احتلال الملك العمومي بابن جرير ... وضع مقلق ومسكوت عنه

أظهرت السلطات المحلية بابن جرير عجزا واضحا في تنفيذ البرنامج الوطني للرامي إلي محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي التي انطلقت حملتها هذه مدة بمختلف ربوع المملكة ولازالت مستمرة إلى اليوم حيث وجهت وزارة الداخلية مذكرة للولاة والعمال تحتهم بالعمل على استعادة الفضاءات العمومية التي أصبحت عرضة للاحتلال من طرف الباعة المتجولين وبعض أرباب المقاهي ، غير أن الوضع بمدينة ابن جرير يظل على ما هو عليه حيث تحول الاحتلال العشوائي للملك العام بدون سند قانوني للأرصفة وبعض الساحات العمومية إلى ما يشبه احتلال منظما خاصة من طرف بعض أرباب المقاهي ما أغرق المدينة في صورة قائمة على التشوه والفوضى أساءت لجمالية المدينة وأضرت بالمحيط البيئي لها كما أجهزت على حق المواطن في المرور والتجول ، فالاستحواذ على الملك العام بابن جرير بلغ درجة الخطر ، الامر الذي أصبح يشكل عائقا للسلطات التي ظلت تقف موقف المتفرج من الظاهرة ، لدرجة أن أرصفت أهم شوارع المدينة تحولت إلى فضاءات مفتوحة للباعة المتجولين لعرض كل أنواع السلع والمواد الغذائية والفواكه علاوة على المأكولات التي لا تخضع للمراقبة الطبية، وأرباب المقاهي باستغلالهم كل الممرات والساحات العمومية بشكل لافت للنظر ، واستمرت العملية واستفحلت كثيرا رغم احتجاجات التجار والسكان لدرجة أضحى المارة يجدون صعوبة كبيرة في المرور بالممرات الخاصة لهم خاصة بشارع الأمير مولاي عبد الله كما احتلت بعض الساحات العمومية بأكملها تعدر معها حركة السير والجولان وحتى مرور سيارة الإسعاف من هذا الشارع الهام ، وحرمان خزينة الجماعة من مداخيل جبائية هامة ، وتبقى أن كل المحاولات التي أقدمت عليها السلطات بابن جرير بهذا الخصوص كلها باءت بالفشل بالرغم من توظيفها لدوريات أمنية ولجان للمراقبة في أكتر من مناسبة من أجل إعادة النظام للفضاءات والممرات العمومية وفرض احترام القانون .