انعقد يوم الخميس 11 شوال 1438 الموافق لـ 6 يوليوز2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع وجه السيد رئيس الحكومة أعضاء الحكومة إلى ضرورة احترام جميع الالتزامات المقدمة أمام البرلمان والوفاء بالتعهدات المرتبطة بها، وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن الالتزامات المقدمة من قبل أعضاء الحكومة أثناء الأسئلة الشفوية أو اجتماعات اللجان أو أثناء المناقشات يجب تدوينها والالتزام بها، مضيفا أن هذه الالتزامات ينبغي أن تكون الحكومة في مستواها ولا ينبغي أن تلتزم بشيء حتى تكون هناك ضمانات لإمكانية تنفيذه وفق الآجال التي التزم بها عضو الحكومة.
كما أخبر السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس بتشكيل أربع وحدات من الخبراء على مستوى رئاسة الحكومة، وتتعلق الوحدة الأولى بوحدة تشتغل على ضمان التقائية السياسات العمومية المتخذة، وتجاوز كل تكرار في الجهود أو تضارب أو تعارض.
و أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن الوحدة الثانية تهم البرنامج الحكومي، وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى وحدة تتابع تنفيذ عملية تنزيل البرنامج الحكومي ومدى احترام آجاله بطريقة أسبوعية. وهذا الإحداث سيعزز القرار الذي اتخذته رئاسة الحكومة وأعلن عنه الأسبوع الماضي والمتعلق بجرد مختلف البرامج والاتفاقيات التي وقعت أمام جلاله الملك، والسياسات والاستراتيجيات التي أعلن عنها في المجالس الحكومية، والوقوف عند درجة تنفيذها على الأرض، وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن رئاسة الحكومة من واجبها أن تتدخل للإسراع بتنفيذ بعض الأوراش المتعثرة. ومهمة هذه الوحدة الخاصة بالبرنامج الحكومي ، إضافة إلى تتبع عملية التنفيذ، العمل على اعتماد لوحة قيادة وفق مؤشرات مضبوطة وبمسؤوليات محددة إن على المستوى القطاعي أو على المستوى البين- وزاري.
أما الوحدة الثالثة فتهم إرساء منظومة التقييم البعدي للسياسات العمومية، وهذا الأمر يواكب المجهود الذي تبذله المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة ببلادنا، والهدف من الوحدة العمل على تفادى تكرار الأخطاء أثناء وضع سياسات عمومية أخرى أو وضع برامج ومخططات استراتيجية أخرى، وكذلك من أجل الحفاظ على مختلف المكتسبات المتحققة من سياسات عمومية سابقة.
وبخصوص الوحدة الرابعة فتتعلق بالتنمية البشرية، وقد تم الاعتماد على إحداث هذه الوحدة على الفكرة الناجحة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، هذه التجربة، يضيف رئيس الحكومة، التي قامت بعمل مهم بشراكة بين جميع القطاعات الوزارية المعنية ورجال الأعمال الذين هم أعضاء في اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وأيضا الغرف، وهي التي استطاعت أن تحقق قفزة في تحسين مرتبة بلادنا في ظرف ست سنوات تقريبا في مناخ الأعمال، كما أصبحت بلادنا من الوجهات الرئيسية للاستثمار المباشر. وبناء على تجربة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تم إقرار إحداث اللجنة الوطنية للتنمية البشرية، تعمل على تتبع مؤشرات التنمية البشرية بشراكة مع المعنيين والتواصل مع المنظمات الدولية ومختلف الفاعلين من أجل تحسين تصنيف بلادنا في مؤشرات التنمية البشرية.
وبموازاة هذه الوحدات الأربع التي سيتم إحداثها على مستوى رئاسة الحكومة، أكد السيد رئيس الحكومة على أن هناك ورش خامس ويهم تنزيل الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي والخاص بإحداث لجنة عليا لتحيين وتدوين التشريعات. وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هناك قوانين قديمة تحتاج إلى تعديل مثل مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المعين بموجبه حدود المياه الإقليمية الوطنية و الذي صدر في سنه 1973 وكان قبل المسيرة الخضراء ولم يشمل هذا القانون الأقاليم الجنوبية، واعتبر السيد رئيس الحكومة على أن تحيين القوانين تعتبر عملية ضرورية. وسنحرص، يضيف السيد رئيس الحكومة، على إنشاء هذه اللجنة في القريب، وتمثل فيها الأمانة العامة للحكومة ومختلف القطاعات الحكومية وفق البرنامج الحكومي ، ويراهن على هذه اللجنة على الانكباب على التشريعات التي انتجت خلال الفترة الاستعمارية، وبهدف مواكبة المستجدات الدستورية ببلادنا، وتكييف مختلف القوانين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
القمة الافريقية
تقدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بإفادة حول قمة 29 للاتحاد الافريقي، والتي تعد أول قمة تحضرها بلادنا بعد عودتها للاتحاد الافريقي في يناير الماضي، حيث ثمن المجلس النتائج الإيجابية التي انبثقت عن هذا الاجتماع والتي كشفت بجلاء ووضوح الثقل الكبير الذي يمثله جلالة الملك وقيادته للسياسة الإفريقية للمملكة حيث يشكل ذلك أرضية ورصيدا لبلادنا مكن من جعل مشاركة المملكة في هذه القمة مشاركة مميزة، رصيد رعاه جلالة الملك بنسيج من العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، أعطت زخما ايجابيا لعودة المغرب وعكس المجهود الذي تبدله بلادنا على مستوى القارة الإفريقية وكان من نتائج ذلك، والذي انبثق عن الرسالة الملكية التي وجهت إلى القمة، الانخراط في بناء توجه إفريقي موحد وجديد يتعلق بالسياسة الافريقية ككل لإشكالية الهجرة واعتماد سياسات وطنية على مستوى القارة الإفريقية ويهم مخاطبة العالم بلغة موحدة في أفق الاجتماع الوزاري الافريقي حول الموضوع في أفق 2018 مما سيعزز ريادة بلادنا ضمن افريقيا في هذا المجال على المستوى العالمي، كما تمت مناقشة قضايا الشباب والنتائج الايجابية التي تحققت، ونوه المجلس إلى أن مصداقية وريادة جلالة الملك في لعدد من الاوراش ذات الصِّلة كان لها أثر حاسم في تحقيق هذا التطور على مستوى القارة وخاصة بعد الصدى الطيب الذي خلفه خطاب جلالة الملك على مستوى القمة.
وأبرز السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي انخراط المغرب بنهج بناء ويقظ في عمله داخل الاتحاد الافريقي، وثمن المجلس الديبلوماسي الذي أفشل المناورات التي لجأ اليها خصوم الوحدة الترابية لبلادنا ومكن من تحقيق تحول هام في التعاطي مع القضية الوطنية.
النصوص التشريعية والتنظيمية حول المجال البحري:
كما صادق المجلس على قانونين ومرسوم تتعلق بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، من خلال ادراج مقتضيات تهدف الى:
١- إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.
٢- تحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري.
٣- ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية.
٤- حدف الإحالة إلى الخط الأوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص على مبدأ الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة وأكثر مسايرة للممارسة والقانونين الدوليين.
وفي هذا الاطار تمت المصادقة على ثلاثة نصوص تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
يتعلق النص الاول بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 الموافق لـ 2 مارس 1973 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية. ويهدف هذا المشروع إلى إدماج ملاءمة أحكام هذا النص مع أحكام اتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي في 10 ديسمبر 1982، وهو ما سيمكن الدولة المغربية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها. ويعد القانون ذا بعد سيادي باعتبار انه يدمج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.18 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. ويهدف مشروع هذا القانون الى ملائمة أحكام القانون رقم 1.18 مع أحكام اتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي، وكذا مع الممارسات الدولية في مجال رسم حدود المجالات البحرية ، من خلال مراجعة الفصلين الأول والحادي عشر وذلك للسماح بتوسيع الامكانيات المتاحة للتوصل الى رسم الحدود عن طريق المزج بين كل الامكانيات التي توفرها هذه الاتفاقية. ومن شأن هذا القانون في صيغته الجديدة أن يكون أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق. كما نص مشروع هذا القانون على تغيير عنوان القانون رقم 1.18 ليصبح على النحو التالي: قانون رقم 1.18 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية.
ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 349-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 311-75-2 الصادر في 11 من رجب 1395 (21 يوليو 1975) المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. يهدف هذا المشروع، إلى الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الجديدة الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 211-73-1 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) والتي جاء بها القانون رقم 17-37 المتعلق بالبحر الإقليمي للمملكة المغربية. وينص المشروع على تغيير عنوان المرسوم السالف الذكر ليصبح متعلقا بتحديد إحداثيات خطوط الأساس التي تستخدم لرسم خط الحد الخارجي لعرض البحر الإقليمي للمملكة المغربية.
مرسوم المديرية المؤقتة للتجهيز الخاصة بطريق تيزنيت- الداخلة
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 321-17-2 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى اقتراح إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، والهادفة إلى توفير ربط طرقي آمن طوال السنة وبمواصفات جيدة بين الأقاليم الجنوبية وباقي المملكة، من خلال تثنية الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والعيون وتوسيعها إلى 9 أمتار بين العيون والداخلة على طول 555 كلم، وكذلك توسيع الطريق الوطنية بين العيون والداخلة على طول 500 كلم. وتبلغ الكلفة التقديرية الإجمالية لإنجاز هذا المشروع حوالي 8.5 مليار درهم و يبدأ الإنجاز في فاتح يونيو 2017 إلى غاية فاتح يونيو 2022.
اتفاقيات دولية:
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. يتعلق المشروع الأول بمشروع قانون رقم 28.16 يوافق بموجبه على اتفاقية في ميدان تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، موقعة بموسكو في 15 مارس 2016. يهدف المشروع إلى الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين، بعد توقيعها بين البلدين بموسكو في 15 مارس 2016؛ والهادفة إلى وضع لبنات وأسس علاقات تعاون قضائي وطيد في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين والحد من الجريمة بمختلف أشكالها.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم41.16 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، موقع بموسكو في 15 مارس 2016. ويهدف المشروع إلى تطوير الخدمات الجوية بين وما وراء إقليمي الدولتين، وضمان أعلى درجات السلامة و الأمن في النقل الجوي الدولي.
ملف حقوق الانسان واحداث الحسيمة
تقدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بإفادة تتعلق باللقاء الذي سينظم مع الهيئات الحقوقية اليوم مع نسيج من الجمعيات الحقوقية يبلغ حوالي ثلاثين جمعية حقوقية. وقد تم استدعاء كافة الجمعيات، وبحضور طيف واسع من نساء ورجال الصحافة والاعلام ببلادنا، يترأسه السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بحضور مجموع القطاعات الحكومية التي وقعت على اتفاقية الحسيمة منارة المتوسط بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثل للمجلس الوطني لحقوق الانسان. وسيكرس هذا اللقاء لحوار صريح شفاف علني بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني. وسيكون هناك بعد اللقاء تقرير رسمي لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول هذا الموضوع.
Partager