الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان… بلاغ حول المقالع بمنطقة كلميم‎

في إطار متابعة المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لملف المقالع وتواصله مع مسؤولي فروع الرابطة بإقليم كلميم وسيدي ايفني, وبعد وقوفه على محاولة تمرير مشاريع تهم المقالع ببعض الجماعات الترابية التابعة لاقليمي كلميم و سيدي ايفني بجمة كلميم وادنون التي ووجهت بعدة شكايات مرفوعة من فعاليات المجتمع المدني والساكنة بكل من الجماعات الترابية :امتضي،اداي،افران و تغجيجت باقليم كلميم و جماعة بوطروش باقليم سيدي ايفني والإعلان عن البدء في برنامج احتجاجية توج بتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية امام مقر جماعة صبويا للتنديد بمحاولة المجلس الترابي تمرير الصفقة دون استشارة الساكنة و الفعاليات الجمعوية و الحقوقية بالمنطقة, يسجل المكتب التنفيذي للرابطة باستغراب شديد محاولة البعض الترامي على اراضي السكان بحجة انها اراضي جموع بتمرير مشاريع المقالع دون استشارتها تماشيا مع القانون المنضم لهذا المجال وفي ضرب مباشر للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والبيئية وهدر للمال العام في المخططات الفلاحية الرامية إلى تشجيع زراعة الصبار بالمنطقة, واستمرار لهيمنة منطق النفوذ والتعالي على القانون بغطاء ونفوذ سياسي ومالي لذلك ومن منطلق الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة والحقوق البيئية للمنطقة والبلد فان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان:
·يعبر عن تضامنه التام مع ساكنة المنطقة في مطالبها العادلة والمشروعة ضد لوبيات المقالع ومنتهكي الحقوق البيئية بالمنطقة.
·يحمل السلطات المحلية و الجهات المرخصة لشركات المقالع مسؤولية المساس بأراضي ساكنة جماعة صبويا و ضيعاتها الفلاحية المعروفة بانتاج اجود انواع الصبار .
·يطالب من الجهات المسؤولة مركزيا ،جهويا و اقليميا بضرورة التواصل مع ساكنة المناطق المستهدفة واستشارتها والاستماع الى ملاحظاتها حول الاثار الجانبية لمثل هذه المشاريع على الصحة ،البيئة ،الثروة الفلاحية والغابوية والحيوانية
·يطالب بتعميق البحث و التحقيق في الشكايات المرفوعة من جمعيات جماعة اباينو جراء الاضرار الناتجة على المقالع بتراب الجماعة, وكذلك فتح تحقيق بخصوص كيفية تمرير صفقات مشابهة بجماعة تركى وساي والتي تحوم عدة شكوك حول طريقة كراء الاراضي من الساكنة وعدم التواصل مع السكان و المجتمع المدني لإبداء ارائهم و ملاحظاتهم حول الاثار السلبية و الايجابية للمقالع وغياب دراسات بيئية حول الأضرار الناتجة عن المقالع بالمنطقة .
·يقرر توجيه مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الفلاحة والصيد البحري و وزير الداخلية وكل المصالح الحكومية المعنية لطلب فتح تحقيق في الموضوع و وقف الفوضى والتسيب في المقالع في المنطقة.
·يطالب بفتح حوار جدي مع الساكنة و الفعاليات الجمعوية و الحقوقية ومحاسبة كل من حاول تمرير الصفقة دون استشارتها.