عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة الصخيرات تمارة يومه الاثنين 25 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا أول اجتماع خلال السنة الجارية ترأسه عامل عمالة الصخيرات-تمارة السيد يوسف الدريس بحضور السادة أعضاء اللجنة الإقليمية وذلك للمصادقة على مسودة القانون الداخلي الخاص باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في صيغتها الجديدة والمصادقة على مختلف المشاريع المبرمجة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2019 .
وأكد عامل عمالة الصخيرات - تمارة ، في كلمة له بهذه المناسبة، على دور اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية باعتبارها فضاء للتفكير والنقاش والتي أنيط بها بموجب أرضية العمل للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعداد البرنامج متعدد السنوات والتعاقد وتتبع الإنجاز وإعداد التقارير، وذلك في إطار من الشفافية التي تشكل القاعدة الأساسية التي تنبني عليها المبادرة.
وأضاف أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترتكز على مقاربة إرادية ومتجددة تهدف إلى تحصين وتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها مع إعادة توجيه البرامج سعيا للنهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
وأشار إلى أن تنزيل مختلف برامج هذه المرحلة سيتم في إطار شراكة مع الجمعيات قصد المساهمة في الرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الأداء، مذكرا أن الفاعلين الجمعويين يجب أن تتوفر لديهم شروط الخبرة والكفاءة في التسيير من أجل مواكبة وتأطير الجمعيات المحلية ودعمها وكذا نشر قواعد الممارسات الجيدة وتوحيد معايير العمل
وتميز هذا الاجتماع بتقديم رئيس قسم الشؤون الاجتماعية عرض حول المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم تحصين المكتسبات مع مواصلة العطاء من أجل المزيد من التنمية والعدالة الاجتماعية، وتجاوز المعيقات ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل زرع الأمل واستشراف المستقبل، وتكريس دور المبادرة كرافعة أساسية للالتقائية وحشد جهود مختلف الفاعلين لتحقيق نتائج فعالة.
كما تم خلال هذا الاجتماع عرض المشاريع المقترحة الخاصة بالتعليم الأولي برسم سنة 2019، والهادفة إلى دعم هذا القطاع بالوسط القروي، من خلال إحداث أو إعادة تأهيل وتجهيز وحدات للتعليم الأولي، وتدبير وتسيير الوحدات المنجزة ( انتقاء وتكوين المؤطرين)، وتنظيم النسيج الجمعوي العامل في هذا المجال، وضمان الصيانة والاستمرارية وجودة الخدمات.
وقد بلغ عدد المشاريع المصادق عليها برسم سنة 2019، 23 مشروعا بغلاف مالي قدره حوالي,00 38.385.000 درهم موزعة على الشكل التالي:
محور دعم التعليم الأولي في إطار برنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة بغلاف مالي قدره ,00925.000 درهم.
برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي بغلاف مالي قدره ,0017.100.000 درهم.
برنامج محاربة الهشاشة بغلاف مالي ,00 20.000.00 درهم.
وتهدف هذه المشاريع إلى لاستجابة للحاجيات الملحة للفئات المعوزة حيث تمت مراعاة مبدأ الالتقائية بين برامج المبادرة و برامج القطاعات الحكومية و الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.
وفي الختام أهاب السيد العامل بضرورة انخراط جميع الفاعلين المحليين في هذه العملية التنموية بغية ضمان شروط نجاح هذا الورش الملكي الكبير في مرحلته الثالثة الممتدة ما بين 2019 – 2023 من خلال مضاعفة الجهود وإيلاء المشاريع العناية التي تستحقها بالانخراط الفعلي والايجابي في ظل مقاربة تشاركية لتفعيل مبدأ التقائية المشاريع القطاعية مع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
Partager