تؤكد الحكومة الحالية دائما ، من خلال سياستها العامة أنها ترفع شعار "كم من حاجة قضيناها بتركها "واللي بغى يربح العام طويل .
ولذلك فهي تبدو غير مستعجلة في أمرها حتى إزاء القضايا التي تستدعي الحسم والمعالجة والتي ترتبط بانشغالات مختلف الفئات الإجتماعية.
وحتى لا يبقى الكلام غارقا في العموميات نكتفي اليوم بالإشارة إلى مسالة أساسية تتعلق بالموسم الفلاحي الجديد .
فقد اختارت الحكومة سهول الشاوية ، في اقيلم سطات لتعطى منها انطلاق موسم الحرث وتسويق الحبوب مؤخرا وسط وعود ب " تنمية سلاسل الإنتاج وضمان التزويد بعوامل الإنتاج "وتدبير مياه السقي ووقاية النباتات والصحة الحيوانية ..الى أخره.
غير ان الحكومة صرفت النظر هذا العام ، عن ملف ضروري يهم القطاع الفلاحي على الخصوص والعالم القروي على العموم وهو ما يتعلق بملف التامين ضد الفيضانات والجفاف .
ورغم ما لهذا الملف من راهنية واستعجالية خاصة في ظل الكوارث الطبيعية التي باتت بعض المناطق في المغرب عرضة لها في فصل الأمطار فان الحكومة ولفلسفة لاتدركها الا هي قررت تأجيله إلى سنة 2012 ، دون ان تقدم أي مبرر موضوعي لذلك ، في الوقت الذي كان يتعين عليها فيه ان تكون قد هيأته منذ مدة بتشاور مع المهنيين .
والواضح ان العامل الزمني غير وارد بتاتا في أجندة العمل الحكومي ، ما دامت تتعامل معه بنوع من اللامبالاة، وكأم الكوارث الطبيعية التي يشهدها القطاع الفلاحي من جفاف أو فيضانات كل عام لا يشكل أي هاجس لديها.
وكلنا جميعا نتذكر ما عاشه بعض الفلاحين في الغرب السنوات الأخيرة من معاناة ، ما زالت لها امتدادات حتى اللحظة نتيجة تدمير مساكنهم وضياع محاصيلهم الزراعية ، وأمتعتهم الشخصية ، بل وترك بعضهم في العراء ، تحت رحمة السماء ، لعدة ايام قبل ان يتوصلوا بمساعدات لم تستجب لتطلعاتهم فمازالت البنية الفلاحية في المغرب جد ضعيفة ، رغم مرور أكثر من خمسين سنة ، على استقلال البلاد ، وما زال العالم القروي يئن تحت وطأة العديد من الإحتياجات والمرافق الأساسية لاسيما في المناطق النائية.
فكيف يمكن والحالة هذه ان تلعب الفلاحة دورها كقاطرة للتنمية في بلد زراعي كالمغرب ، دون ان تتوفر الشروط الكفيلة بذلك ، ومن بينها غياب شبكة طرقية حقيقية تربط كل المناطق ببعضها البعض .
وثمة مؤسسات تابعة لوزارة الفلاحة يسمع بها الفلاحة ، دون ان يروا لها اثرا في حياتهم اليومية ، مثل صندوق التنمية الفلاحية ، الذي وجد أصلا لمساعدتهم وتقديم يد العون لهم لتدليل العقبات التي تعترضهم لتحفيزهم على مزيد من العطاء.
وحده صندوق القرض الفلاحي هو الذي يؤرق مضاجعهم لأنه يتابعهم دائما من اجل استرجاع ديونه ، حتى ولو كان الكثيرون منهم لايتوفرون على ما يكملون به الشهر ، فيضطرون الى بيع بعض ممتلكاتهم لدفع المستحقات عنهم مخافة تعرضهم لبعض العقوبات التي لا ترحم ضعفهم ولا تراعي ظروفهم خاصة في أوقات الشدة..
ولعله من باب المفارقات الغريبة ، ان المغرب رغم انه موطن الفوسفاط فان الفلاحين يشكون من غلائه وغلاء كل الأسمدة التي يحتاجونه خلال عملية الحرث لتخصيب حقولهم ..
والواقع ان الفلاحين المغاربة وخاصة الصغار منهم محتاجون الى الدعم والمساندة فلا تامين لهم ولا ضمانات قانونية او اجتماعية . تحميهم من عاديات الدهر وتقلباته خاصة حين يسقطون مرضى في آخر محطات العمر ، بعد ان تكون صحتهم قد تعرضت للإنهاك نتيجة سنين من المعاناة ..وهم محتاجون أيضا الى التاطير في عملهم والى إرشادهم والأخذ بيدهم في البوادي حيث مظاهر الفقر والهشاشة تتجلى بصورة واضحة تدعو الى الرثاء لحالهم ولأن شعار الحكومة هو "كم من حاجة قضيناها بتركها" فقد تم تأجيل مشروع مراجعة تاطير الفلاحين ، هو الآخر حتى إشعار أخر ...
ولذلك فهي تبدو غير مستعجلة في أمرها حتى إزاء القضايا التي تستدعي الحسم والمعالجة والتي ترتبط بانشغالات مختلف الفئات الإجتماعية.
وحتى لا يبقى الكلام غارقا في العموميات نكتفي اليوم بالإشارة إلى مسالة أساسية تتعلق بالموسم الفلاحي الجديد .
فقد اختارت الحكومة سهول الشاوية ، في اقيلم سطات لتعطى منها انطلاق موسم الحرث وتسويق الحبوب مؤخرا وسط وعود ب " تنمية سلاسل الإنتاج وضمان التزويد بعوامل الإنتاج "وتدبير مياه السقي ووقاية النباتات والصحة الحيوانية ..الى أخره.
غير ان الحكومة صرفت النظر هذا العام ، عن ملف ضروري يهم القطاع الفلاحي على الخصوص والعالم القروي على العموم وهو ما يتعلق بملف التامين ضد الفيضانات والجفاف .
ورغم ما لهذا الملف من راهنية واستعجالية خاصة في ظل الكوارث الطبيعية التي باتت بعض المناطق في المغرب عرضة لها في فصل الأمطار فان الحكومة ولفلسفة لاتدركها الا هي قررت تأجيله إلى سنة 2012 ، دون ان تقدم أي مبرر موضوعي لذلك ، في الوقت الذي كان يتعين عليها فيه ان تكون قد هيأته منذ مدة بتشاور مع المهنيين .
والواضح ان العامل الزمني غير وارد بتاتا في أجندة العمل الحكومي ، ما دامت تتعامل معه بنوع من اللامبالاة، وكأم الكوارث الطبيعية التي يشهدها القطاع الفلاحي من جفاف أو فيضانات كل عام لا يشكل أي هاجس لديها.
وكلنا جميعا نتذكر ما عاشه بعض الفلاحين في الغرب السنوات الأخيرة من معاناة ، ما زالت لها امتدادات حتى اللحظة نتيجة تدمير مساكنهم وضياع محاصيلهم الزراعية ، وأمتعتهم الشخصية ، بل وترك بعضهم في العراء ، تحت رحمة السماء ، لعدة ايام قبل ان يتوصلوا بمساعدات لم تستجب لتطلعاتهم فمازالت البنية الفلاحية في المغرب جد ضعيفة ، رغم مرور أكثر من خمسين سنة ، على استقلال البلاد ، وما زال العالم القروي يئن تحت وطأة العديد من الإحتياجات والمرافق الأساسية لاسيما في المناطق النائية.
فكيف يمكن والحالة هذه ان تلعب الفلاحة دورها كقاطرة للتنمية في بلد زراعي كالمغرب ، دون ان تتوفر الشروط الكفيلة بذلك ، ومن بينها غياب شبكة طرقية حقيقية تربط كل المناطق ببعضها البعض .
وثمة مؤسسات تابعة لوزارة الفلاحة يسمع بها الفلاحة ، دون ان يروا لها اثرا في حياتهم اليومية ، مثل صندوق التنمية الفلاحية ، الذي وجد أصلا لمساعدتهم وتقديم يد العون لهم لتدليل العقبات التي تعترضهم لتحفيزهم على مزيد من العطاء.
وحده صندوق القرض الفلاحي هو الذي يؤرق مضاجعهم لأنه يتابعهم دائما من اجل استرجاع ديونه ، حتى ولو كان الكثيرون منهم لايتوفرون على ما يكملون به الشهر ، فيضطرون الى بيع بعض ممتلكاتهم لدفع المستحقات عنهم مخافة تعرضهم لبعض العقوبات التي لا ترحم ضعفهم ولا تراعي ظروفهم خاصة في أوقات الشدة..
ولعله من باب المفارقات الغريبة ، ان المغرب رغم انه موطن الفوسفاط فان الفلاحين يشكون من غلائه وغلاء كل الأسمدة التي يحتاجونه خلال عملية الحرث لتخصيب حقولهم ..
والواقع ان الفلاحين المغاربة وخاصة الصغار منهم محتاجون الى الدعم والمساندة فلا تامين لهم ولا ضمانات قانونية او اجتماعية . تحميهم من عاديات الدهر وتقلباته خاصة حين يسقطون مرضى في آخر محطات العمر ، بعد ان تكون صحتهم قد تعرضت للإنهاك نتيجة سنين من المعاناة ..وهم محتاجون أيضا الى التاطير في عملهم والى إرشادهم والأخذ بيدهم في البوادي حيث مظاهر الفقر والهشاشة تتجلى بصورة واضحة تدعو الى الرثاء لحالهم ولأن شعار الحكومة هو "كم من حاجة قضيناها بتركها" فقد تم تأجيل مشروع مراجعة تاطير الفلاحين ، هو الآخر حتى إشعار أخر ...
Partager