في سابقة لافتة على مستوى تدبير الشأن المحلي، أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا يقضي بمنح عامل إقليم بنسليمان ورئيس المجلس الجماعي مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لإرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة للدولة، بعد أن تم صرفه في شكل منح مالية لـ72 جمعية محلية، في ظروف اعتبرتها المحكمة مخالفة للقوانين المنظمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية حل مطلع الأسبوع الجاري بمقر عمالة الإقليم، حيث سلّم إشعارًا رسميًا يتضمن منطوق الحكم، الذي يلزم السلطات الإقليمية والجماعية بإرجاع المبلغ كاملًا، تفاديًا لأي تبعات قانونية أو مالية إضافية قد تترتب عن التأخير في التنفيذ.
القرار القضائي جاء تنفيذا لحكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في منتصف ماي 2025، قضى بإلغاء محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة يومي 28 و29 نونبر 2024، وإلغاء جميع المقررات المتعلقة بتوزيع المنح على الجمعيات المحلية، بعدما تبين أن جزءًا كبيرًا منها يخص جمعيات غير نشيطة أو وهمية.
وتعود تفاصيل الملف إلى دعوى قضائية تقدم بها المستشار المعارض زهير فضلي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، طالب فيها بإلغاء مقررات الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى وجود خروقات في استعمال السلطة ومخالفة للمادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تحدد شروط عقد الدورات الاستثنائية. كما أشار الطعن إلى غياب الاستدعاء القانوني لأعضاء المجلس، وإلى مراسلة للعامل السابق للإقليم، سمير اليزيدي، بتاريخ 19 نونبر 2024، تضمّنت ملاحظات حول عدم قانونية المقررات، دون أن تتضمن أي طلب رسمي لعقد الدورة.
أحد المعطيات البارزة في القضية أن العامل السابق رفض التأشير على منح الجمعيات خلال دورة أكتوبر 2024، بعد توصله بمعطيات حول وجود اختلالات جوهرية، من بينها دعم جمعيات محسوبة على أعضاء بالأغلبية، في مقابل إقصاء جمعيات فعّالة وذات مصداقية.
هذا الحكم القضائي أحدث ارتباكًا واضحًا داخل المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، وأعاد إلى الواجهة أسئلة حول آليات صرف المال العام وشفافية دعم النسيج الجمعوي، كما أبرز الدور الرقابي الفاعل للمعارضة في مواجهة الخروقات.
ومن المنتظر أن تعرف الأيام القليلة المقبلة تحركات عاجلة داخل مجلس جماعة بنسليمان لمحاولة تدبير الموقف قبل انقضاء المهلة القانونية، في ظل ضغوط سياسية وقضائية متزايدة، قد تفتح الباب أمام محاسبة مسؤولين محليين متورطين في هذا الملف.
وأفادت مصادر مطلعة أن مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية حل مطلع الأسبوع الجاري بمقر عمالة الإقليم، حيث سلّم إشعارًا رسميًا يتضمن منطوق الحكم، الذي يلزم السلطات الإقليمية والجماعية بإرجاع المبلغ كاملًا، تفاديًا لأي تبعات قانونية أو مالية إضافية قد تترتب عن التأخير في التنفيذ.
القرار القضائي جاء تنفيذا لحكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في منتصف ماي 2025، قضى بإلغاء محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة يومي 28 و29 نونبر 2024، وإلغاء جميع المقررات المتعلقة بتوزيع المنح على الجمعيات المحلية، بعدما تبين أن جزءًا كبيرًا منها يخص جمعيات غير نشيطة أو وهمية.
وتعود تفاصيل الملف إلى دعوى قضائية تقدم بها المستشار المعارض زهير فضلي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، طالب فيها بإلغاء مقررات الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى وجود خروقات في استعمال السلطة ومخالفة للمادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تحدد شروط عقد الدورات الاستثنائية. كما أشار الطعن إلى غياب الاستدعاء القانوني لأعضاء المجلس، وإلى مراسلة للعامل السابق للإقليم، سمير اليزيدي، بتاريخ 19 نونبر 2024، تضمّنت ملاحظات حول عدم قانونية المقررات، دون أن تتضمن أي طلب رسمي لعقد الدورة.
أحد المعطيات البارزة في القضية أن العامل السابق رفض التأشير على منح الجمعيات خلال دورة أكتوبر 2024، بعد توصله بمعطيات حول وجود اختلالات جوهرية، من بينها دعم جمعيات محسوبة على أعضاء بالأغلبية، في مقابل إقصاء جمعيات فعّالة وذات مصداقية.
هذا الحكم القضائي أحدث ارتباكًا واضحًا داخل المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، وأعاد إلى الواجهة أسئلة حول آليات صرف المال العام وشفافية دعم النسيج الجمعوي، كما أبرز الدور الرقابي الفاعل للمعارضة في مواجهة الخروقات.
ومن المنتظر أن تعرف الأيام القليلة المقبلة تحركات عاجلة داخل مجلس جماعة بنسليمان لمحاولة تدبير الموقف قبل انقضاء المهلة القانونية، في ظل ضغوط سياسية وقضائية متزايدة، قد تفتح الباب أمام محاسبة مسؤولين محليين متورطين في هذا الملف.
Partager