نظم العشرات من المواطنين في مدن مغربية مختلفة، يوم الأحد، وقفات احتجاجية ضد فرض السلطات العمومية لجواز التلقيح، ورهن الاستفادة من عدة حقوق دستورية بالتوفر على هذا الجواز. وعبر المحتجون عن استنكارهم
أصدر المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب بيانا حول فرض اجبارية جواز التلقيح بالمغرب، جاء فيه: إن نقابة المحامين بالمغرب ، وهي تتابع إعلان الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد” جواز
تتابع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش أسفي، بقلق واستنكار شديد، متابعة الصحفية "نوال الجوهري" مديرة موقع (الواضح 24) في قضية تشهير، وتعلن الفيدرالية بعد اجتماعها العادي المنعقد يومه السبت
خلفت العملية التي أقدمت عليها التعاضدية الفلاحية "مامدا "بإقليم الرحامنة حول تعويض فلاحين دون غيرهم بعدة جماعات ترابية تدمرا وانتقادا واسعا في صفوف عموم الفلاحين المتضررين بالإقليم، حيث أكدت فعاليات
حتى اليوم مدينة ابن جرير تتخلف عن قطار التنمية المستدامة، تظل غارقة في متاهات الفقر والبطالة والانحراف بالرغم من تعالي الأصوات المنددة والشاجبة لكل ما يحدث بالمدينة و"الصورة"وحدها تعبر عن السيبة التي
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بالإلغاء الفوري لقرار اعتماد "جواز التلقيح" وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لعدم دستوريته وقانونيته، وتعتبر تطبيقه خرق سافر للحقوق والحريات "لا للحجر على
ناقش مكتب مجلس النواب، خلال اجتماع له، مساء أمس، موضوع فرض جواز التلقيح على النواب، والموظفين، والزوار، وتداول في تصريحات نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد لـ”اليوم24″ بشأن رفضها
نص مشروع قانون مالية 2022 على فرض ضرائب داخلية على استهلاك الآلات والأجهزة الكهربائية، والآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، تصل إلى 500 درهم في بعض هذه المنتجات. وأثارت هذه الزيادات
انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اتخاذ حكومة عزيز أخنوش أولى قراراتها بواسطة بلاغ مفاده إجبارية الإدلاء ب”جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية في إطار مقاربة
