،إجتمع مكتب الفرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ : 04 | 09| 2020، قصد تدارس الوضعية الحقوقية بالإقليم، وإذ يسجل تراجع مخيف في الحقوق في شموليتها ، جراء تصاعد جشع لوبي إداري/ مصالحي ، لا ينضبط لاي قانون إلا لمصلحته الخاصة، مما أجهز على الحقوق بكافة انواعها جاعلا من الإقليم عنوانا فاضحا للخروقات بكافة انواعها، وبناءا عليه فإننا نسجل خروقات تهم : الحق في التعليم : حيث
ضرب المصلحة الفضلى للتلميد، بتقليص ساعات التمدرس في مؤسسة أم المؤمنين.
- الخروقات والتلاعبات التي طالت تدبير الفائض والخصاص داخل الحماعة وخارجها من طرف مصلحة الموارد البشرية بالمديرية في شخص رئيسها الاول.
الانتهاك الخطير لحقوق الشغلية والذي سجلته الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرحامنة ذاك المرتبط بأجور عاملات النظافة ، والمحصور في 700،00dhs شهريا، لان الملف تمت معالجته بالمديرية مكان إجراء الصفقة ، و ذلك بتضييق هامش الربح على المقاولةليتم خصمه من أجور العاملات .
أما فيما يتعلق بتطبيق واجراة البروتوكول الصحي الموصى به من لدن المديرية الاقليمية فهو شبه مستحيل نظرا لما تعرفه المؤسسات التعليمية وخاصة بالمجال القروي من شح في المياه الصالحة للشرب، وانعدام شبه تام للمرافق الصحية، اضافة الى عدم تزويد معظم المؤسسات بأدوات التعقيم والتطهير والكمامات الطبية الواقيةالواقية، في ضرب صارخ لصحة المتمدرسات والمتمدرسين ومختلف الاطر التربوية والادارية العاملة بالمؤسس التعليمية.
الحقوق الصحية : شكل إقليم الرحامنة نمودجا في خرق الحق في الحياة المرتبط بالصحة، وذلك لعدد الوفيات المسجلة في قسم الولادة، ومركز تصفية الدم. ويبلغ الخرق أوجه بغياب طبيب مختص بالإنعاش.
مما يؤكد غياب الحد الأدنى لشروط الصحة.
الحقوق الشغلية : حضور الزبونية والمحسوبية بشكل قوي، تضيع معه الحقوق الشغلية، فلا عمل إلا بالولاء لحزب بعينه، ولا حظوة بشغل يزكيه ، من له علاقة بشركات المناولةإلا بالقرابة أو الإنتماء الحزبي.
البيئة : لعل إقليم الرحامنة بشكل عام ، وبلدية ابن جرير بشكل خاص تشكل خرقا سافرا للحقوق البيئية، فمطرح البلدية الغير خاضع للمعايير التقنية، يجعل المدينة المتضرر الأكبر منه ، بروأئحه الكريهة، والمضاعفات الصحية سواء على مستوى الأمراض الجلدية أو الصدرية.
الحقوق الأجتماعية : نسجل العراقيل التي يجدها فلاحو المامنة من مدير المركز الفلاحي ، تحول دون إتمام الإجراءات الخاصة بمشاريعهم الفلاحية المرتبطة بالمخطط الأخضر.
أمام هذه المشاكل فإننا نطالب ب:
حل مشاكل الصحة بالإقليم، بإنشاء مستشفى جامعي، والرفع من أداء المراكز الصحية.
فتح تحقيق في جميع الخروقات التي يعرفها ملف الصحة بالإقليم.
- تمتيع عاملات النظافة بالحد الأدنى للأجور ، واحترام مصلحة التلميد في كل أطوار العملية التعليمية. مع فتح تحقيق في جميع الخروقات التي تعرفها المديرية .
- الإسراع بتهيء مطرح النفايات وفق المعايير العلمية، لحفظ صحة المواطن كحق من الحقوق الأساسية.
أمام ضخامة الخروقات التي يعرفها الإقليم لم يبق أمامنا إلا النضال الحقوقي وفق برنامج محدد، سنعلن عنه في القريب من الأيام ، وتبعا له ندعو كافة الهيئات الديمقراطية للإلتفاف حول الجمعية في معركة أضحت مفتوحة مع منتهكي حقوق الإنسان الذين لم يتركوا لو الحد الأدنى لشروط الكرامة.
ضرب المصلحة الفضلى للتلميد، بتقليص ساعات التمدرس في مؤسسة أم المؤمنين.
- الخروقات والتلاعبات التي طالت تدبير الفائض والخصاص داخل الحماعة وخارجها من طرف مصلحة الموارد البشرية بالمديرية في شخص رئيسها الاول.
الانتهاك الخطير لحقوق الشغلية والذي سجلته الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرحامنة ذاك المرتبط بأجور عاملات النظافة ، والمحصور في 700،00dhs شهريا، لان الملف تمت معالجته بالمديرية مكان إجراء الصفقة ، و ذلك بتضييق هامش الربح على المقاولةليتم خصمه من أجور العاملات .
أما فيما يتعلق بتطبيق واجراة البروتوكول الصحي الموصى به من لدن المديرية الاقليمية فهو شبه مستحيل نظرا لما تعرفه المؤسسات التعليمية وخاصة بالمجال القروي من شح في المياه الصالحة للشرب، وانعدام شبه تام للمرافق الصحية، اضافة الى عدم تزويد معظم المؤسسات بأدوات التعقيم والتطهير والكمامات الطبية الواقيةالواقية، في ضرب صارخ لصحة المتمدرسات والمتمدرسين ومختلف الاطر التربوية والادارية العاملة بالمؤسس التعليمية.
الحقوق الصحية : شكل إقليم الرحامنة نمودجا في خرق الحق في الحياة المرتبط بالصحة، وذلك لعدد الوفيات المسجلة في قسم الولادة، ومركز تصفية الدم. ويبلغ الخرق أوجه بغياب طبيب مختص بالإنعاش.
مما يؤكد غياب الحد الأدنى لشروط الصحة.
الحقوق الشغلية : حضور الزبونية والمحسوبية بشكل قوي، تضيع معه الحقوق الشغلية، فلا عمل إلا بالولاء لحزب بعينه، ولا حظوة بشغل يزكيه ، من له علاقة بشركات المناولةإلا بالقرابة أو الإنتماء الحزبي.
البيئة : لعل إقليم الرحامنة بشكل عام ، وبلدية ابن جرير بشكل خاص تشكل خرقا سافرا للحقوق البيئية، فمطرح البلدية الغير خاضع للمعايير التقنية، يجعل المدينة المتضرر الأكبر منه ، بروأئحه الكريهة، والمضاعفات الصحية سواء على مستوى الأمراض الجلدية أو الصدرية.
الحقوق الأجتماعية : نسجل العراقيل التي يجدها فلاحو المامنة من مدير المركز الفلاحي ، تحول دون إتمام الإجراءات الخاصة بمشاريعهم الفلاحية المرتبطة بالمخطط الأخضر.
أمام هذه المشاكل فإننا نطالب ب:
حل مشاكل الصحة بالإقليم، بإنشاء مستشفى جامعي، والرفع من أداء المراكز الصحية.
فتح تحقيق في جميع الخروقات التي يعرفها ملف الصحة بالإقليم.
- تمتيع عاملات النظافة بالحد الأدنى للأجور ، واحترام مصلحة التلميد في كل أطوار العملية التعليمية. مع فتح تحقيق في جميع الخروقات التي تعرفها المديرية .
- الإسراع بتهيء مطرح النفايات وفق المعايير العلمية، لحفظ صحة المواطن كحق من الحقوق الأساسية.
أمام ضخامة الخروقات التي يعرفها الإقليم لم يبق أمامنا إلا النضال الحقوقي وفق برنامج محدد، سنعلن عنه في القريب من الأيام ، وتبعا له ندعو كافة الهيئات الديمقراطية للإلتفاف حول الجمعية في معركة أضحت مفتوحة مع منتهكي حقوق الإنسان الذين لم يتركوا لو الحد الأدنى لشروط الكرامة.
Partager