باميون يطلقون النار على وكيل لائحتهم ... ام سحابة غامضة في سماء حزب البام بابن جرير .

لم يعد التدمر الذي ساد اوساط الباميين بابن جرير من اعلان اسم وكيل لائحة حزبهم للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية الرحامنة الجدل الداخلي لحزب الجرار بالمدينة ، بل تعداه الى التعبير لمجموعة من مناضلي الحزب عن موقفهم الرافض لهذا من خلال شكاية في الموضوع للامين العام للحزب ، ولم يكن عدد المشتكين محط اهتمام كبير ولكن تزامن مع فترة الاستعداد للانتخابات التشريعية ، وهو الامر الذي بدأ محرجا لحزب الجرار بالرحامنة ، حيث اصوات من ذات الحزب لم يرقها الموقف مؤكدين في ذات الوقت ان هذا الموقف يعد خروجا عن قرارات الحزب ، هذا الى جانب تحركات ملموسة لاصحاب الشكاية
واقدام قيادين على المستوى المحلي بمحاولات تهدف الى تصحيح الوضع من الامور التي تنبئ بان ما يستقبل من الايام سيحمل الجديد على عدة مستويات .
فيما يلى نص الشكاية الموجهة الى الامين العام كما توصلت بها الجريدة من احد الموقعين عليها:
ابن جرير في 18 أبريل 2016

من مناضلات و مناضلي حزب الأصالة و المعاصرة بإقليم الرحامنة

إلى السيد الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة



الموضوع : تجميد العضوية احتجاجا على نتائج الاجتماع المنعقد بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بابن جرير من أجل تلقي الترشيحات لقيادة لائحة الحزب بالرحامنة برسم الاستحقاقات البرلمانية 2016 .



بعيدا عن حيثيات وظروف انعقاد الاجتماع الذي تم تنظيمه بمدينة ابن جرير، وحضره السيد عزيز بنعزوز عضو المكتب السياسي ، من أجل تلقي الترشيحات لرئاسة لائحة الحزب بإقليم الرحامنة التي ستخوض الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر2016 .

وبغض النظر عن إقصاء مناضلين مرجعيين من حضور هذا اللقاء، وحصر الحق في الترشح لمن تم انتقاؤهم ب "عناية" و استدعاؤهم.

ودون الإشارة إلى ما تم ادعاؤه، غير ما مرة، حول "رمزية إقلم الرحامنة"، وما "يمثله" لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تملكنا مشروعه وعملنا لكي لا يظل مجرد حبر على ورق فنكون بذلك مساهمين في إخفاء واقع التحكم، والتقهقر الخطير الذي يعيشه حزبنا بالإقليم، والمتمثل بشكل جلي في بعض السلوكات البائدة.

بعيدا عن كل هذا، فقد بات من المؤكد أن حزبنا أضحى لا يدخر جهدا للإجهاز على المكتسبات السياسية التي تحققت في إقليم الرحامنة عقب انتفاضة الساكنة سنة 2007، بوقوفها خلف لائحة "الكرامة و المواطنة" بقيادة السيد فؤاد عالي الهمة، للقطع مع ممارسات الماضي، و مع أشخاص ظلت لعقود تتداول على الكراسي البرلمانية بدعم من السلطة وبقوة المال.

وبحصول اللائحة على المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم، ظنت الساكنة أنها دخلت مرحلة جبر الضرر الجماعي لما تعرضت له المنطقة و أبناؤها من إقصاء وتهميش. فانخرطت في حزب الأصالة والمعاصرة إيمانا منها أن هذا الحزب سيحصن هذه المكتسبات، و سيضمن عدم رجوع رموز الماضي الكئيب الذي عاشته المنطقة لعقود.

لكن خاب أملها!

ففي الاستحقاق البرلماني لسنة 2011، عشنا أول نكسة إثر فرض وكيل لائحة رفضه الجميع، و رغم ذلك تعبأ المناضلون اعتقادا منهم أن الحادث سيكون عرضيا، وإيمانا منهم أن المرحلة التي يجتازها الوطن تدعو إلى وحدة الصف للانتقال بالمغرب في ظل دستور جديد إلى عصر جديد .

أما الحدث الذي يقبل عليه حزبنا، اليوم، فيشكل منعطفا خطيرا، وتراجعا عن كل تلك المبادئ النبيلة التي دعا لها، وصدقتها ساكنة الرحامنة التي تفاعلت معها بإيجابية حينئذ، ويتمثل هذا التقهقر في فرض رمز من رموز الماضي ( وبطريقة "ديمقراطية؟!") على ساكنة الإقليم في تعبير صريح على نكوس وإجهاز خطيرعلى مكتسب من مكتسبات المراحل النضالية ل 2007 و 2011 .

فهذا الشخص بالذات كان من وكلاء لوائح 2007 الذين قال فيهم وكيل لائحة "الكرامة و المواطنة" أنه جاء لتحرير المنطقة من قبضتهم ومن ممارساتهم التسلطية و المفسدة للعملية الانتخابية.

و هذ الشخص أيضا، هو الذي استعمل جميع الوسائل اللامشروعة، و حارب بكل جهده لائحة الأصالة والمعاصرة سنة 2011 عندما لم تتم تزكيته من طرف حزبنا .

ربما يفكر المكتب السياسي في "مجازاته" على "خدمات" يعتقد أنه قدمها للحزب؛ لكن نتمنا أن لا يكون ذلك على حساب منطقة وساكنة آمنت أنها انعتقت من مخالب واقع تخلف واحتقار يمثل هذا الشخص رمزاً من رموزه.



و عليه، فإننا نحن مناضلات ومناضلو حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة، الموقعات والموقعون على هذه العريضة، نعبر عن :

-تمسكنا بمبادئ و مكتسبات لائحة الكرامة و المواطنة .

- إدانتنا للتراجع والدوس على المبادئ التي رسمها الحزب، ودافع عنها مناضلوه، وحاربها مثل هذا الشخص وأتباعه.

- رفضنا مساهمة الحزب في إعطاء الشرعية لرموز الإقطاع للعودة من جديد و التحكم في ساكنة الإقليم.

- رفضنا الدفاع عن سلوكات و ممارسات و أشخاص حاربهم الحزب في الماضي القريب .



ونعلن تجميد انخراطنا، و أنشطتنا، ودعمنا للحزب حتى إشعار آخر .