فشلت 4686 من أصل 5000 صحيفة رقمية بالمغرب، من ملائمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر؛ خصوصا مقتضيات المادة 21 منها، ما يترتب عن ذلك تطبيق عقوبات حبسية وغرامات ثقيلة في حقها، ومتابعتها بتهم أبرزها “إنتحال صفة”.
وكشف عضو المجلس الوطني للصحافة ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ الزميل عبدالله البقالي، أن “314 من أصل 5000 صحيفة رقمية، هي التي إستطاعت أن تلائم وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر”، مردفا أن “العديد من الصحف الرقمية تم إغلاقها، لكن مازال عدد كبير من الصحف الرقمية غير المرخصة؛ تشتغل ضدا في القانون”.
وأكد البقالي؛ في كلمة له خلال اللقاء التواصلي المنظم بأكادير يوم الجمعة 22 مارس الجاري، أن “مجموعة من المواقع الإخبارية تعاني العجز؛ ولا تتوفر على مصادر تمويل كافية للتأهيل، خصوصا مع ضيق سوق الإشهار في المغرب، الذي لا يمكن مقارنته مع سوق الإشهار في إسبانيا أو فرنسا أو حتى في الدول العربية مثل تونس ومصر”.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ في اللقاء المنظم من طرف الفرع الجهوي للنقابة حول دعم المقاولة الصحفية، أن “سوق الإشهار في المغرب يرتكز في مناطق معينة فقط؛ مثل الدار البيضاء والرباط”، مضيفا أنه “من الصعب أن تعيش مقاولة إعلامية من واردات الإشهار في طان طان مثلا”.
ودعا عضو المجلس الوطني للصحافة، لـ” تعميق نقاشنا حول مصادر تمويل فعالة ونظيفة لتنمية مقاولات القطاع الإعلامي”؛ خصوصا أن عددا كبيرا من الصحف الرقمية يعاني إشكال تمويل حقيقي؛ مع ضيق مصادر التمويل”، داعيا، بالإضافة لـ” العمل من أجل إنتاج إعلامي جيد، لا نزال نفتقده في كثير من المواقع وكثير من مناطق المغرب”، وفق المتحدث.
وخلص البقالي، أن “هناك من يقول؛ لا حاجة لنا بالملائمة والبطاقة المهنية، ويدعو لتوفير الحرية”، متسائلا “واش هاد المجال بغيتو نظموه ولا مانظموهش؟”، معتبرا أن “هذه المهنة أصبحت مهنة من لا مهنة له، “أي واحد فشل في المجتمع، كيهز كاميرا وكيصور وكيولي صحافي ويدير موقع بالبورتابل والويفي فالقهوى”، وفق تعبير المصدر.
Partager