انعقد يوم الخميس 15 صفر 1440هـ الموافق لـ 25 اكتوبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى عرض حول المجهودات الحكومية لتنفيذ المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله مشيرا بعد ذلك إلى أهمية اجتماع الحكومة المنعقد، حيث سيتم خلاله عرض ومدارسة مشروع مرسوم ميثاق اللاتمركز الإداري الذي طال انتظاره وله أهمية كبيرة سواء بالنسبة للإدارة أو الجماعات الترابية أو المقاولات أو المواطنين، مبرزا أنه يقوم في فلسفته على تفويض جزء من اختصاصات الإدارات المركزية إلى بنيات جهوية (مديريات جهوية)، لتمكينها من حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، دون الرجوع إلى الإدارات المركزية، في حدود ما يخوله القانون وما تخوله اختصاصات الجهات وفي إطار السياسة العامة للدولة وللقطاعات المعنية.
وأكد السيد رئيس الحكومة على أن العمل بهذا الميثاق سيتيح مزيدا من السرعة والحرية في اتخاذ القرار، وفي تنفيذ البرامج، وفي مواجهة التحديات، وفي الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين؛ كما سيوفر لمجالس الجهات مخاطبين على مستوى الجهة خلال وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها، كما سيسهل عملية إشراك الجهات والتعامل معها، وتحقيق الالتقائية على المستوى الجهوي وأخذ الحاجيات الخاصة بكل جهة بعين الاعتبار، ومن تم قدرة أكبر على الاستجابة لطلبات وحاجيات المواطنات والمواطنين وبشكل أسرع، وهو تطور كبير سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة باعتبارها – الإدارات الجهوية - المرتكز الأساسي الثاني لها إلى جانب الجماعات الترابية ومجالس الجهات.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه على مستوى الحكامة، يتضمن ميثاق اللاتمركز دورا للولاة فيما يخص التنسيق على المستوى الجهوي بين مختلف الإدارات المعنية، وأيضا لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة تشرف على وضع البرامج واستراتيجيات تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وأيضا تقييمه وإعداد مقترحات لتطوير تنفيذه.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن المصادقة على مرسوم اللاتمركز الإداري يعتبر إصلاحا مهما سيتم تنفيذه بكل جرأة وبشكل تدريجي وفق خارطة طريق سيتم وضعها.
وبعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند مشروع قانون المالية لسنة 2019 المعروض على البرلمان، مجددا تنويهه بمجموع القطاعات الحكومية التي بذلت جهدا كبيرا انطلاقا من توجيهات جلالة الملك التي وردت في عدد من الخطب الملكية السامية الأخيرة، بدأ بخطاب العرش وانتهاء بخطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، والتي سطرت أولويات مشروع قانون المالية في المجال الاجتماعي مما جعله مشروع قانون مالية اجتماعيا بامتياز والأرقام المتضمنة فيه تبين الأولويات التي أعطيت للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، فضلا عن عدد من الإجراءات الهامة في مجال الجبايات والتمويل من أجل دعم المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، مؤكدا على أن الأمل في الله كبير وفي المجهودات التي ستبذل ليكون لمشروع قانون المالية، بعد مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان، تأثير في الدفع بعجلة الاقتصاد في بلادنا وفي الاستجابة لعدد من الحاجيات الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.
عرض حول تنفيذ المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته
بعد ذلك تقدم السيد وزير الصحة بعرض حول مكافحة داء السل بالمغرب: الإنجازات التحديات والافاق، والذي يعرض فيه لمستوى التقدم في تنزيل المخطط الوطني للوقاية من داء السل ومكافحته 2018 -2021 المؤطر بشعار "لنتحد جميعا من أجل مغرب بدون سل"، حيث توقف السيد الوزير عند الجهود المعتبرة والنجاح الذي مكن المغرب من تحقيق مؤشرات أفضل بكثير من المعدلات العالمية، مضيفا أن بلدنا يحتاج لمضاعفة الجهود بالنظر للتحديات القائمة والتي ترتبط بمحددات سوسيو اقتصادية (السكن غير اللائق، الفقر، سوء التغذية،...) والتي تتحكم وتؤثر في دينامية جهود الحد من المرض.
وأشار السيد الوزير إلى أن مخطط 2018 -2021 مؤطر بهدف عالمي للتنمية المستدامة المتمثل في "دحر داء السل في أفق 2030 "، ويرتكز على تعزيز نظام الحكامة وتطوير الشراكة المتعددة القطاعات لهذا الغرض.
وأبرز السيد الوزير أن المغرب تمكن خلال ربع قرن من تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن هذا الداء بـ 68% وتخفيض نسبة حدوث المرض بنسبة 33% والمؤشرات التفصيلية لهذه النسب تتمثل في:
- نسبة متقدمة في نجاح العلاج في المغرب 88% (المعدل العالمي 79%)؛
- نسبة الكشف 87% (المعدل العالمي 61%)؛
- نسبة نجاح علاج السل المقاوم تفوق 65%، (المعدل العالمي 53%)؛
- نسبة الكشف عن السل المقاوم تفوق 60%، (المعدل العالمي 26%).
وأكد السيد الوزير على أنه رغم أن المؤشرات الرقمية دالة على أن الجهود التي بذلت طيلة ربع قرن بين 1990 – 2017 عكست نجاحا نسبيا ، لكن رغم ذلك ما زلنا نسجل في بلدنا حالات الإصابة بداء السل، حيث سجلت 30 ألف 897 حالة، سنة 2017 وهناك حالات تستفيد من العلاج لداء السل وداء السل المقاوم، ولذلك نحتاج إلى مضاعفة الجهود خاصة في ظل تحديات تتعلق بـالانخفاض البطيئ في نسبة الإصابة والنقص في الموارد البشرية، وضعف التغطية على المستوى الوطني بشبكة المختبرات المتخصصة في الكشف عن داء السل، وضعف مساهمة المؤسسات الصحية في القطاع الخاص في خدمات الكشف والعلاج عن داء السل، بالإضافة إلى تحديات أخرى.
لهذا السبب وضع المغرب أهدافا طموحة تتمثل في:
- استئصال والقضاء على داء السل كمشكلة للصحة العامة في افق 2030؛
- بلوغ معدل الكشف ونسبة النجاح العلاجي بـ 90% في أفق 2021، والذي سيكلف تعبئة 451 مليون درهم؛
- بلوغ نسبة الكشف عن السل المقاوم للأدوية تفوق 75% والنجاح العلاجي 80% بحوالي 50 مليون درهم؛
- تغطية 95% من مرضى السل بتحاليل الكشف عن السيدا و100% من مرضى السل المصابين بالسيدا بالأدوية المضادة للفيروس؛
- تعزيز الحكامة وتطوير الشراكات المتعددة القطاعات لاستهداف المحددات الاجتماعية.
الميزانية الإجمالية تقدر بحوالي 513 مليار درهم، وينصب المجهود الأساسي على هذه السنة 2018 التي رصدت لها حوالي 205 مليون درهم.
هذه المؤشرات الرقمية ستمكن من:
- تقليص الوفيات بسبب مرض السل من 3200 في 2016 إلى 1920 في2021؛
- الانتقال من 65% إلى 80% لحالات نجاح العلاج لداء السل المقاوم؛
- الانتقال من 60% إلى 75% لحالات الكشف عن داء السل المقاوم.
مشروع قانون:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم للمادتين 66 و460 من القانون المذكور أعلاه إلى إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لإشكالية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، بما يعزز الضمانات الحقوقية الممنوحة لهذه الفئة، ويعمل على أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين، وللإشارة يتجاوز عدد الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية سنويا 391 الف شخص، ولهذا تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب60 مليون درهم لهذه العملية.
وتتمثل مضامين هذا التعديل في: وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة، وتحمل الدولة مصاريف التغذية من ميزانيتها العامة؛ وسيتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي.
ويأتي مشروع هذا القانون في سياق وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، خاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (للفرد الإنسان) لسنة 1976؛ وتنزيلا لمضامين دستور المملكة في مجالي الحقوق والحريات؛ وفي إطار تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص، وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة؛ أي منذ وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.
مشروع مرسوم:
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، تقدم به السيد وزير الداخلية والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار تنزيل التوجیهات الملكیة السامیة بشأن إعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتفعيلا للتوجهات العامة لسیاسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، المقدمة أمام جلالة الملك، أثناء اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت 2018، إلى تحدید المبادئ والقواعد الجدیدة، التي یتعین أن تحكم العلاقات بین مختلف مكونات الإدارة المركزیة واللاممركزة، بما یضمن النجاعة في التدبیر، والانسجام بین السیاسات العمومیة وضمان التقائيتها على المستوى الترابي، وذلك بغاية مواكبة الجهویة المتقدمة، والنهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتحفیز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعیة وتقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين.
وتتمثل أهم مرتكزات مشروع هذا المرسوم في:
- اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري؛
- الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للدولة والسلطة المركزية في الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وحسن سيرها تحت سلطة الوزراء المعنيين؛
ونص المشروع على المستجدات التالية:
- وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، تشكل خارطة طريق لعمل المصالح اللاممركزة؛
- تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية؛
- تحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة؛
- تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو الإقليمي؛
- إمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛
- ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية؛
- العمل على اتخاذ ما يلزم لتخويل رؤساء المصالح اللاممركزة جهويا، صفة آمرين بالصرف جهويين؛
- تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة تدريجيا من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم عل الصعيدين الجهوي والإقليمي؛
- تنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها؛
ومن أجل ضمان شروط النجاعة والفعالية في التنفيذ تم وضع آليات للحكامة تتمثل في: إحداث لجنة وزارية للاتمركز الإداري يرأسها رئيس الحكومة، وإحداث لجنة جهوية للتنسيق لدى والي الجهة.
كما نص مشروع المرسوم على اعتماد جملة من التقارير كآليات لتقييم ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
اتفاق دولي:
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 90.18، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلاندا الشمالية، وقع بلندن في 5 يوليوز 2018، ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون المتبادل في ميدان التعليم وتشجيع ثقافة ولغة كل من البلدين، من خلال تقوية الروابط القائمة بين المؤسسات التعليمية، وخصوصا ما يتعلق بنظام المدارس البريطانية في المغرب عبر تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء هذه المدارس وفتحها وتسييرها، وخاصة ما يرتبط منها باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب، كما تمنح الحكومة البريطانية نفس المعاملة الممنوحة بموجب هذا الاتفاق من قبل الحكومة المغربية للمدارس البريطانية، لأي مؤسسة مغربية مماثلة بإنجلترا ووفق نفس الشروط.
Partager