القانون الجديد للصحافة والنشر .. قانون طال انتظاره للقطع مع الماضي

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016 ظهير شريف رقم 122-16-1 بتاريخ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر ، وهو قانون جاء ثمرة نضال طويل خاضه الصحفيون والصحفيات والقوى الديمقراطية بالمغرب من اجل فرض خلق قانون للصحافة متطور وملائم لمستجدات الحقل الاعلامي بالمغرب ، ان هذا القانون جاء ليعيد تنظيم مهنة الصحافة بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاءم مع ما تحقق من مكتسبات ، جاء ليعيد تنظيم مهنة الصحافة بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاءم مع ما تحقق من مكتسبات ، ان هذا القانون يستمد قوته وفعاليته من تطابق مقتضياته مع روح وجوهر دستور المملكة الذي ينص على حرية الرأي والتعبير ، قانون لتحديد من يستحق الانتماء للجسم الصحفي ، جاء موشوما بثورة الحرية التي ميزت مقتضياته ، قانون طال انتظاره لضرورة تنظيم مهنة الصحافة والصحفيين شكلا ومضمونا .بشكل يتلائم وتطلعات بلدنا بما يتناسب وطموحات تحقيق دولة الحق والقانون وتثبيت الديمقراطية الحقيقية .وجاء بقواعد هامة تؤكدها فصول وبنود قانونية يمكن حصر البعض منها في :
1- من يستحق ان يكون صحافيا وذلك باقرار وتحديد شروط الانتماء إلى الجسم الصحافي كمكون اساسي من مكونات البناء الديمقراطي ببلادنا ، كما يحدد اطار القيم التي تسمح لهذا او ذاك بان يكون اولا يكون بداخله في افق ان يصبح الصحافيون هم من يصنع الصحافة .
2- استرجاع الصحافة هيبتها وقيمتها من خلال اجراءات تحد من فوضى اعلامية عارمة ابطالها اشخاص لا يتمكن اغلبهم من تجاوز " المستوى اعدادي " ليجد نفسه بين عشية وضحاها " مدير نشر جريدة " بعد ان كان المشرع في القانون السابق لم يشترط في مدير النشر مؤهلا علميا او فكريا ، لخير دليل على ما تعرفه هذه المهنة من هجمة شرسة لجهات ترفض التغيير وضد المصلحة العليا للبلاد ودون ان تتحمل السلطات المعنية مسؤوليتها في تنفيذ قانون الصحافة والنشر الجديد ، التي لازالت تتعامل بتساهل مبالغ فيه وتتقاعس في تنفيذ مقتضيات قانونية صادرة عن السلطة التشريعية .
3- يحدد شروط ممارسة الصحافة وخاصة ادارة النشر التي أوجب المشرع ان يكون لكل جريدة او مطبوع دوري مدير للنشر ونص على شروط منها :
- ان يكون مدير النشر حاصلا على شهادة من مستوى الاجازة على الاقل او شهادة متخصصة في مجال الصحافة بالاضافة الى توفره على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني .
4- القطع مع صحافة ذوي السوابق وصحافة الابتزاز والنصب على المواطنين ، فقد اشترط القانون الجديد ان تكون الممارسة وفق مقتضيات القانون واخلاقيات المهنة التي يدخل في اطار مجموعة القيم والأعراف والتقاليد ، وروح المسؤولية واحترام الحياة الخاصة للأفراد وتفادي القذف والتجريح .
5 – ينص القانون الجديد للصحافة والنشر في مادته 126 بنسخ جميع المقتضيات التشريعية المخالفة لمقتضيات هذا القانون ولا سيما ظهير 15 نونبر 1958 بشان قانون الصحافة والنشر كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 77.00 بتاريخ 23 اكتوبر 2002 .
يبقى القول ان قانون الصحافة والنشر الجديد الذي وقفنا على بعض بنوده لم يات مخيبا للآمال التي عقدت عليه بعد سنوات من النقاشات والمشاورات والمناظرات .