيات المحلية
تجددت صباح اليوم الثلاثاء 21 دجنبر الجاري وقفة المحامين وموظفي العدل الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير رفضا لفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم ردد خلالها المحتجون شعارات تندد بعسكرة المحاكم
عبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب اليوم الاثنين عن إدانتها الشديدة للإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، وحولها إلى ثكنات أمنية، تزامنا مع فرض جواز التلقيح وما صاحبه من احتجاجات. واعتبر
امتنع المحامون، صباح اليوم الإثنين، عن ولوج عدد من محاكم المغرب، احتجاجا منع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، للمحاكم. ونشر عدد من المحامين من هيئات الدار
وأنت تضع أقدامك في آزمور، وأتحاشى أن أسميها مدينة، لأنها لا تستحق أن نحسبها حاضرة، هي فقط مجموعة سكنية يغلب عليها طابع البادية، أرصفة متهالكة، حارات متربة، أوساخ وأزبال هنا وهناك، أبنية متواضعة، شباب
إذا كان المغرب يحتكر عالميا ثروة هامة على مستوى تجارة الفوسفاط ويملك أكبر احتياطي عالمي أكثر من 75 بالمائة، لكن واقع الحال بالمراكز أو المدن الفوسفاطية ينذر بتفاقم خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
قال عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ” إن قرار إجبارية التلقيح من الناحية الشكلية يحاول استقاء شرعيته من قانون الطوارئ الذي يقول بأن الحكومة رغم
تفاديا للمس بالدستور والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، شدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التلقيح حق اختياري ولا إكراه فيه. وعلى هذا الأساس،
