انعقد يوم الخميس 03 رمضان 1440 الموافق لـ 9 ماي 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول السياسة المندمجة للشباب، بالإضافة إلى التعيين في منصب عال.
كلمة السيد رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم، ليتوجه بعد ذلك بالتهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى الشعب المغربي قاطبة، سائلا الله تعالى أن يعيده علينا باليمن والبركات وبمزيد من الاستقرار والأمن لبلدنا.
وطمأن السيد رئيس الحكومة بالمناسبة المواطنات والمواطنين بأن جميع الجهات المختصة والمتدخلة تأخذ بالجدية الكاملة وضعية الأسواق والأسعار فيها، مشيرا إلى أن التقييم الأولى كشف أن الأثمنة عموما مستقرة باستثناء سعر منتوج البصل الذي شهد بعض الارتفاع لينخفض بعد ذلك نسبيا. وأضاف السيد رئيس الحكومة أن وزارة الداخلية خصصت رقما خاصا (5757) للتبليغ عن أي اختلالات في السوق، داعيا إلى استعماله، على اعتبار أن التعاون بين الإدارة والمواطنين يمكن من معرفة الاختلالات والتدخل في الوقت المناسب، كما أن اللجنة المركزية ولجان المراقبة والتتبع إقليميا تشتغل للمتابعة والتدخل عند الاقتضاء.
ليختتم كلمته بالدعاء إلى الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامه وقيامه وسائر الطاعات في هذا الشهر الكريم.
عرض السيد وزير الشباب والرياضة حول السياسة المندمجة للشباب:
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الشباب والرياضة حول السياسة المندمجة للشباب التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والداعية إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، وأشار السيد الوزير إلى أن هذه الأرضية الحكومية التي تعد نتاجا لعمل اللجنة التقنية بين الوزارية التي أحدثت لهذا الغرض، تستند في تصورها العام على المقتضيات الدستورية ذات الصلة، والخطب الملكية السامية الداعية إلى إيلاء الاهتمام الكافي بقضايا الشباب.
وفي إطار التجاوب البناء مع المذكرات الترافعية للمنظمات الشبابية وتوصيات اللقاءات التواصلية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة مع الشباب ومنظماتهم المدنية، فقد استندت اللجنة المذكورة كذلك في مقترحها على خلاصات تركيبية للقاءات الإنصات والتشاور مع الفاعلين والخبراء التي نظمتها الوزارة بين نونبر 2017 وشتنبر 2018 من جهة، وبين نتائج الخبرات والتجارب الدولية المقارنة والأبحاث الوطنية المنجزة خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2017 حول الشباب وآرائهم بخصوص القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكبرى من جهة ثانية.
وأبرز السيد الوزير أن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تهدف إلى تحديد الإطار العام لمختلف التدخلات العمومية الموجهة للشباب، وتحقيق التقائية البرامج مع الحرص على الاستخدام الجيد والأمثل للموارد والمجهودات وعقلنتها.
وتعتمد هذه السياسة في مقاربتها على تحقيق الاستفادة الكاملة للشباب من كل مرحلة عمرية عبر تخفيض نسب الضياع، والمساهمة عبر ذلك في إعداد الأجيال الصاعدة للانتقال بنجاح نحو مرحلة النضج عبر التمكين والإدماج.
ولتحقيق ذلك، يضيف السيد الوزير، فإن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تتأسس على المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة، ولاسيما من خلال القيم المؤطرة لها والتي يمكن إجمالها في: العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة والثقة في أوساط الشباب، وتحدد كهدف عام، الرفع من فرص الإدماج المجتمعي للشباب (اجتماعيًا، واقتصاديًا…) وذلك من خلال تطوير قدراتهم على الابتكار والإبداع، وكذا اعتبار الشباب مكونا وفاعلا أساسيا يوجد في صلب النموذج التنموي الجديد لبلادنا، عبر الاستثمار الأكمل لإمكاناته وطاقاته، بما يحقق مساهمته الفاعلة والإيجابية في بناء المستقبل.
وأشار السيد الوزير إلى أن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تتضمن أربع محاور إجرائية أساسية تهم على الخصوص: الإنصات للشباب والتواصل معهم، بناء وتطوير شخصية الشباب، إدماج الشباب في المجتمع وتيسير ولوجهم للخدمات الأساسية (التربية والتكوين، الإدماج المهني، الصحة، السكن والحركية، الترفيه)، بالإضافة إلى محور خاص يهم الحكامة والتقائية البرامج.
وتتأسس السياسة الوطنية المندمجة للشباب على أربع مقاربات إجرائية أساسية:
• مقاربة أفقية تحقق التقائية تدخلات الفاعلين؛
• مقاربة تشاركية تمكن من انخراط جميع الأطراف المتدخلة في السياسة؛
• مقاربة ترابية تستحضر البعد المجالي والجهوي؛
• مقاربة تعاقدية تتمثل في اعتماد الشراكة والتعاقد بين مختلف المتدخلين؛
وشهد العرض مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس ليتم اتخاذ قرار باعتماد هذه السياسة المندمجة للشباب.
مشاريع مراسيم
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.13 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواكبة التطورات التي يعرفها سوق منتوجات المشروبات والاتجار فيها ـ لاسيما مع ظهور منتوجات جديدة، وكذا التأهيل للتنافسية الحادة الناتجة عن فتح الحدود. وذلك، من خلال وضع إطار مرجعي يمكن من تيسير المبادلات مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة المنتوجات المذكورة وسلامة المستهلك وواجب إعلامه، وكذا على مشروعية المعاملات التجارية.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم، على الخصوص إلى:
- حصر تعاريف بعض المنتوجات المعروضة في السوق، خاصة المشروبات الفورية والمشروبات، المنبهة والمشروبات المعدة بالحليب، والمشروبات المعدة من الشاي أو القهوة والشاي المثلج؛
- تحديد، بشكل واضح، كيفيات عنونة المنتوجات التي تم تعريفها بموجب مشروع هذا المرسوم لرفع كل لبس مع بيان الاحتياطات الواجب اتخاذها بالنسبة للمشروبات الطاقية.
النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.269 بتغيير المرسوم رقم 2.16.461 الصادر في 12 من ذي الحجة 1437 (14 سبتمبر2016) بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تسوية الوضعية القانونية لاستفادة موظفي الأرصاد الجوية من مكافأتي الأشغال الخاصة والتأهيل، والتي كانت تتم بمقتضى المرسوم رقم 2.79.26 المنسوخ بالمرسوم رقم 2.16.461 الوارد أعلاه. وهو النسخ الذي جعلهم في وضعية استفادة دون سند، من هذين التعويضين منذ 31 أكتوبر 2016، مع العلم أن المرسومين ينصان على المهام نفسها، وذلك بالتنصيص ضمن مقتضياته على استمرار الموظفين الذين يزاولون بعض المهام طبقا للمرسوم القديم في مزاولة نفس المهام وفي الاستفادة من التعويض الملائم له.
أما النص الثالث، الذي تمت المصادقة عليه، مع إدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.19.170 بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الحصول على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، تطبيقاً لأحكام المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تنص في فقرتها الأولى على أن تستفيد الصحيفة التي استوفت شروط المادة 21، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.
وحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات الحصول على التصريح المذكور، في أن يتقدم مدير نشر كل صحيفة إلكترونية بطلب الحصول على التصريح إلى مدير المركز السينمائي المغربي وأن يرفق طلبه ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على أن الطلب والوثائق المرفقة به، تودع مقابل وصل بمكتب ضبط المركز السينمائي المغربي، الذي يبث في الطلب داخل أجل ثمان (8) أيام من تاريخ توصله به والبيانات المرفقة به، ويبلغ قرار الرفض الذي يكون معللا في العنوان المبين في طلب الحصول على التصريح. كما ينص المشروع على أن يعد المركز بشكل دوري لائحة بأسماء الصحف الإلكترونية الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري وينشرها للعموم على موقعه الإلكتروني.
إفادة حول حصيلة اللجنة التقنية بين الوزارية المكلفة بتتبع وتنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري:
بعد ذلك تقدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة بإفادة حول حصيلة اللجنة التقنية بين الوزارية المكلفة بتتبع وتنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في مجال مواكبة القطاعات الوزارية في إعداد تصاميمها المديرية المرجعية للاتمركز الإداري، حيث أشار السيد الوزير إلى أن المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري والمرسوم المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري يجسدان إصلاحات كبيرة على مستوى تنزيل الجهوية المتقدمة، وقد حددت الحكومة من خلال المرسوم السالف الذكر أجل 6 أشهر تنتهي في يوليوز المقبل كي يعد كل قطاع حكومي تصميما يتضمن الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية التي ستنقل إلى الجهات.
وأبرز السيد الوزير أن اللجنة التقنية التي تشتمل في تركيبتها بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة، عقدت إلى غاية 8 ماي الجاري لقاءات مع 10 قطاعات حكومية، وهناك تقدم في بلورة تصور لكيفية القيام بهذا النقل، كما تم التداول في الصعوبات التي تعترض عددا من القطاعات.
وأكد السيد الوزير على أن هناك تعبئة لاحترام الأجل المحدد في يوليوز المقبل على أساس أن عملية النقل ستتم على مدى ثلاث سنوات.
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:
- السيدة فراح بوقرطاشة في منصب مدير الرصد والدراسات والتخطيط – قطاع التنمية المستدامة (كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة).
Partager