ابن جرير ...فوضى البناء العشوائي تغزو المدينة.

إذا كانت السلطات الإقليمية بعمالة اقليم الرحامنة استجمعت كل قواها واستقرت بجميع آلياتها القانونية في محاربة البناء العشوائي والقضاء عليه وإيقاف انتشاره ، فان مدينة ابن جرير التابعة للنفوذ الترابي لهذا الإقليم تعتبر حالة استثنائية لا تطالها هذه القوانين أو خارج تغطية هذه الترسانة القانونية الزاجرة لكل مخالفة عمرانية وعشوائية هجينة ، وما يجعل هذه المدينة تعاني وتتخبط في ظاهرة البناء العشوائي ، وحتي بعض الدواوير المشكلة للمدار الحضري لمدينة ابن جرير لم تسلم من بروز وجود البناء العشوائي الذي استشرى بشكل يفوق السرعة المألوفة في الجهات الأخرى بالمدينة ويسير بوتيرة تتجاوز السرعة المتصورة ، فوتيرة البناء العشوائي والتجزيء السري ارتفعت اكثر من المستويات التي كانت عليها ، وإذا كان هناك من يتحمل مسؤولية مايقع من تفريخ البنايات العشوائية والغير قانونية فإن المسؤولية الكبرى تقع على السلطة المحلية عامة واعوان السلطة خاصة باعتبارهم العين الساهرة على كل شادة وفادة والتي لا تغفل صغيرة ولا كبيرة الا مايمكن ان يرتبط بالعمران "البناء العشوائي" ومما يثير الاستغراب والدهشة هو البناء العشوائي في واضحة النهار دون مساءلة، لدرجة ان احياء هامشية بالمدينة بكاملها لا تحكمها ولا تضبطها قوانين الشيء الذي أماط اللثام عن هشاشة سياسة المعنيين المباشرين الذين تخلوا عن دورهم ومسؤوليتهم في محاربة البناء العشوائي بهذه المدينة ، والذي مع استفحال الظاهرة انتشرت الأحياء الهامشية في كل صوب ، فهناك احياء عشوائية برزت لم يكن لها وجود ، وهناك بنايات وصلت إلى اهم النقط بالمدينة وانتشرت الي حد لا يطاق أمام استغلال سماسرة العقار والمتاجرين فيه.