الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن المؤرخ والكاتب والحقوقي المعطي منجب

تابع المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق وتوجس بالغين، الاعتقال التعسفي، الذي تعرض له المؤرخ والكاتب والحقوقي المعطي منجب، رئيس جمعية الحرية الان، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عشية يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 من داخل مطعم بمدينة الرباط من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني. وتقديمه أمام وكيل الملك الذي قرّر إحالته على قاضي التحقيق الذي استنطقه ابتدائيا وقرر إيداعه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وتحديد يوم 20 يناير 2021 لجلسة الاستنطاق التفصيلي.

وجاء اعتقال منجب بعد إعلان النيابة العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2020 إخضاع منجب وأفراد من عائلته لبحث تمهيدي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول “أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها منجب لمحاولات لكبح نشاطه الحقوقي والإعلامي عبر تشويه سمعته لدى الرأي العام. فمنذ عام 2015 ومنجب متابع قضائيًا، رفقة ستة نشطاء آخرين، بتهمة “المس بأمن الدولة” و”ارتكاب مخالفات مالية”، حيث أجلت هذه القضية للمرة الواحدة والعشرين في أكتوبر الماضي، من دون محاكمة فعلية، بالموازاة مع التشهير بشخصه وبعض الأفراد من عائلته في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية المقرّبة من أجهزة الأمن طيلة الخمس سنوات الاخيرة.

ويُسجّل المكتب المركزي بهذا الخصوص، بعد تدارسه واستجماعه لكافة معطيات القضية، ما يلي:

· إنّ الطريقة التي جرت بها عملية ايقاف المعطي منجب اكتست طابعا تعسفيًا، نظرا لغياب لحالة التلبس، ودون توصله بأي استدعاء للمثول امام النيابة العامة؛ في تناقض مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي. ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه “في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير” (القاعـدة: 6-1 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية أو ما يسمى “بقواعد طوكيـو”)؛

· لقد تم تقديم المعطي منجب أمام انظار النيابة العامة واستنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق وهو في حالة اعتقال تعسفي تم في غياب محاميه، ودون اخبار عائلته؛ كما تم ايداعه في السجن احتياطيا، دون اخبار عائلته، وتمكينه من دواءه خاصة وانه يعاني من عدة امراض مزمنة؛

· لقد سبقت اعتقاله حملة تشهيرية من قبل عدد من المواقع الإعلامية المعروفة بقربها من أجهزة الأمن، والتي حذّرت منجب قبل شهور من استمرار نشر كتاباته المنتقدة للنظام وانتقاد جهاز الأمن، وهدّدته بالمتابعة القضائية والاعتقال إذا لم يتوقف عن ذلك. كما إنّ أحد المواقع التشهيرية نشر خبر البحث التمهيدي التي تجريه النيابة العامة مع منجب قبل أيام من انطلاقه، في تعارض تام مع سرية البحث كما ينص عن ذلك القانون، والموقع نفسه تنبأ باعتقاله قبل أسابيع من حدوثه؛

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد ان اعتقال منجب ما هو إلا حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها، فإنها وهي تعتبر بأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، وتعتبر اعتقاله عقاب على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد، ودفاعه المستميت عن حرية الرأي والتعبير.

وفي الأخير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجه نداء إلى كافة مكونات الحركة الحقوقية وكل القوى الحية بالبلاد إلى توحيد الجهود من اجل التصدي لهذه الردة الحقوقية ولمواجهة السياسات القمعية المتصاعدة والدفاع عن حرية الرأي والتعبير. والكف عن استعمال القضاء والإعلام للتضييق وترهيب المعارضين والمخالفين والمنتقدين لسياسة السلطة وبعض مؤسساتها.

المكتب المركزي

الرباط في 31 دجنبر 2020