انعقد يوم الخميس 13 صفر 1439 الموافق لـ 02 نونبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والموافقة أو المصادقة على عدد من النصوص القانونية، وتقديم عرض لإحاطة المجلس علما بمضمون مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، والنصوص التطبيقية المصاحبة له، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله وشكره، ليتوقف بعد ذلك عند التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي والمتعلق بمناخ الأعمال معتبرا أن هذا التقرير الذي يعتمد على مؤشرات ويرتب ما مجموعه 190 بلدا في العالم على مستوى تسهيل مناخ الأعمال وتيسيره بالنسبة للمقاولة. حيث أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن المغرب احتل الرتبة الأولى (1) في شمال إفريقيا والثالثة(3) إفريقيا والثالثة (3) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برتبة 69. وعبر عن اعتزازه بهذا الترتيب والذي هو نتيجة عمل دؤوب لسنوات طويلة استطاعت خلالها بلادنا تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بممارسة الأعمال من خلال الجهود التي بذلتها مختلف القطاعات ومختلف الشركاء بما فيهم القطاع الخاص.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تضم القطاعات الحكومية المعنية والكنفدرالية الوطنية لرجال الأعمال وعدد من المؤسسات الدستورية والمجموعة البنكية وعدد من الشركاء، واعتبره عملا وطنيا مشتركا بين الجميع حيث تقوم فيه الحكومة بالمساعدة والمساندة ويقوم فيه الجميع بدوره، مثمنا النتيجة التي وصلت إليها بلادنا داعيا إلى الاستبشار بها للسير إلى الأمام.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن نتائج التطور في مجال مناخ الأعمال تظهر مع مرور الوقت وخلال السنوات المقبلة؛ لأن مؤشر مناخ الأعمال يستعمل في مختلف التصنيفات الدولية الأخرى وعندما يكون هذا المؤشر جيدا بالنسبة لبلد معين فإن هذا يجلب الاستثمارات ويشجع الشركات الدولية لتستقر وتستثمر في هذا البلد؛ كما أن ترتيب المغرب إفريقيا في هذا المجال (الرتبة الثالثة) أيضا مهم جدا ومثير للانتباه، علما أن الترتيب في مؤشر مناخ الأعمال ليس جامدا بل يقوم على تنافس شرس وقوي بين الدول كل سنة، مما يحتم بذل المزيد من المجهودات للمحافظة على ترتيب بلادنا والعمل على تحسينه بتحسين العديد من المؤشرات التي تدخل ضمن مؤشر مناخ الأعمال مثل تسهيل إنشاء المقاولة، أو استقبالها أو آجال آداء مستحقاتها أو تسهيل عدد من الخدمات أو غيرها من تبسيط المساطر.
وسجل السيد رئيس الحكومة أنه بالرغم من التحسن المسجل في العديد من المؤشرات الجزئية التي تدخل في مؤشر مناخ الأعمال، توجد مؤشرات جزئية أخرى سجلت فيها بلادنا مراتب ضعيفة مثل:
- مؤشر الحصول على التمويل، حيث تبذل عدة جهود من أجل تحسين هذا المؤشر وتم إعداد مشروع قانون لتعديل الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة بعد التشاور في شأنه مع جميع المتدخلين معبرا عن أمله في المصادقة عليه في القريب العاجل.
- ومؤشر يتعلق بصعوبة المقاولة الذي يعني كيفية التعامل مع المقاولة التي لديها صعوبات وتقديم العون لها والتعاون معها إلى حين تجاوز الصعوبات التي تعاني منها؛ حيث أخبر السيد رئيس الحكومة بوجود مشروع لتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة ستتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة لبرمجته قريبا.
وشدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة التوفرعلى العزيمة للقيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف المؤشرات المرتبطة بمناخ الأعمال، خاصة التي احتل فيها المغرب مراتب متدنية أو متواضعة داعيا إلى تسريع الأوراش المقبلة وعدم التراخي لأن المغرب في إطار تنافس دولي تسعى فيه الشركات الدولية والشركات الخاصة بما فيها الشركات المغربية إلى الاستثمار في الدول التي توفر مناخا أفضل. كما دعا جميع أعضاء الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين مناخ الأعمال وإعطاء أهمية لهذا الورش ومواصلة العمل بطريقة جماعية وتشاركية واستشرافية للمستقبل. وحدد السيد رئيس الحكومة شهري يناير وفبراير من السنة المقبلة كأجل للانتهاء من تعديل الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة والكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي يهم المقاولة في وضعية صعبة والشروع في تطبيقهما على أرض الواقع.
كما ذكر السيد رئيس الحكومة بالتزام الحكومة في برنامجها لـ 2017-2021 بتمكين المغرب قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية من احتلال مرتبة ضمن الخمسين دولة الأولى عالميا في مؤشر مناخ الأعمال لأن من شأن ذلك أن يمكن المقاولة الوطنية وأيضا المستثمرين الأجانب من مناخ إيجابي للاستثمار وبالتالي إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل.
واختتم كلمته بالدعوة إلى الاشتغال بشكل جماعي في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بطريقة جدية لتطوير خطة العمل المصادق عليها منذ فترة في هذه اللجنة بطرق ناجعة ليسير المغرب من نجاح إلى نجاح.
مشروع ظهير شريف
بعد ذلك قدم السيد وزير الداخلية عرضا أحاط من خلاله المجلس علما بمضمون مشروع ظهير شريف رقم 71-17-1 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، والنصوص التطبيقية المصاحبة له، وذلك تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة المكية، المتضمنة للموافقة على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالقوات المساعدة.
كما تم عرض مشروعي مرسومين متعلقين بتطبيق بعض أحكام هذا الظهير ويتعلق الأول بمشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، والثاني مشروع مرسوم في شأن تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة.
مشروع قانون:
إثر ذلك تدارس المجلس وقرر إرجاء المصادقة ومواصلة المناقشة حول مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف إلى إعادة تكييف بعض مقتضيات القانون رقم 13-88 .
اتفاق دولي:
بعد ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 75.17 يوافق بموجبه على اتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، وقع بالرباط في 11 أكتوبر 2017، تقدمت بهما السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف الاتفاق إلى التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية، والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، وكذا لضمان أمن السير العادي للسلسلة اللوجستيكية الدولية وسلسلة تزويد التجارة الدولية.
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم التعيين على مستوى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كل من:
- السيدة نادية احنوط في منصب مديرة التعاون والعمل الثقافي
- السيد عبد الرزاق لعسل في منصب مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي
- السيدة بشرى بوتشيش في منصب مديرة الشؤون الأمريكية
- السيدة صورية جابري في منصب مديرة التنمية والتعاون الاقتصادي
- السيد فؤاد اخريف في منصب مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والاسلامية
على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تم تعيين كل من:
- السيد زهير الشرفي في منصب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية
- السيد نبيل لخضر في منصب مدير عام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
Partager