حرب الفساد الانتخابي تشتعل من جديد بمعقلها بدائرة سيدي بوعثمان اقليم الرحامنة

ليس بغريب عن كل المتتبعين الحروب الانتخابية التي تنطلق شرارتها دائما من دائرة سيدي بوعثمان اقليم الرحامنة منذ سنوات خلت ، حيث معقل الفساد الانتخابي بامتياز، وبعد انصرام اجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجالس الجماعية حيث يجوز لتلثي الاعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم الاستقالة طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية من الطبيعي ان يبدأ التفنن في نسج خيوط المناورات والمؤامرات السياسوية من اجل تصفية الحسابات القديمة والتي تحكمت في عرقلة انعقاد دورة اكتوبر العادية لمجلس جماعة الجبيلات بهذه الدائرة يوم فاتح اكتوبر 2018 ، بحيث تتحدث الالسن عن تحركات لوبي الفساد الانتخابي بهذه الدائرة بكل الاساليب المعلومة والمألوفة خلال هذه الدورة حيث يتضمن جدول اعمالها نقطة تتعلق بملتمس استقالة الرئيس ، حيث يدرج الملتمس وجوبا في جدول اعمال الدورة العادية الاولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس ، وبمجرد بداية اشغال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس حتى انطلقت الاشتباكات والاصطدامات بين المستشارين من الجانبين ناهيك عن الاتهامات المتبادلة والفوضى العارمة امام مقر الجماعة ، وعند بداية المناقشة تمسك كل طرف بموقفه وازدادت المشاداة الكلامية ، الشئ الذي اثار غضب الرئيس برفعه للجلسة بعد رفضه لاستقالته، حيث ترأس الجلسة احد نوابه ليتم تصويتهم بالشكل المرغوب فيه على ملتمسهم الرامي لاستقالة الرئيس بعد تمسك ممثل سلطة الوصاية هو كذلك باستمرار انعقاد الدورة ، والواقع انه اذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة ان يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه باغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء المزاولين مهامهم من عامل الاقليم او العمالة احالة الامر على المحكمة الادارية المختصة لطلب عزل الرئيس وتبث المحكمة في الطلب داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالاحالة ، وفي تفاصيل النازلة فان الكلمة تبقى للقضاء في اخر المطاف ، ولو تم ذلك على حساب الساكنة التي ملت المناورات والمؤامرات التي بقدر ما تعرقل المسار التنموي للمنطقة بقدر ما تسيء ايضا لسمعة من يركبون على العمل السياسي بهذا الاقليم ناسين ومتناسين ان تامرهم على المنطقة وشبابها وساكنتها لحسابات سياسوية ضيقة سترميهم في مزبلة التاريخ ان عاجلا ام اجلا والتي تعتبر مكانهم الطبيعي .