بيان …حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي فرع ابن جرير ـ إقليم الرحامنة

إن مجلس فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بابن جرير ـ إقليم الرحامنة دورة الفقيد مبروم لحسن المجتمع بمقر الك.د.ش بتاريخ 27 / 01 / 2019.
وبعد الوقوف على الوضعية السياسية على المستوى العالمي التي تتسم بالتحكم الأمبريالي في توجيه السياسة العالمية لخدمة مصالحها المختلفة.
وبعد الوقوف على الوضع في البلدان العربية الذي يتميز بمعاناة العديد من الدول من نتائج ما صار يسمى بالربيع العربي الذي جعل البلاد العربية تتراجع إلى الوراء بالنسبة لما حققته دولة الصهاينة من مكتسبات بدعم من الأنظمة الرجعية العربية.
وبعد تدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الوطني، وعلى مستوى مدينة ابن جرير وإقليم الرحامنة، التي تتسم بالتراجع عن العديد من المكتسبات، على المستوى الحقوقي على الخصوص.
وبعد وقوفه على أوضاع الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، في كل القطاعات التنموية، وعلى التراجع المكشوف في قطاعي التعليم، والصحة، وفي قطاع السكن، لصالح المستثمرين في هذه القطاعات، والتراجع على مستوى التشغيل، وخاصة بين شباب أبناء الإقليم، والنقل من وإلى كل مناطق الإقليم، الذي يترك فيه المواطنون لافتراس وسائل النقل الخاصة، وعلى واقع البنيات الأساسية، التي تعاني جميعها من مشاكل مزمنة، وبعد تدارسه لما قد يترتب عن ترسيم الساعة المضافة، على الأسر، والتلميذات والتلاميذ، على السواء،، وعن الفساد الإداري، على جميع المستويات، وفي جميع القطاعات، الإدارية في الإقليم، وعن دور الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، في كل ذلك. وفي الجماعات الترابية، وعلى المستوى السياسي.
وبعد أن وقف على ممارسة القمع المسلط على مواطني إقليم الرحامنة وخاصة في المناطق الفلاحية حيث تمارس إهانة الفلاحين من قبل المسؤولين بشكل مكشوف والحط من قيمتهم وحرمانهم من ممتلكاتهم مما يؤدي إلى ردود فعل لافتة للانتباه.
وبعد وقوفه على امتناع السلطات الوصية عن تسلم ملف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتسليم وصل الإيداع.
فإن مجلس فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بابن جرير ـ إقليم الرحامنة، بعد تدوله في كل ذلك، فإنه:
1) يثمن عاليا كل المواقف والقرارات الحزبية والفيدرالية على المستوى الوطني، التي لها علاقة بالوضع السياسي الدولي والإقليمي والوطني.
2) يسجل أن أوضاع الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، يتحمل فيها المسؤولية المسؤولون الحكوميون، الذين نذروا أنفسهم لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ومسؤولو الإقليم، والجماعات الترابية، الذين جعلوا من جماعات إقليم الرحامنة، وسيلة للإثراء السريع، ولخدمة مصالحهم الخاصة، ونهب ثروات الجماعات الترابية بشكل مكشوف.
3) يعتبر أن ما آل إليه الوضع في قطاعي التعليم والصحة في الإقليم هو نتيجة للسياسة الحكومية، التي فشلت فيما تدعيه من إصلاحات، وانساقت وراء إملاءات المؤسسات المالية الدولية، وخدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.
4) يحيي كل المعارك البطولية، التي تخوضها الجماهير الشعبية الكادحة، في أي قطاع، ويدعم كل مطالب الجماهير الشعبية الكادحة، التي تعاني من الاكتواء بنار ارتفاع الأسعار، وخاصة في المواد الغذائية، والماء والكهرباء في إقليم الرحامنة، وفي ظل غياب مراقبة السلطات الإقليمية للأسعار، وخاصة في مدينة ابن جرير.
5) يدعو السلطات الإقليمية والمحلية، إلى وضع حد للفساد على مستوى الإقليم، وعلى مستوى الجماعات الترابية، وخاصة جماعة ابن جرير الحضرية.
6) يدين إدانة مطلقة، ترسيم ساعة التوقيت الصيفي نظرا لما قد ينعكس سلبا على الأسر والتلميذات والتلاميذ والتأثير على المنظومة التربوية، وعلى العمل المدرسي بالخصوص.
7) يشجب وبشدة نزع أراضي سكان الإقليم لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط بأثمنة زهيدة بحجة استخراج الفوسفاط غير أن الحقيقة هي إنشاء مشاريع استثمارية وعقارية على تلك الأراضي بأثمنة قد تصل إلى عشرين ألف درهم.
8) يستغرب لحجم الخروقات التي تضمنها أخد التقارير التي تهم مجال الجماعة الحضرية لابن جرير مثل استفادة رجال السلطة وغيرهم من أموال ومنافع عمومية ليست من حقهم ووجود بعض الجمعيات (السيادية) في وضع غير قانوني وعدم إخضاعها لأي نوع من المساءلة والمراقبة.
9) يحذر الساكنة من بعض التحركات المشبوهة والحملات الانتخابية السابقة لأوانها لبعض الجهات النافذة والتي لا يطالها قانون المساءلة والمحاسبة في خرق سافر لمبدإ الحياد وسيادة القانون فوق أي انتماء أو موقع مسؤولية.
10): يعتبر أن تنظيم فيدرالية اليسار الديمقراطي، سيشكل دعما قويا لليسار، ولليساريين، ولمكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، على مستوى مدينة ابن جرير وإقليم الرحامنة، وقد دعونا هذه المكونات إلى العمل على إيجاد جهاز فيدرالي منظم، وقار، ومفعل في خدمة سكان الإقليم.
11) يعتبر أن التنسيق بين الإطارات، من أجل مواجهة التردي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يشكل نواة لبناء جبهة محلية، ضد الفساد، والمفسدين، في كل الجماعات الترابية في الإقليم.
12) يدعو المسؤولين إلى استحضار أهمية وضع أنفسهم رهن إشارة سكان الجماعات الترابية، في إقليم الرحامنة..
13) يعتبر أن التنمية المستدامة محليا، وإقليميا، ليست في الإعلان عن مشاريع وهمية، سرعان ما تتبخر، بعد نهب ما تم رصده لها، بل في إيجاد مشاريع تنموية، تنفذ على أرض الواقع، حتى يصير لها تأثير إيجابي على سكان الإقليم.
14) يعتبر أن الإهانات التي يواجه بها المواطنون في إقليم الرحامنة من قبل السلطات المحلية على مستوى تراب الإقليم ويدعو السلطات المحلية إلى التخلي عن عقلية القرون الوسطى التي لم تعد مقبولة في القرن الواحد والعشرين.
15): يدين امتناع السلطات الإقليمية والمحلية عن تسلم ملف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ويعتبر أن سياسة التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ابن جرير لا يزيد الحقوقيين الحقيقيين إلا تمسكا بهذا الإطار الذي تأسس في سنوات الجمر والرصاص من أجل مواجهة الخروقات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المسؤولة في حق المواطنين، وفي حق المناضلين الشرفاء من أجل الحرية والديمقراطية والعيش الكريم وإقرار حقوق الإنسان لكل مواطن مغربي.
16) يدعو المواطنين، والمواطنات، إلى الالتفاف حول حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحول مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحول فيدرالية اليسار الديمقراطي، كتنظيم مستقبلي، يهدف إلى العمل على جعل كل شيء في هذا الوطن، من الشعب المغربي، الذي لا بد أن تصير له السيادة الكاملة على نفسه، كمنطلق لبناء ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب.

عاش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
مجلس فرع ابن جرير ـ إقليم الرحامنة