الملتقى العلمي الثاني في موضوع "حكامة التعليم العالي"

تطبيقا للتوصيات المتضمنة في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتفعيلا للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالتعليم العالي و لمضامين مخطط عمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات الملتقى العلمي الثاني في موضوع "حكامة التعليم العالي" وذلك يومه الجمعة والسبت 23 و 24 فبراير 2018 بمراكش، ترأس أشغاله السيد خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وساهم في تأطيره رؤساء الجامعات ومدراء الإدارة المركزية للوزارة وخبراء أجانب من أمريكا والبرتغال واسبانيا وفرنسا.
وقد عرفت أشغال هذا الملتقى العلمي، مناقشة موضوع حكامة التعليم العالي من طرف المشاركين من خلال عدة زوايا، انتظمت في خمسة محاور علمية :

 منظومة التعليم العالي في أفق الجهوية المتقدمة.
 الهيكلة الوطنية والجهوية و المحلية لمنظومة التعليم العالي.
 النجاعة في التدبير الإداري والمالي.
 حكامة الموارد البشرية.
 السبل العملية لتطبيق وتنزيل التوصيات.

وقد اختتمت أشغال هذا الملتقى العلمي، بصياغة السبل العملية لتطبيق وتنزيل توصياته والتدابير الإستعجالية ذات الأولوية والتعديلات القانونية الضرورية من أجل ضمان التطبيق الجيد لقواعد الحكامة بالجامعات بمختلف أبعادها وبلورة اقتراحات عملية ذات طابع إجرائي تروم جعل الحكامة آلية ناجعة تسهم في تحسين جودة التعليم العالي بشكل يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويؤدي إلى مزيد من الشفافية ويساعد الجامعة على أداء رسالتها وفق مبدأ الاستقلالية ومبدأ المسؤولية.