السفياني: محاكمة المعطلين تذكرنا بسنوات الرصاص

واعتبر السفياني في تصريح لهسبريس أن مثل هذه الممارسات والتي وصفها بالمشينة التي تعرض لها المعطلون لا تتلاءم مع الشعارات المرفوعة في هذه المرحلة.

وتأسف السفياني لرفض المحكمة إجراء الخبرة على تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء التوقيع على المحاضر، قائلا "ألمني أن يرفض القضاء عرض المتهمين على الخبرة الطبية، وهذا أمر يسئ لطبيعة المرحلة التي يعيشها المغرب".

هذا وأجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2011 للمرة الثالثة النظر في ملف المجازين المعتقلين إلى يوم 13 شتنبر الجاري، لأن المناقشة أخذت وقتا طويلا وذلك بعدما طالب الدفاع باستدعاء الشهود وإجراء خبرة طبية لما تعرض له المعتقلون من ضرب أثناء وبعد الاعتقال وهو ما رفضته المحكمة، لتؤجل بعد ذلك المحاكمة إلى الثلاثاء القادم.

وكان دفاع المعتقلين قد طالب بالسراح المؤقت للمعتقلين مؤكدا في جلسة الثلاثاء أن التهم الموجهة للمجازين المعطلين غير ثابتة في حقهم مطالبا بأدلة ملموسة على ما تم توجيهه لهم من تهم.

دفاع المعتقلين ذهب إلى أن الملف كان معدا سلفا، مطالبا بضرورة الإفراج الفوري على المعطلين.

هذا ونظم المعطلون مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام المحكمة إلى باب الحد بالعاصمة الرباط استنكروا فيها الاعتقال وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين.

وفي هذا الاتجاه استغرب رشيد الحمداوي الكاتب العام للمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين من عدم تمتيع المعتقلين بالسراح مطالبة بضرورة إطلاق سراحهم.

وحمل الحمداوي في تصريح لهسبريس عقب المسيرة حكومة عباس الفاسي المسؤولية عما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في حال ما لم تستجب هذه الأخيرة ليس إلى مطلب المجازين المعطلين في إطلاق سراح معتقليهم، ولكن في فتح حوار مسؤول وجدي يقضي إلى توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

هذا واعتقلت السلطات الأمنية لمدينة الرباط يومي الأربعاء و الخميس 17/ 18 عشت 2011، 17 مجازا معطلا أفرجت بعدها عن ثلاثة لتحتفظ 14 معطلا واحدة منهم متابعة في حالة سراح.

وأحالت الشرطة القضائية بالرباط صباح الجمعة 19 غشت 2011 على النيابة العامة 13 معتقلا من المجازين المعطلين المنضويين تحت لواء المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين والتنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة فيما أخلي سبيل ثلاثة منهم وتوبعت معطلة في حالة سراح.

وقد أنجزت الشرطة القضائية محاضر للمتهمين الثلاثة عشر الذين يتابعون أمام القضاء بتهم التجمهر بالشارع العام واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية وعرقلة السير وعرقلة حرية العمل وإحداث اضطراب في حركة الترامواي.