انعقد يوم الخميس 15 جمادى الثانية 1440هـ الموافق لـ 21 فبراير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول نتائج أشغال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
كلمة السيد رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتوقف عند الاجتماع الأخير للجنة الوطنية لمكافحة الفساد والذي تميز بحضور العديد من المؤسسات والهيئات وشهد نقاشا غنيا ومثمرا، وعرف توافقا حول مخرجاته من أجل المضي قدما في محاربة الفساد، ليعطي الكلمة للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ليقدم عرضا حول نتائج عمل هذه اللجنة.
عرض حول نتائج أشغال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
أشار السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية في عرضه إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أحدثت في 6 نونبر 2017 وعقدت اجتماعها الأول في أبريل 2018 ، واجتماعها الثاني في 15 فبراير 2019، برئاسة السيد رئيس الحكومة، مبرزا أن انعقاد اجتماع اللجنة يأتي في سياق تعيين جلالة الملك محمد السادس نصره الله لكل من: السيد محمد بشير الراشدي رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسيد محمد بن عليلو وسيطا للمملكة باعتبار هذه الهيئة وطنية مستقلة يناط بها صيانة حقوق المواطنات والمواطنين، وكذا تعيين السيد إدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة.
كما يأتي انعقاد اللجنة في سياق يتسم بصدور ثلاثة مؤشرات مهمة: الأول يتعلق بمؤشر إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارانسي) حيث احتل المغرب المرتبة 73 متقدما بـ 3 درجات مقارنة بالسنة الماضية 2018 وبـ 8 درجات مقارنة بـ 2017 والتقدم بـ 17 درجة مقارنة بـ 2016.
المؤشر الثاني يرتبط بمناخ الأعمال، حيث تمكن المغرب من إحراز تقدم هام إذ انتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 ضمن 140 دولة، واحتل المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا، وكذا بالنسبة لمؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) حيث احتل المغرب الرتبة 75 من أصل 140 دولة، كما احتل الرتبة 54 في مؤشر المؤسسات الذي يضم مؤشرا فرعيا خاصا بتأثير أفعال الفساد وحصل المغرب على النقطة 40/100 محققا تقدما في هذا الصدد.
وقد حضر الاجتماع كل من السيد رئيس الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووسيط المملكة ووالي بنك المغرب، وممثلو المجتمع المدني (منظمة ترانسبارانسي- الشبكة المغربية لحماية المال العام)، ووحدة معالجة المعلومات المالية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب فضلا عن ستة وزراء برئاسة السيد رئيس الحكومة، وكتاب عامون لعدد من القطاعات الحكومية.
وتمثلت الخلاصات العامة لهذا اللقاء في:
1- كونه فرصة للتداول في تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛
2- التنويه بالتعاون الذي حصل في العمل ما بين عدد من الهيئات، وفي الوقت ذاته كان هناك نقاش حول الإكراهات والتحديات والصعوبات.
كما عرف اللقاء نقاشا هاما ومداخلات منها مداخلة السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والمتعلق بمنجزات المرحلة الأولى من الاستراتيجية 2016-2018، كما تقدم السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمذكرة دعت إلى تجويد هيكلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومراجعة مضامينها المرتبطة بالمشاريع الأفقية وتدقيق وتحسين برنامج عمل سنة 2019.
وأشار السيد الوزير إلى أن المناقشة المستفيضة أفضت:
1- المصادقة على صيغة التقرير التركيبي المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد أخذ اقتراحات أعضاء اللجنة بعين الاعتبار؛
2- المذكرة التي تقدم بها السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعتبر أرضية لتحيين الاستراتيجية الوطنية ومراجعة حكامتها وتحديد المشاريع ذات الأولوية؛
3- اعتماد وتفعيل برنامج تواصلي للتعريف بالمنجزات التي تم تحقيقها على مستوى برامج مكافحة الفساد.
مشاريع مراسيم:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.109 بتغيير المرسوم رقم 2.09.684 صادر بتاريخ 30 ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى استخراج المناطق الآهلة بالسكان من المنطقة الحرة نظرا لعدم توافقها مع أحكام القانون رقم 94.19 الخاص بالمناطق الحرة للتصدير، كما يهدف إلى إدراج أراضي خالية من البنايات لتعويض الأراضي المستخرجة، قابلة للتهييئ واستقبال أنشطة صناعية ولوجستيكية.
وتم تأجيل المصادقة على مشروع مرسوم رقم2.09.50 بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجنتيك سطات.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، وقد تم إعداد هذا المرسوم وفقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث أكدت الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام على"أن تدخل الدولة من حيث دعم ومساعدة الصحافة المكتوبة سيكون ضروريا للارتقاء بها إلى مستوى من التقدم والاحترافية يؤهلها للاضطلاع بدورها كاملا في تشييد المجتمع الديموقراطي. وينبغي أن ينصب التفكير بصفة خاصة، على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بمساعدة الدولة للصحافة"؛ وتنزيلا للمكتسبات الدستورية وللمقتضيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الإطار المتعلق بآليات الدعم العمومي للقطاع، تستفيد منها المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع وفق شروط ومعايير من أجل تحقيق الغايات التالية:
تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد؛
الارتقاء والنهوض بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع؛
اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة؛
تنمية القراءة وتعزيز التعددية مع ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني؛
حماية استقلالية المؤسسات الصحافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها؛
النهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحفية على مستوى التأهيل والتكوين.
كما يرمي هذا المرسوم إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم؛ ويتعلق الأمر باللجنة الثنائية مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.
اتفاق دولي:
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (ZLECAF)، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018. مع تجديد التأكيد على نفس الإعلان التفسيري الذي أبدته المملكة المغربية أثناء توقيعها على الاتفاق، والذي نصه: "إن توقيع المملكة المغربية على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 بكيكالي (رواندا)، لا يمكن أن يفهم أو يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية".
يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية، مع اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ركائز لاتفاق هذه المنطقة.
Partager