طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد “جواز التلقيح” وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، معتبرة تطبيقه خرقا سافرا للحقوق والحريات. وعبرت أكبر

في بلاغ له، أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أنه عقد يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا خصصه لتدارس قرار الحكومة الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي باعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة تختزل من

قضت المحكمة الابتدائية بأبي جعد بإدانة ما يعرف بـ”ملك المطاحن” والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية وادي زم بسنتين حبسا نافذة وغرامة 200000 درهما مع الصائر دون إجبار لعامل السن ومصادرة البضائع المحجوزة

قررت الحكومة المغربية فرض جواز التلقيح على المواطنين ابتداء من يوم الخميس المقبل، كوثيقة حصرية للتنقل وولوج الأماكن والمرافق العمومية، وهو القرار الذي أثار نقاشا، خاصة فيما يتعلق بتعطيل حقوق الأشخاص

إذا كان بلاغ الحكومة القاضي بفرض إجبارية جواز التلقيح من أجل الولوج إلى الأماكن العمومية، يقع تحت طائلة الشرعية القانونية (وليس بالضرورة المشروعية) من حيث إنه يأتي ضمن الإجراءات التي يمكن أن تدبرها

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى

أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أزيد من 30 مدينة مغربية ستشهد وقفات احتجاجية، يومه الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر. وتشارك في هذه الوقفات

قام والي جهة مراكش - آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لبعض الأوراش المفتوحة بالبرامج التنموية بالمدينة العتيقة بمراكش، اطلع خلالها على تقدم الأشغال في هذه

عودة الاعتصام من جديد أمام الإدارة المحلية لفوسفاط ابن جرير، حيث نظم المعطلون الحاملين للشهادات بفرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع ابن جرير والنواحي صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر