ابن جرير...من يفك لغز مشروع السوق الأسبوعي الجديد، المشروع الملكي المتعثر!

لم يفلح أحد من المسؤولين بابن جرير حتى الآن خاصة بعد اجتماعاتهم الماراطونية مع بعض الحرفيين من بينهم الجزارين لإيجاد صيغ توافقية لحل معضلة الخروج بمشروع السوق الأسبوعي الجديد "المشروع الملكي المتعثر "إلى حيز الوجود بعد مرور أزيد من عشر سنوات على وضع حجره الأساس من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة زيارته للمدينة خلال شهر نونبر من سنة 2012، كما كانت مدة الإنجاز محددة في سنتين، وكان هذا التعثر في الإنجاز قد ظل محط نقاش عام حول اختلالات تقنية ومالية بالإضافة إلى الموقع الذي وضع فيه المشروع وهو المكان الغير مناسب لذلك، وعدم احترام كل المواصفات التقنية الواردة بكناش تحملات المشروع الملكي الذي كلف الجماعة الحضرية لابن جرير أزيد من 4 مليار سنتيم بعدما كانت تكلفته الإجمالية في بداية الأمر لاتتجاوز2 مليار سنتيم يوم قدم أمام جلالة الملك، فمستشارون بالمجلس الحضري تساءلوا في أكثر من مناسبة وهم يسجلون صمت رئيس المجلس وباقي المسؤولين بالمدينةحيال مشروع ملكي متعثر وعن أشغال مغشوشة تم إنجازها في صمت، وقد سبق لفعاليات مدنية أن أثارت هذا المشكل هي كذلك وسجلت لا مبالاة الجهات المسؤولة بهذا الخصوص وكيف سيكون الأمر بعد منتصف2021، وكانت خلافات ظلت قائمة بين المعارضة بالمجلس الحضري والرئيس حول محضر تسلم السلط وظروف استغلال الفترة الطويلة لتوقف أشغال المشروع الذي سيظل شاهدا على عصر ولايتين لحزب الجرار بالمدينة والتي يجب الرجوع إليهما لاستنباط العبر في سوء التسيير والتدبير لشؤون السكان، لأنه من العبث أن يترك الزلزال السياسي الذي بشر به ملك البلادبعض الثمار الفاسدة بهذه المدينة، حتى وإن كانت شكايات الأعضاء من المعارضة بالمجلس في مستوى الشك،لاتاخد بالجدية المطلوبة بفتح تحقيق معمق حول الأشغال المغشوشة التي افتضح أمرها بالمشروع الملكي المتعثر بعد فوات الأوان، هذاوقد أظهر المجلس الحضري والسلطات بابن جرير عجزا واضحا في فك لغز السوق الأسبوعي الجديد منذ سنة 2012، وفي انتظار فتح تحقيق جدي في الموضوع لاتخاذ جميع الإجراءات في شأن المخالفين لمشروع قدم للملك سنة 2012 وها نحن اليوم في سنة 2021 فمن المسؤول عن كل هذا التعثر ؟