انعقد يوم الخميس 28 شوال 1439 الموافق لـ 12 يوليوز 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية، وتقديم عرضين الأول حول سياق إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2019؛ والثاني حول البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، والتعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، ليتوقف بعد ذلك عند الإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها بمناسبة عطلة الصيف التي يستثمرها المواطنات والمواطنون للاصطياف في الشواطئ أو في بعض المناطق الداخلية أو لزيارة العائلات وصلة الرحم، مبرزا أن الحكومة تحرص على أمن وأمان المواطنات والمواطنين، ودعا بالمناسبة الجميع إلى التزام الحذر واحترام القانون واتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة لضمان سلامتهم.
ووجه السيد رئيس الحكومة التحية إلى السلطات العمومية ورجال الأمن والدرك الملكي الذين يقومون بدور مهم جدا خاصة مع كثرة الحركة والاكتظاظ الذي تعرفه الطرقات مما يزيد من الضغوطات والأعباء الملقاة عليهم، ودعاهم إلى مزيد من التعبئة والجهد لضمان الراحة والسلامة للمواطنات والمواطنين في هذه المرحلة الدقيقة من السنة.
كما دعا السيد رئيس الحكومة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المصطافين بالشواطئ وتفادي حوادث الغرق المؤلمة والحرص على الاصطياف في الشواطئ المحروسة وتجنب الاقتراب من الشواطئ غير المسموح بالسباحة فيها، مع وضع رقم هاتفي أخضر للاستجابة لطلبات المواطنات والمواطنين وشكاياتهم أو طلبات الاستغاثة ولتحقيق الإنصات والتواصل المستمر مع السلطات المحلية والإقليمية حيث تتواجد أماكن الاصطياف والتخييم.
عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول سياق إعداد مشروع قانون الماليــة برســـــم سنــة 2019
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول سياق إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 46 من القانون التنظيمي للمالية، حيث إن الوزير المكلف بالمالية يتولى تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور.
وأشار السيد الوزير إلى أن السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وأيضا انتظارات الأوساط الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، فضلا عن ارتفاع الانتظارات والمطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين، مما يفرض على الحكومة تدقيق وتحديد أولويات واضحة، تعمل على:
- تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية؛
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية وخاصة ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء؛
- تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؛
- مواكبة المقاولة الوطنية وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الخاص وضبط الآليات التي تؤطر السوق من أجل حماية المستهلك؛
- مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والتعليم والصحة مع إعطاء أولوية خاصة لمحاربة بطالة الشباب وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة.
وبعد أن استعرض السيد الوزير عددا من المؤشرات المرتبطة بالمجهود الاستثنائي المبذول خلال السنة الحالية في إطار تنفيذ قانون مالية 2018، منها ما يرتبط بالمجهود الجبائي لدعم المقاولة وحل إشكالية الديون المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والدعم الموجه للقطاعات الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وكذا المجهود الذي بذل على مستوى دعم الاستثمار العمومي وتقليص مديونية الخزينة، أشار إلى أنه سيتم خلال المجلس الحكومي القادم عرض المؤشرات الرقمية المدققة لتنفيذ قانون المالية الحالي. كما ستعقد الحكومة في غضون هذا الشهر ندوة لتدقيق الأولويات المرتبطة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019.
عرض السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي
كما استمع المجلس إلى عرض للسيدوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي تحت عنوان "مستقبلنا لا ينتظر"، والذي سيتم إطلاقه خلال الأسبوع المقبل تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
واستعرض السيد الوزير أبرز مؤشرات القطاع، حيث بلغ عدد الأطفال في سن التمدرس من التعليم الأولي مليون و426 ألف طفل، منهم 699 ألف مسجل حاليا بما نسبته 49% مع تسجيل تفاوت بين العالم الحضري والعالم القروي حيث لا تتجاوز النسبة في هذا الأخير 35%، كما يبلغ عدد مؤسساته 23 ألف مؤسسة وعدد المربيات والمربين 28 ألف. وبخصوص التحديات الراهنة في مجال التعليم الأولي، فإن أهمها يتمثل في ضعف التمويل وغياب إطار مرجعي موحد وتباين بين العالم القروي والعالم الحضري وغياب آليات المراقبة والتقييم.
وخلص السيد الوزير إلى ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية فعالة لإصلاح عميق لمنظومة التعليم تقوم على تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتبار ذلك شرطا أساسيا للنجاح الدراسي وتقليص الهدر المدرسي وضمان الاندماج في المجتمع وفي سوق الشغل.
ويهدف هذا البرنامج الطموح في أفق رؤية 2030 للتربية والتكوين، الذي يمتد لعشر سنوات، إلى تعميم التعليم الأولي بنسبة 100% في أفق موسم 2027-2028، وتحقيق نسبة 67 %خلال موسم 2021-2022 كهدف مرحلي، وسيتطلب إنجازه 57 ألف حجرة إضافية و55 ألف مربي(ة) بكلفة مالية سنوية إضافية تقدر بثلاثة ملايير درهم.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذا البرنامج، الذي سيبتدئ العمل به خلال الموسم الدراسي المقبل 2018-2019 بفتح 4 ألاف قسم وتسجيل 100 ألف طفل إضافي وتكوين 28 ألف مربي(ة) و950 منشطا(ة) تربويا، يروم تحسين جودة التعليم الأولي وتأهيل التعليم الأولي الأصيل، مع إرساء آلية لإدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، ووضع برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة المربين، كما سيتم العمل على إقرار تمييز إجابي لفائدة الوسط القروي والشبه القروي، وتوفير الدلائل المرجعية الموحدة.
وأكد السيد الوزير على أنه لإنجاح هذا البرنامج، ستعمل الحكومة على إقرار نموذج اقتصادي يؤسس لشراكة فعالة بين مجموع المتدخلين على مستوى القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجماعات الترابية، يوفر فرص الشغل ويدعم منظومة التعليم ويرفع من جودتها، وفق منظومة من المرجعيات البيداغوجية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة بإجازة مهنية خاصة وبرامج للتكوين المستمر على مستوى مراكز التكوين لمهن التربية والتكوين.
مشروع مرسوم:
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.592 بتتميم المرسوم رقم 2.10.84 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قدمه السيد وزير الداخلية.
اتفاق دولي
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 50.18 يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الطاقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، وقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية كما يهدف إلى خلق إطار محدد لأسس وأشكال التعاون بينهما من أجل تطوير قطاع الطاقة في المجالات ذات الصلة.
وقرر المجلس إرجاء مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار إلى الأسبوع المقبل.
تعيين في منصب عال
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويهم:
- السيد عز الدين الميداوي في منصب رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
Partager