خلفية منع نشاط للجمعية المغربية لحماية المال العام

تم منع الجمعية المغربية لحماية المال العام من تنظيم ملتقى تكويني خاص بالفروع الجهوية بالرباط يومي السبت و الاحد 10 و 11 يونيو 2021 بنادي المدرس بالرباط ،هذا المنع بالنسبة للجمعية لم يكن منتظرا ، خاصة و أن كل الإجراءات القانونية اللازمة تقوم بها الجمعية منذ التأسيس سنة 2014 إلى المؤتمر الوطني الأول إلى تأسيس الفروع الجهوية و الى تنظيم المسيرات الوطنية و الوقفات الاحتجاجية وطنيا و في الجهات . لكن ما أصبح يهمنا في جمعيتنا الجمعية المغربية لحماية المال العام هو الخلفية من وراء هذا المنع الذي ليس له مبرر إلا أن يكون انحياز إلى لوبيات الفساد و نهب المال العام والتزوير والاستيلاء على الثروات الوطنية و المتابعين قضاءيا والذين يستعدون الدخول الى الانتخابات المقبلة، لأن الجمعية ظلت تطالب من السلطات العمومية عدم السماح لهم بالترشح في الانتخابات المقبلة.وكذلك ظلت تطالب منذ 2015 من الأحزاب السياسية عدم تزكية مثل هؤلاء مساهمة في تخليق الحياة العامة و الحياة السياسية من أجل بناء دولة الحق والقانون. و لم تكن مطالب الجمعية تتعارض مع مبادئها و أهدافها الرامية إلى التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وهي أهداف و مبادئ تتطلع كل الشرائح الاجتماعية لتحقيقها ، لأن الفساد هو إرهاب يصيب المجتمع المغربي في نموه و في اقتصاده و في ما يصبو إليه من تقدم و من ازدهار. الفساد يحول دون بناء ديمقراطية حقة و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة اقتصاد الريع ، الجمعية إذن تستمد مشروعيتها من المطالب الشعبية المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات و قضاء كفء و مستقل لأن القضاء هو الكفيل بالقضاء على مظاهر الفساد من خلال البت السريع في الملفات المعروضة عليه و معاقبة المفسدين و كل من يحميهم . فالعدالة هي أساس الحكم ،و كما وصفها أرسطو الذي ميز بين العدالة الإصلاحية و العدالة التأديبية و التوزيعية، فالتاديبية تتعلق بالعقاب الذي يوضع على شخص قد أخطأ،والعدالة التوزيعيّة أي توزيع الثروات والسلع بشكلٍ عادل في المجتمع، كما اعتَبر مفهوم العدالة من المفاهيم المهمّة في بناء الدولة العادلة، وخاصّةً في الشؤون السياسية والقانونية.
البدالي صافي الدين