حملة مسعورة يسخرها لوبي الفساد...تستهدف قطاع الشباب و الرياضة بابن جرير

بالرغم من الحملة المسعورة التي يشنها لوبي الفساد بابن جرير على المسؤولين بقطاع الشباب و الرياضة بإقليم الرحامنة عموما و مدينة ابن جرير بالخصوص تزداد الصحوة العارمة التي تعرفها دار الشباب بابن جرير على مستوى انشطتها و التدابير المصاحبة لتحسين خدماتها، و لقطع اوصال كل المحاولات اليائسة لرؤوس الفتنة في العمل الجمعوي بابن جرير التي يسخرها لوبي الفساد مروجي الاتهامات الرخيصة و المفتعلة و التي لا اساس لها من الصحة، و لدحض كل ما جاء في التصريح المزعوم لرئيس جمعية رياضية لإحدى المواقع الالكترونية المحلية الذي يطالب من خلاله تدخل الجهات المسؤولة لرفع اتاوة 500 درهم يقول انه فرضتها ادارة دار الشباب بابن جرير على الجمعيات للاستفادة من القاعة حسب هذا الادعاء المزعوم و المسخر له اصلا، يفيد مضمون تصريح السيد مدير دار الشباب بابن جرير احد رموز الفعل التربوي الجاد الذي يشهد له الجميع بكفاءته و جدارته في تدبير الادارة التربوية لدار الشباب الذي لم يثبت في حقه اية مخالفة تذكر منذ التحاقه بالعمل في هذه المؤسسة او ضبط في عمل مخالف للقانون كما يدعي المصرح و كذلك السيدة نائبة وزارة الشباب و الرياضة بالإقليم المعروف عنها بجديتها و صرامتها في العمل، معلنا استعداده ان اقتضى الامر ذلك لخوضه لكافة الاجراءات القانونية للدفاع عن سمعته و رد الاعتبار الى ادارته بان تلك التصريحات كاذبة و غير تربوية.

فعلى امتداد السنة تعرف دار الشباب بابن جرير انشطة شبابية مكثفة للعديد من الجمعيات العاملة في الحقل الجمعوي بالمدينة في مختلف المجالات الثقافية و الاجتماعية و الرياضية على اختلاف اطيافها بدون مقابل جعلتها منارة للإسهام في بلورة فلسفة الدولة في مجال الشباب و الرياضة في فضاءات تفيض انفتاحا و تواصلا و اجواء ثقافية تحت اشراف طاقم اداري تربوي يتفاعل بشكل مسؤول مع كل الفاعلين الجمعويين بدون استثناء، كما انه لا يستعصي على كل جمعيات المجتمع المدني الحصول على ترخيص مسبق لاستعمال قاعة العروض او الندوات طبقا للتشريع الجاري به العمل و بالمجان، و تستفيد من ذلك حتى بعض الجمعيات على الورق التي لا تمارس وظيفتها الا بشكل موسمي و لا تقوم حتى بوضع برنامج انشطتها السنوية بدار الشباب، التي يتطلب بشأنها انتداب لجن تحقيق يعهد اليها بإعداد تقارير ترفع الى الجهات المسؤولة التي يشفع اليها موقها الاعتباري ضمن الهندسة الدستورية و المؤسساتية بتخليص المدينة من مثل هذه الجمعيات التي تظل رهينة حسابات سياسوية و لا ترقى الى مستوى العمل الجمعوي الجاد.