الفساد والديمقراطية لا يلتقيان

لا يمكن لشعب أن ينعم بالديمقراطية الحقة ما دام الفساد هو المبتدأ و الخبر في حياته. فالدول التي حققت نموا ملحوظا اقتصاديا و اجتماعيا و تطورا علميا ، هي الدول التي قطعت مع الفساد و كافحت من أجل إرساء أسس الديمقراطية الحقة( دول في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية)، لأن الديمقراطية الحقة ليست مجرد واجهة انتخابية لتضليل الرأي العام، بل هي عملية مستمرة تتطلب مشاركة واسعة من المواطنين و المواطنات ، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتطوير المؤسسات التشريعية و التنفيذية و ربط المسؤولية بالمحاسبة، ذلك لأن الديمقراطية الحقة هي نظام حكم يقوم على مبادئ احترام حقوق الإنسان، وعلى دولة الحق والقانون . هي المؤثر الأساسي لأية عملية انتخابية أو استفتاء شعبي لأنها تضمن المشاركة الشعبية والانتخابات الحرة والنزيهة،و يبقى العزوف الانتخابي غير وارد ،كما هو في الدول غير الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي منظومة قيم وممارسات هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات والحرية للمواطنين و المواطنات ، إنها ليست شكلا من أشكال الحكم، بل هي منظومة قيم وممارسات هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية والمساواة في الحقوق و الواجبات والحرية للمواطنين والمواطنات وتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع . لكن الفساد يحول دون تحقيق الديمقراطية، لأنه ضد القيم الإنسانية و تخليق الحياة العامة وضد النزاهة و الشفافية وضد ربط المسؤولية بالمحاسبة و ضد المساواة . إنه على عكس الديمقراطية الحقة له مخاطر عميقة على الحياة العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، لأنه حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يقوض التنمية المستدامة، و يعمق الفوارق الطبقية و الاجتماعية و يدخل البلاد في دائرة التخلف والارتماء في أحضان التبعية. إذن فإن الفساد و الديمقراطية لا يلتقيان. و إن أية انتخابات في غياب ديمقراطية حقة لن تكون نزيهة وشفافة و لن تفرز إلا أصحاب المال و المصالح و لوبيات الفساد و اقتصاد الريع و الاقطاعيين الجدد . فالديمقراطية هي سلاح الشعب كي يقرر مصيره بنفسه الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي دون إكراه مادي أو معنوي أو غش،لكن لما يفرض عليه نزع سلاح/الحق، فإن الفساد هو الذي يختار نوابه في البرلمان و في مجلس المستشارين و هو الذي يحدد طبيعة وشكل المؤسسات التشريعية من برلمان و مجلس مستشارين و غرف مهنية و خدماتية …
إن بلادنا التي لا تريد القطع مع الفساد ، مما يجعل الديمقراطية بعيدة المنال، لن تكون فيه انتخابات تخرجه من الركود والتخلف إلى دائرة التنمية المستدامة .