انعقد يوم الخميس 29 جمادى الآخرة 1440 الموافق لـ 7مارس 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوجه، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يوم غد 8 مارس، بالتحية والتهنئة إلى المرأة المغربية حيثما كانت وبمختلف اهتمامامتها ومواقعها متمنيا لها مستقبلا زاهرا بحول الله.
وأبرز السيد رئيس الحكومة بالمناسبة، أن المرأة المغربية تبرهن اليوم كما برهنت عبر قرون أنها حاضرة علميا وثقافيا متوقفا عند التقرير الأخير لمنظمة اليونسكو الذي أشار إلى أن المرأة المغربية حاضرة بقوة في مجال البحث العلمي؛ مضيفا أنها أثبتت قدرتها على الحضور القوي في جميع المهن، وهي حاضرة أيضا بمسؤوليتها وزيرة حيث يفوق عدد النساء أعضاء الحكومة الحالية عددهن في الحكومات السابقة؛ كما أن المرأة المغربية حاضرة وفاعلة في عدد من التعاونيات بالرغم من الصعوبات خاصة في بعض المناطق البعيدة والمناطق التي ما تزال تعاني من الهشاشة حيث تعمل المرأة وتشتغل وتكد وتتحدى تلك الظروف الصعبة.
وذكر السيد رئيس الحكومة بأن الحكومة حاولت من خلال عدد من الإصلاحات والإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية مساعدة المرأة المغربية على الانخراط بقوة أكبر في مختلف الميادين على غرار ما قامت به من خلال آخر مشروع قانون صادقت عليه والذي يتعلق بالأراضي السلالية الذي نص لأول مرة ، وبعد مرور قرن من الزمن، على حق المرأة السلالية على قدم المساواة مع الرجل في الاستفادة من الأراضي السلالية؛ فضلا عن عدد من الإجراءات لمصلحة النساء في مناطق الهشاشة أو اللائي هن في وضعية هشاشة حيث أعدت لهن الحكومة برامج خاصة بهن وهي واعية بأن هذه البرامج غير كافية وبضرورة تطويرها وتقويتها.
وتوقف السيد رئيس الحكومة عند مشروع قانون يهم الصناعة التقليدية والصناع التقليديين بمن فيهم المرأة الصانعة التقليدية حيث إن ثلث (29%) المتعاونين من النساء وهو عدد يتزايد باستمرار خاصة أن المرأة المتعاونة أثبتت جديتها وإنتاجيتها وإبداعها؛ وأعلن أن الحكومة عازمة على الزيادة من البرامج لفائدة المرأة المغربية تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
عرض حول مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة
بعد ذلك قدمت السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة عرضا حول مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة أشارت في بدايته إلى مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورهاناتها الأساسية الكبرى التي تتلخص في تعزيز الحكامة، وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، وتنزيل السياسة الوطنية لمكافحة التغيير المناخي، وتطوير المعارف المرتبطة بالتنمية المستدامة، وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، بالإضافة إلى إعطاء أهمية خاصة للمجالات الهشة؛ مؤكدة أن رؤية الاستراتيجية هي الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمندمج في أفق 2030.
بعد ذلك تطرقت السيدة كاتبة الدولة إلى ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة الذي تم تقديم مشروعه الأول خلال الاجتماع الثالث للجنة القيادة في 9 نونبر 2018 قبل ان يتم تقديم مضامينه خلال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة في 22 فبراير 2019، وتم خلال ذات اللقاء تحديد خارطة طريق تنفيذه وكذا خطة العمل لسنة 2019.
ويتضمن الميثاق ستة أهداف استراتيجية بإجراءات محددة:
أولا: تعميم المقاربة البيئية داخل المباني العمومية وذلك ب: استعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة جميع أشكال هدر الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وترشيد استعمال المياه وتقليص استهلاكها المفرط، وترشيد استهلاك اللوازم المكتبية، وادخال تقنيات البناء المستدام في جميع المباني العمومية الجديدة.
ثانيا: انخراط المؤسسات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات بالحد من إنتاجها من خلال الاستهلاك المعقلن والاقتناء المسؤول، وإعادة استعمال المنتجات أو المخلفات، قدر الإمكان، قبل اعتبارها نفايات نهائية، وإعادة تدوير المواد الأولية الموجودة في النفايات، وتثمين النفايات من الناحية الطاقية أو بإنتاج السماد.
ثالثا: تعزيز مبادرات دولة ”مُشغِّلة مسؤولة“ بتحديد أهداف داخل الوظيفة العمومية من حيث معدل التأنيث الذي يتعين تحقيقه حسب فئات المناصب الإدارية والتأطيرية، من أجل مراعاة مساواة الولوج للرجال والنساء لمناصب المسؤولية؛ واحترام نسبة 7 ٪ من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم.
رابعا: دمج نهج تشاركي وتحسين الشفافية وذلك بتعزيز آليات التنسيق والتشاور وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات العمومية؛ وتفعيل قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ وتسريع تنزيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد.
خامسا: تشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة من خلال: إدماج مبادئ الاستدامة في الإطار القانوني الذي يؤطر المشتريات العمومية؛ وتعميم وتنظيم شراء معدات مقتصدة للمياه والطاقة عن طريق وضع نظام للمعايير والعلامات الإيكولوجية؛ وإعداد خطة للتواصل والتوعية خاصة بالمشتريات المستدامة؛ وتزويد المشترين العموميين بدلائل الإرشاد والدورات التدريبية؛
سادسا: تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال التنقل بالعمل على تعزيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة من قبل الفاعلين العموميين؛ وتسريع استبدال السيارات القديمة بأخرى نظيفة، تحترم على الأقل معيار 120 غرام من ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد؛ وتوفير التداريب لصالح السائقين في الإدارة العمومية على «القيادة الايكولوجية".
وأبرزت السيدة كاتبة الدولة أن المنهجية المقترحة لتنزيل ميثاق مثالية الإدارة تتخذ منحيين:
الأول يهم المخطط الوزاري لمثالية الإدارة يتم خلاله تعيين نقط الاتصال ولجن التتبع لكل قطاع؛ والافتحاص البيئي لتحديد الحالة المرجعية والمؤشرات وكذا الأهداف المتوخاة تحقيقها بكل قطاع؛
الثاني يتمثل في المخطط الوطني لمثالية الإدارة وهو الوثيقة الرسمية التي ستكون موضع متابعة وتقييم من طرف اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ويتم إعداده اعتمادا على المخططات الوزارية لمثالية الإدارة.
مشروع قانون:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق، مع إدراج الملاحظات المسجلة خلال المجلس، على مشروع قانون رقم50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تقدم به السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع كي ينخرط في مسلسل التحولات التشريعية التي تعرفها بلادنا ويستجيب للانتظارات الحقيقية للفاعلين فيه، وذلك من أجل تحسين جودة متنجاته وجعله أكثر مهنية؛ كما يهدف مشروع القانون الى تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وينص المشروع على المقتضيات التالية:
• وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات
الصناعة التقليدية، وتحديد شروط الحصول على الصفة، والتنصيص على وضع
لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي؛
• إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التقييد به من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وذلك انسجاما مع التوجه الحالي الذي يعتمد في قطاعات حكومية أخرى، سيمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفير المعطيات والمعلومات؛
وفي هذا السياق، تم نسخ السجل المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لكون هذا السجل في
الوقت الراهن أصبح متجاوزا، بحيث أثبتت التجارب الحالية نجاعة تدبير السجلات بكيفية إلكترونية.
• تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية
المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير، حيث تم التنصيص على إحداث هيئات
إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة حرف الصناعة التقليدية، وتخضع عند تأسيسها لأنظمة أساسية نموذجية، ويعتبر رئيس كل هيئة من الهينات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة التي انتخب على رأسها؛
• إعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها؛
• التنصيص على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين بسجل الصناعة التقليدية؛
• مقتضيات زجرية تهم كل شخص أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة، وكل شخص لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية بعد حذفه من السجل الوطني.
مشاريع مراسيم:
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.03 بتتميم المرسوم رقم 2.14.153 الصادر في 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تسوية الوضعية القانونية لبعض المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع الأرصاد الجوية وقطاع الماء، حيث إنه على إثر إحداث الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء في هياكل الحكومة في 13 أكتوبر 2013 ، تم إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لها بمقتضى قرار الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء رقم 2817.15 الصادر في 13 شوال 1436 (30 يوليوز 2015)، وتبين من خلال ذلك أن المركز الوطني لاستغلال الأرصاد الجوية وكذا لمصلحة الأرصاد الجوية البحرية لا يتوفران على سند قانوني من 17 فبراير 2000 إلى غاية 26 أكتوبر 2015 ، كما أن مصالح المياه ومديريات الجهات المائية والإعدادات المؤقتة للأوراش الكبرى لا يتوفرون على سند قانوني من 5 مارس 2009 إلى 26 أكتوبر 2015 رغم انه استمرت في أداء مهامها طيلة تلك الفترة،
وبناء على ذلك يأتي مشروع هذا المرسوم، يستمر العمل بموجبه بمقتضيات:
• قرار وزير النقل رقم 1308.83 الصادر في 11 من شوال 1403 (22 يوليوز 1983) المتعلقة بالمركز الوطني لاستغلال الأرصاد الجوية وبمصلحة الأرصاد الجوية البحرية خلال الفترة الممتدة من 17 فبراير 2000 إلى 26
أكتوير 2015؛
• قرار وزير التجهيز رقم 856.83 الصادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليوز 1983) المتعلقة بمصالح المياه ومديريات الجهات المائية والاعدادات المؤقتة للأوراش الكبرى خلال الفترة الممتدة 05 مارس 2009 الى 26 أكتوبر 2015.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.97، تحدد بموجبه قائمة مكامن الملح المقامة عليها حقوق الأحباس، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تطبيقا لما تنص عليه المادة 110 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).
وتم إعداد مشروع هذا المرسوم، بتنسيق بين كل من وزارة الطاقة والمعادن
والتنمية المستدامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
اتفاقان دوليان:
كما وافق المجلس على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:
الأول: مشروع قانون رقم 15.19، يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة، تم التوقيع على هذا الاتفاق بالرباط، بتاريخ 13 فبراير 2019، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، وعلى وجه الخصوص الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، وذلك وفقا لتشريعات كلتا الدولتين.
كما يهدف الى تعاون الطرفان طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك طرق ومصادر تمويله، والمساس بحياة الأشخاص وبسلامتهم الجسدية، والاحتجاز التعسفي والاختطاف والجرائم ضد الممتلكات والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والنووية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج وتبييض الأموال والصفقات المالية غير القانونية وجرائم الاقتصاد والمال وتزوير الأوراق المالية وغيرها من المجالات.
الثاني: مشروع قانون رقم 16.19 يوافق بموجبه على بروتوكول بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا حول هبة لا رجعة فيها خاصة بملكية "المسرح الكبير ثيرفانتيس" بطنجة تم التوقيع عليه بالرباط بتاريخ 13 فبراير 2019، وتنقل بموجبه مملكة إسبائيا ملكية "المسرح الكبير ثيرفانتيس" الموجود بمدينة طنجة، لفائدة المملكة المغربية، على شكل هبة لا رجعة فيها، ويشمل نقل هذه الملكية أرض ومبنى "المسرح الكبير ثيرفانتيس"
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين:
على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان:
- السيد حاميد بنشريفة في منصب مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
- السيدة إيمان كركب في منصب مديرة الميزانية والشؤون العامة؛
- السيدة حكيمة خمار في منصب مديرة الموارد البشرية.
على مستوى المندوبية السامية للتخطيط:
- السيد عبد السلام الناده في منصب مدير التخطيط؛
- السيد أسامة المرسلي في منصب مدير الإحصاء.
وبوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة:
- السيدة سميرة المليزي في منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية.
Partager