حول الاعتداء على الأستاذ هشام لمراني بابن جرير..جريمة الاعتداء ثابتة

و علاقة بالاعتداء على الضحية و ما تعرض له من اعتداء وحشي تم نقل الضحية إلى المستشفى المحلي بابن جرير تم المستشفى الجهوي بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية و الدعم النفسي الذي تستوجبه طبيعة الاعتداء الوحشي سلمت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 22 يوما قابلة للتمديد كما استمعت الشرطة القضائية بابن جرير إلى الضحية و شهود الإثبات في النازلة بهدف إلقاء القبض على الجناة و خاصة الجاني الرئيسي المستشار البلدي ع . ب بحكم أن الأمر يتعلق بحالة تلبس و حيث تضمنت تصريحات الشهود أن الضحية تعرض فعلا لاعتداء وحشي في البداية من طرف المستشار البلدي المشار إليه في الشكاية تم باقي المعتدين الذين سخرهم لذلك بتعليمات من المعتدي الأمر الذي تسبب في إصابته بإصابات بليغة في مناطق مختلفة من جسده، علما أن المعتدي سبق له أن اعتدى على رجل امن بالملعب البلدي و ظل بمنأى عن أية متابعة بعد تدخل النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لابن جرير لدى رئيس مفوضية الشرطة الذي مارس بدوره ضغوطا على رجل الأمن المذكور من اجل سحب شكايته ، فرغم أن المعتدى عليه قد سلك المسطرة القانونية تجاه هذا الاعتداء الإجرامي ماذا حصل بالفعل مرة أخرى في هذا الاعتداء الوحشي الذي يتعرض له الأستاذ هشام لمراني من طرف نفس الشخص صاحب السوابق رغم وجود حالة التلبس ؟ و هل يتم إنصاف هذا المواطن و إعادة الاعتبار للقانون ؟؟؟
و رغم سيل المساعي التي قام بها الضحية لدى السلطات القضائية بابن جرير لتحريك ملف قضيته حتى تأخذ مجراها القانوني و القضائي ، فلازال الصمت و اللامبالاة أسياد الموقف في غياب أي مبرر مقنع لهذا التصرف الذي من شأنه ان يفتح الباب لمجموعة من التساؤلات و التأويلات ، و بهذا الصدد كاتب الضحية السيد وزير العدل في موضوع الاعتداء الذي تعرض له من خلال شكاية جاء فيها ما يلي :

إلى معالي السيد وزير العدل
بالرباط

الموضوع : شكاية
المرجع : شكاية عدد 933 / ح ح / د 1 بتاريخ 27/06/2011 حسب إرسالية شرطة ابن جرير للنيابة العامة

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد

لقد تعرضت بتاريخ 25/06/2011 لاعتداء شنيع من طرف المستشار الجماعي ببلدية ابن جرير المدعو عبد المالك بوسلهام مدعوما بمجموعة من الأشخاص أثناء متابعتي مهرجان خطابي لشرح مضامين الدستور الجديد بساحة غزة بابن جرير ينظمه حزب الأصالة و المعاصرة.
و قد تم نقلي إلى المستشفى المحلي و منه للمستشفى الجهوي بمراكش ، و قد سلمت لي شهادة طبية تحدد مدة العجز فيها 22 يوما ، كما استمعت لي الشرطة القضائية و كذلك الاستماع إلى الشهود و أنجزت مسطرة في الموضوع إلا أنها أرسلت عادية للنيابة العامة رغم وجود حالة التلبس تحت عدد 933 / ح ح / د 1 بتاريخ 27/06/2011 ، نظرا لتدخلات و نفوذ المعتدى الذي زاد من حدة جبروته حيث لازال يهددني و هو حر طليق و أني معالي الوزير أتقدم إليكم بشكايتي هاته بصفتكم مشرفين على تنفيذ السياسة الجنائية ، لأبلغكم من خلالها هذه المخالفات و التجاوزات التي ارتكبتها النيابة العامة و الشرطة القضائية بابن جرير و التمس من معاليكم أن ترفعوا إلى المحكمة المختصة ملتمسا من اجل اعتقال الجاني الرئيسي و من معه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترامات و التقدير

والسلام