الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان… بلاغ حول تصعيد السلطات المغربية ضد المحتجين بجرادة

تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتنسيق مع فرعه بجرادة التطورات الخطيرة التي شهدتها مدينة جرادة يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاج السلمي، بعد خطوات تصعيدية من طرف السلطات المغربية بعد إقدامها على مجموعة من الإعتقالات في صفوف المدافعين عن الحقوق الإقتصادية والاجتماعية ومؤطري الإحتجاجات السلمية الشئ الذي يؤكد نهج الدولة المغربية للمقاربة الأمنية في التعاطي مع الملف المطلبي العادل والمشروع للساكنة بمدينة جرادة, خصوصا بعد بيان وزارة الداخلية على الصادر يوم 13 مارس والذي "يمنع جميع الأشكال الاحتجاجية, حيث وقعت مواجهات يوم الأربعاء 14 مارس خلفت العديد من الإصابات، ومجموعة أخرى من المعتقلين, وإصابة خطيرة في حق شاب ابن المنطقة.
والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي ترصد الوضعية بمدينة جرادة منذ انطلاق المظاهرات، تؤكد سلمية الاحتجاجات طيلة الأشهر الثلاثة حيث أبان المحتجون عن وعي نضالي ميداني والتزام بالقوانين المغربية, لذلك فنحن نؤكد:
· تبنينا للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة مدينة جرادة رمز التهميش والإقصاء.
· تضامننا مع ساكنة جرادة، وتجديد دعمنا للحراك الشعبي بهذه المدينة المنسية وبكل المدن المغربية.
· تنديدنا بالمقاربة الأمنية في مواجهة الإحتجاج السلمي للمواطنات والمواطنين وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها الحكومة في مواجهة المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة..
· استنكارنا استمرار الاعتقالات التي استهدفت نشطاء الحراك، مع المطالبة بإطلاق سراحهم ووقف المتابعات وفتح الحوار مجددا مع نشطاء الحراك على أساس المطالب الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
· تأكيدنا على ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية والدستورية في ضمان الحق للمواطنين في الاحتجاج والتظاهر والتعبير عن مطالبهم المشروعة وعلى أن هيبة الدولة تكمن في تقوية صفوفها الداخلية عبر فتح الباب لحرية الراي والتعبير وتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم كاملة دون قمع ودون قرارات تفرض حالة الإستثناء والطوارئ.
21 مارس 2018
المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي