بلغ مجموع الأداءات عبر البطاقات البنكية بمواقع البيع الالكترونية التابعة لمركز النقديات 8ر161 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 5ر94 مليون في الفترة نفسها من السنة الماضية أي بارتفاع نسبته 3ر71 في المائة.
وأوضح مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بو بكر بدر٬ خلال افتتاح المعرض الأول للتجارة الالكترونية الذي تحتضنه الدار البيضاء إلى غاية فاتح يونيو المقبل٬ أن عدد المعاملات التجارية الالكترونية انتقل من 112 ألف إلى 250 ألف عملية٬ مضيفا أن العدد الإجمالي للمعاملات المنجزة لدى التجار الإلكترونيين المنخرطين في الشركة المغربية للتجارة الالكترونية (ماروك تيلي كوميرس)٬ بلغ أزيد من 264 ألف عملية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية أي بارتفاع نسبته 116 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2011 فيما تجاوز عدد المواقع التجارية الالكترونية 240 موقعا.
وأشار إلى أنه٬ وعلى غرار البلدان التي تعرف نهضة قوية في هذا المجال٬ يشهد المغرب طفرة ملحوظة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتي توفر٬ من خلال ابتكار قنوات جديدة للتبادل٬ فرصا متعددة للأعمال٬ مؤكدا أن التجارة الالكترونية تعد من ضمن القطاعات التي استفادت كثيرا من ثمرة هذا التطور.
وأبرز أنه من دون إيجاد إطار لكسب ثقة المستهلكين٬ فإن هذه الدينامية التي يعرفها القطاع لا يمكن أن تستمر٬ مشددا على أهمية اتخاذ جملة من التدابير التي تخص ضمان سلامة المعاملات الالكترونية وعمليات الأداء عبر الأنترنت وحماية المعلومات المهنية وبلورة إطار تشريعي ملائم.
وقال إنه ما تزال هناك العديد من الخطوات التي ينبغي الشروع فيها لتوفير عرض متنوع لوسائل وأرضيات الأداء الالكتروني وخلق منافسة تتيح استقطاب الاستثمارات والتخفيض من كلفة المعاملات٬ مسجلا أن النقاشات جارية خاصة مع بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومركز النقديات و(ماروك تيليكوميرس) بخصوص التدابير والمبادرات التي يتعين اتخاذها للنهوض بالقطاع.
ويهدف هذا المعرض٬ الذي ينظم تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ إلى مقاربة القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة للأعمال الالكترونية والتي تشمل الأداء الالكتروني٬ والتجارة الالكترونية٬ والتسويق الرقمي والخدمات عبر النت.
كما أنه يوفر فضاءا لتبادل الخبرات والتجارب بين مهنيي القطاع وفرصا للقاء بين الفاعلين الرئيسيين في مجال التجارة الالكترونية فضلا عن كونه يتيح للمشاركين والزوار إمكانية التعرف على التطورات والمستجدات التي يعرفها القطاع.
ويتضمن برنامج الدورة الأولى لمعرض التجارة الالكترونية تنظيم عدد من الندوات والورشات التي تهم على الخصوص "الثقة الرقمية" و"الجوانب التشريعية والقانونية" و"انتقال المقاولة التقليدية نحو التجارة الالكترونية" و"تطوير الخدمات المقدمة عبر النت".
وأوضح مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بو بكر بدر٬ خلال افتتاح المعرض الأول للتجارة الالكترونية الذي تحتضنه الدار البيضاء إلى غاية فاتح يونيو المقبل٬ أن عدد المعاملات التجارية الالكترونية انتقل من 112 ألف إلى 250 ألف عملية٬ مضيفا أن العدد الإجمالي للمعاملات المنجزة لدى التجار الإلكترونيين المنخرطين في الشركة المغربية للتجارة الالكترونية (ماروك تيلي كوميرس)٬ بلغ أزيد من 264 ألف عملية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية أي بارتفاع نسبته 116 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2011 فيما تجاوز عدد المواقع التجارية الالكترونية 240 موقعا.
وأشار إلى أنه٬ وعلى غرار البلدان التي تعرف نهضة قوية في هذا المجال٬ يشهد المغرب طفرة ملحوظة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتي توفر٬ من خلال ابتكار قنوات جديدة للتبادل٬ فرصا متعددة للأعمال٬ مؤكدا أن التجارة الالكترونية تعد من ضمن القطاعات التي استفادت كثيرا من ثمرة هذا التطور.
وأبرز أنه من دون إيجاد إطار لكسب ثقة المستهلكين٬ فإن هذه الدينامية التي يعرفها القطاع لا يمكن أن تستمر٬ مشددا على أهمية اتخاذ جملة من التدابير التي تخص ضمان سلامة المعاملات الالكترونية وعمليات الأداء عبر الأنترنت وحماية المعلومات المهنية وبلورة إطار تشريعي ملائم.
وقال إنه ما تزال هناك العديد من الخطوات التي ينبغي الشروع فيها لتوفير عرض متنوع لوسائل وأرضيات الأداء الالكتروني وخلق منافسة تتيح استقطاب الاستثمارات والتخفيض من كلفة المعاملات٬ مسجلا أن النقاشات جارية خاصة مع بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومركز النقديات و(ماروك تيليكوميرس) بخصوص التدابير والمبادرات التي يتعين اتخاذها للنهوض بالقطاع.
ويهدف هذا المعرض٬ الذي ينظم تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ إلى مقاربة القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة للأعمال الالكترونية والتي تشمل الأداء الالكتروني٬ والتجارة الالكترونية٬ والتسويق الرقمي والخدمات عبر النت.
كما أنه يوفر فضاءا لتبادل الخبرات والتجارب بين مهنيي القطاع وفرصا للقاء بين الفاعلين الرئيسيين في مجال التجارة الالكترونية فضلا عن كونه يتيح للمشاركين والزوار إمكانية التعرف على التطورات والمستجدات التي يعرفها القطاع.
ويتضمن برنامج الدورة الأولى لمعرض التجارة الالكترونية تنظيم عدد من الندوات والورشات التي تهم على الخصوص "الثقة الرقمية" و"الجوانب التشريعية والقانونية" و"انتقال المقاولة التقليدية نحو التجارة الالكترونية" و"تطوير الخدمات المقدمة عبر النت".
Partager