رسالة مفتوحة إلى منصف بلخياط و مسؤولين آخرين بخصوص الصفقة الممنوحة لشركة بول – المغرب

من بين الصفقات المذكورة نجد تلك المتعلقة بالخدمات المعلوماتية – الممنوحة من طرف وزارة الشبيبة والرياضة – و التي قد تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدراهم (لم يتم نشر المبلغ الحقيقي للصفقة). و لقد فازت بتلك الصفقة شركة التي يرأسها المهدي الكتاني الذي ليس سوى قريب عائلة بلخياط بالمصاهرة.

كمجموعة mamfakinch.com، و كجزء من حركة 20 فبراير، نطالب بتوضيحات ل منصف بلخياط و لأربعة من كبار مسؤولي الدولة وهم : الوزير الأول عباس الفاسي (عن حزب الاستقلال) و وزير المالية صلاح الدين مزوار (عن حزب التجمع الوطني للأحرار) و نورالدين بنسودة مدير الخزينة العامة للملكة وعبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وجب التوضيح أن الأمر لا يرتبط بالأشخاص بل ينطلق من أهمية مبدإ التدبير السليم للمال العام والذي لابد من إدماجه بشكل فعلي في الدستور الجديد. يجب بالتالي مساءلة كل موظف وكل وزير عن طريقة تدبيره للمال العام.

تتوخى الأسئلة المطروحة أسفله البحث عن الحقائق. و تبقى الإجابة عليها من طرف المعنيين بشكل علني و نشر جميع الوثائق المتعلقة بطلب العروض، تبقى السبيل الوحيد لكي يضع منصف بلخياط حدا للجدل القائم حول هاته الصفقة.
هكذا نجد أنفسنا أمام العديد من التساؤلات المستقاة من الواقع و التي تحتاج لتوضيح آني (بين قوسين تجدون إحالة إلى رقم السؤال المطروح على منصف بلخياط) :

أولا، هل توجد أية علاقة قرابة أو مصاهرة بين منصف بلخياط، الآمر بالصفقة، و المهدي الكتاني، الرئيس المدير العام لشركة بول بالمغرب و التي فازت بالصفقة نفسها ؟ (انظر أسفله إلى السؤال رقم 1)
إن تأكد وجود هذه العلاقة، فما السبب وراء نفي منصف بلخياط لها علنا ؟ (انظر أسفله إلى السؤال رقم 2)
لماذا لم يتم نشر بعض الوثائق المتعلقة بالصفقة في الموقع الحكومي للصفقات العمومية
www.marchespublics.gov.ma
مثل الإشعار بالاختيار المسبق و إشعار إسناد طلب العروض حتى مر أكثر من شهرين على تاريخ نيل شركة بول للصفقة، في حين أن القانون المنظم للصفقات العمومية يفرض نشرها في حينها ؟ (انظر أسفله إلى السؤال رقم 12 و 13 و 16 و 17)

المعلومات المتعلقة بالصفقة و المنشورة بالصفحة الخاصة لطلب العروض بموقع الصفقات العمومية تتعارض كليا مع ما صرح به منصف بلخياط و وزارته. فالصفحة الخاصة تشير إلى أن آخر أجل لإيداع العروض هو يوم 9 فبراير على الساعة العاشرة و النصف صباحا (موعد فتح الأظرفة)، في حين أن وزارة الشباب و الرياضة أخبرت في موقعها أنه تم توقيع العقد مع شركة بول يوم 2 فبراير. في هاته الحالة، سنكون أمام خرق سافر ليس للقانو نالمنظم للصفقات العمومية فحسب، و لكن كذلك للشروط و المساطر الضامنة لتكافؤ الفرص بين المتنافسين. لذا من حقنا أن نتساءل من الكاذب في هاته الحالة ؟ هل هو موقع الصفقات العمومية ؟ أم هو السيد منصف بلخياط و وزارته ؟ و ما سر التناقض بين معلومتي هذين الطرفين ؟ (انظر أسفله إلى السؤال رقم 9 و 10 و 11 و 14 و 15)

إلى جانب هذه الأسئلة، تطرح كذلك تساؤلات أخرى تخص فاعلين حكوميين و إداريين آخرين.
نسأل الوزير الأول عباس الفاسي عن طبيعة التعديلات القانونية و التشريعية التي شيتخذها أو يقترحها من أجل إصلاح الهفوات و النواقص التي عرتها هذه القضية ؟ و ما هي المقترحات التي ينوي تقديمها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور من أجل الوقاية و معاقبة مثل هذه المخالفات، و ذلك كيفما كان مآل هذا الملف ؟

و نسأل كذلك وزير المالية صلاح الدين مزوار حول ما إذا كانت المفتشية العامة للمالية ستقوم بالتحريات اللازمة لتوضيح ملابسات طلب العروض المذكور سالفا ؟

و نسأل مدير الخزينة العامة للملكة نور الدين بنسودة حول مدى مراقبة المصاريف المرتبطة بهذه الصفقة ؟ كما نستفسر عبد السلام أبودرار ، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، حول نيته تقصي معلومات إضافية كفيلة بإماطة اللثام كليا عن هذه القضية، حتى يقرر مدى ضرورة تقديم هذه القضية للعدالة من عدمه.

تجدون كل الوثائق المرتبطة بالقضية بعد الرسالة المفتوحة أسفله

رسالة مفتوحة إلى منصف بلخياط و مسؤولين آخرين بخصوص الصفقة الممنوحة لشركة بول – المغرب

لنبدأ أولا بسرد الأحداث : تم يوم 27 دجنبر 2010 نشر بلاغ طلب العرض رقم 03/2011 المتعلق بخدمة التغطية المعلوماتية لجميع مرافق الوزارة و الجامعات الرياضية في الموقع الحكومي للصفقات العمومية. وحدد يوم 9 فبراير 2011 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح.
خلال طلب العرض هذا، تم اتباع مسطرة الاختيار الأولي المنصوص عليها في الفصل 16 من المرسوم الخاص بالصفقات العمومية. هذه المسطرة تقسم المسلسل الكامل إلى مرحلتين : مرحلة أولى يتم فيها الاستماع إلى جميع الأطراف المهتمة بالصفقة. و بعد غربلة أولية بناء على معايير موضوعية مبنية على الكفاءة و المهنية و النجاعة التقنية و المالية، يسمح للمرشحين الباقين بتقديم عروض.
و من جانب آخر، ينص الفصل 76 من المرسوم الخاص بالصفقات العمومية يلزم نشر كل من بلاغ و نتائج طلب العروض و كذا مقتطفات من تقارير عمل اللجان التي تعمل على دراسة ملفات الترشيح في الموقع الرسمي للصفقات العمومية. و في يوم 6 أبريل 2011 نشر موقع وزارة الشباب و الرياضة خبر انطلاق المشروع بدون أن يتم نشر خبر منح الصفقة لشركة بول المغرب. و قبل ذلك في يوم 18 مارس، طلع علينا موقع الوزارة بخبر ندوة قدم فيها الوزير مشروع التدبير المعلوماتي للوزارة و الجامعات الرياضية، كما أخبر فيها عن منح الصفقة لشركة بول المغرب يوم 2 فبراير 2011.
إلى حدود يوم 15 أبريل 2011، لم يصدر لحد الآن أي قرار بمنح الصفقة في موقع الصفقات العمومية. كما نجهل تماما قيمة الصفقة، في غياب قرار الإسناد الذي يتضمن المبلغ الذي تقدم به المرشح الفائز (انظر الفصل 17 الفقرة 3 من المرسوم الخاص بالصفقات العمومية).

كل هذا يلخص بطريقة مختصرة الوقائع التي تم الإعلان عنها حول هاته الصفقة.

مند ذلك، راجت في تويتر تويتر، فيسبوك والمدونات المغربية معلومات حول العلاقات العائلية التي تربط وزير الشبيبة والرياضة منصف بلخياط و المهدي الكتاني.

وقد نفى الوزير (الحاضر بقوة في تويتر وفيسبوك) هذه الادعاءات نفيا قاطعا وذلك من خلال التغريدة التالية :

« M Kettani de Bull Maroc et moi n’avons AUCUN lien de parenté ni de prêt [sic !] ni de loin, ni par alliance »

« لا تربطني بالسيد الكتاني المنتمي لشركة بول المغرب أية علاقة قرابة، لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى عن طريق المصاهرة »

و قد سبق أن راجت عدة معلومات حول صفقات أخرى لشركة بول أو غيرها، وسنتطرق إليها في ما بعد. أما الأن فنجد أنفسنا أمام عدة تساؤلات حول صفقة الخدمات المعلوماتية الممنوحة لبول . بعض هذه الأسئلة موجهة لمنصف بلخياط، و بعضها الآخر للوزير الأول عباس الفاسي بصفته الوصي على السلطة التنفيذية الذي تخول له تعديل مرسوم الصفقات العمومية، وأما البعض الآخر فموجه لمدير الخزينة العامة للمملكة نور الدين بنسودة.
هذه الأسئلة مطروحة بكل حسن نية، وفي غياب معلومات هامة لم يتم الكشف عنها لحد الساعة الساعة، مثل ملف طلب العرض.

هذه الأسئلة موجهة للسيد منصف بلخياط، وزير الشبيبة والرياضة :

هل إحدى أخواتك متزوجة بصهر المهدي الكتاني، رئيس شركة بول المغرب ؟
في حالة الإجابة بنعم، لم نفيت هذه العلاقة في التغريدة التي كتبتها يوم 5 ابريل 2011 على الساعة 20:47
هل أشرت بهذا المعطى المرتبط بتضارب المصالح إلى اللجنة المكلفة بالصفقات، و المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2-78-840
تنص المسطرة المنظمة لطلبات العروض على مبدأ الاختيار الأولي، و هذا ما يعني أن شركة بول اختيرت ضمن مجموعة أخرى من الشركات إثر قرار لجنة الاختيار. أتيحت لك آنذاك فرصة إشعار اللجنة بحالة تضارب المصالح. كما كان بإمكانك إيداع هاته الصفقة لدى إدارة عمومية أخرى، حيث لن يطرح آنذاك مشكل تضارب المصالح. لماذا لم القيام بذلك ؟

طبقا للفصل 78 من القانون المنظم للصفقات العمومية، فأنت الشخص المخول بإقرار إسناد الصفقة. لذا نتساءل هل كنت أنت من قام شخصيا بالتوقيع على العقد المبرم مع شركة بول المغرب ؟
إذا كان الأمر كذلك، هل كان الطرف الآخر ممثلا من طرف السيد الكتاني الرئيس المدير العام لبول المغرب ؟

تنص مذكرة المعلومات الخاصة بطلب العرض و المنشورة بالموقع الحكومي للصفقات العمومية أن المسطرة التي اتبعت في هذه الحالة تنبني على مبدأ الاختيار الأولي. و تقتضي هذه المسطرة أن تعمل لجنة مكلفة بتحديد لائحة الشركات المرشحة و المستوفية لشروط القبول و التي يكون لها حق تقديم عروض، كما ينص على ذلك القانون المنظم للصفقات العمومية. فهل تؤكدون أنه تم احترام هذه المسطرة بشكل دقيق ؟
ينص الفصل 51 من قانون الصفقات العمومية أن مبدأ الاختيار الأولي يشترط وجود وثيقة تتضمن قواعد هذا الاختيار الأولي. لم نجد في الموقع أثر لأية وثيقة من هذا القبيل، باستثناء « قاعدة الاطلاع على طلب العروض بناء على عروض الأثمان. فهل تقوم هذه الوثيقة محل الوثيقة المنصوص عليها في القانون أم لها دور آخر ؟

حسب وثيقتك المنشورة بالفيسبوك و المؤرخة بيوم 13 أبريل 2011 على الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساء، فقد تم فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض يوم 29 دجنبر 2010، في حين أن التاريخ المشار في الصفحة الإلكترونية الخاصة بطلب العروض هو يوم 9 فبراير 2011 ؟ فهل يمثل تاريخ 29 دجنبر 2010 موعد فتح أظرفة القبول
ouverture des plis d’admission
و هي محطة تختلف تماما عن موعد فتح الأظرفة المنصوص عليه في القانون ؟

يشير موقع الصفقات العمومية أن تاريخ نشر طلب العروض على الموقع هو يوم 27 دجنبر 2010 على الساعة العاشرة و تسع دقائق صباحا. كيف تفسرون أن يتم فتح الأظرفة يوم 29 دجنبر 2010 أي يومين فقط بعد نشر طلب العروض على الموقع الحكومي، و ذلك في تناقض صارخ مع ما ينص عليه القانون : الفصر 20.1.2 من القانون المنظم للصفقات العمومية يعطي أجلا أدناه 40 يوما بالنسبة لطلبات العروض الخاصة بالخدمات التي تتجاوز قيمتها 1,8 مليون درهم.
هل تمت عملية فتح أظرفة يوم 9 فبراير 2011 كما تشير إلى ذلك الصفحة الخاصة بطلب العروض ؟

إذا سلمنا أن عملية فتح الأظرفة التي تمت يوم 29 دجنبر 2010 مرتبطة بالقبول، و أن تاريخ 9 فبراير 2011 شهد عملية فتح الأظرفة الرسمية، فهل تم نشر تقرير أعمال لجنة القبول يوم 30 دجنبر 2010 بمقر الوزارة كما ينص على ذلك الفصل 56 من قانون الصفقات العمومية ؟
على نفس المنوال، ينص الفصل 56 على نشر مقتطفات من تقرير عمل لجنة الاختيار ؟ كيف تفسرون إذن أنه لم يتم نشر أي تقرير إلى حدود يوم 15 أبريل 2011 ؟

يستشف من الصفحة الخاصة بطلب العروض أن آخر أجل لإيداع العروض حدد يوم 9 فبراير 2011 على الساعة العاشرة و النصف صباحا. في حين أنك أعلنت من خلال خبر نشر يوم 2 فبراير 2011 على صفحة الوزارة خبر توقيع العقد مع شركة بول المغرب. أي بضعة أيام قبل آخر أجل لإيداع العروض. و نذكر أن القانون المنظم للصفقات العمومية لا يسمح بإسناد أية صفقة قبل موعد فتح الأظرفة، و أن عملية فتح الأظرفة بدورها لا يمكن أم تتم قبل أجل إيداع العروض. هل تؤكد إذن أن توقيع العقد الخاص بهاته الصفقة تم يوم 2 فبراير 2011 ؟

إذا سلمنا أن التوقيع تم يوم 2 فبراير 2011، فعلى أي سند قانوني انبنيتم كجهة مانحة للصفقة كي توقعوا عقد الصفقة قبل آخر أجل لإيداع التشيحات ؟
يتضح جليا للقارئ أن الصفقة قد تم منحها لشركة بول المغرب. و نتساءل في نفس الوقت، لم لم يتم لحد الساعة نشر أي إشعار بإسناد الصفقة للشركة المعنية بالموقع الحكومي للصفقات العمومية ؟

هل تم نشر إشعار إسناد الصفقة بمقر وزارة الشباب و الرياضة، كما ينص على ذلك الفصل 45 من القانون المنظم للصفقات العمومية ؟
كطرف مانح للصفقة، هل تعتبر نفسك في احترام تام لمقتضيات الشطر الأول من الفصل الرابع لقانون 61-99، و الذي ينص على أن المانح مسؤول شخصيا عن احترام المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية ؟

ينص الفصل الأول من قانون الصفقات العمومية على ضرورة احترام مبادئ حق الاطلاع على العرض العمومي و المساواة بين المتنافسين و الحرص على شفافية الاختيار. هل تظن أن هذه المبادئ احترمت في ظل عدم نشر أي إشعار بالاختيار الأولي أو النهائي ؟ و هل احترمت هذه المبادئ في ظل احتمال كبير لتضارب المصالح، إذا سلمنا أنكم أجبتم بالإيجاب على الأسئلة 1 و 5 و 6 و 12 و 14 ؟

أسئلة موجهة للسيد عباس الفاسي، الوزير الأول ورئيس الحكومة، بصفته الوصي على السلطة التنظيمية :

1) بناء على المعطيات الواردة أعلاه حول منح صفقة الخدمات المعلوماتية لشركة بول، هل تعتزمون الطلب من وزير المالية أن يأمر بتحقيق من طرف المفتشية العامة للمالية، طبقاً للظهير رقم 1-59-269 الخاص بالمفتشية العامة للمالية؟

2) لا يذكز مفهوم تضارب المصالح ولو مرة واحدة في مرسوم الصفقات العامة. فيما يحتوي مشروع مراجعة هذا المرسوم، الذي تم اخضاعه للمشاورة العامة مؤخراً، على هذا المفهوم (انظر الفصل 176 من المشروع المقدم)، ولكنه لا يخص سوى أعضاء مختلف اللجان المشاركة في إجراءات طلب العرض، و يستثني طالبي العروض. هل تعتزمون تدارك الموقف و تصحيح هاته الهفوة، باعتبار أن المشروع لم تتم المصادقة عليه بعد ؟

3) ينص قانون الصفقات العمومية على ضرورة نشر، بلاغ طلب العرض (و هو ما تم بالفعل) و نتائج قبول الترشيحات (لا يوجد أي أثر لهذه النتائج في الموقع الحكومي للصفقات العمومية) و النتائج النهائية لطلب العرض. و لا يفرض القانون أية عقوبة في حالة عدم احترام هذه الشروط، لا من حيت إلغاء الصفقة الممنوحة لعدم احترام المساطر القانونية، أو من خلال معاقبة الأفراد المعنيين تأديبياً أو جنائياً. هل تعتزمون تغيير نقطة هاته، باعتبار أن المشروع لم تتم المصادقة عليه بعد ؟

4) بصفتكم وزيرا أول، هل تحرص على احترام أعضاء حكومتك لمبادئ النزاهة و النظافة و تفاديهم السقوط في سيناريوهات تضارب مصالح ؟ إذا افترضنا أن هذه المراقبة متوفرة بالفعل، فما تودون القيام به من أجل طمأنة الرأي العام الوطني حول مدى حسن تدبيير الوزراء للصفقات العمومية و عملهم على تفادي حالات تضارب المصالح ؟

5) إذا ألقينا نظرة للقانون رقم 61-99 حول مسؤولية طالبي العروض و المراقبين والمحاسبين العموميين، سنجد أنه يستثني بوضوح أعضاء الحكومة والبرلمان من كل عقوبة مادية أو تأديبية، على الرغم من كون الوزراء هم طالبو العروض فيما يخص النفقات العامة لوزاراتهم، بما في ذلك منح الصفقات العامة. هل تعتبرونه أمرا عادياً أن يعفى طالب العروض الأول من العقوبات التي قد تطبق على الموظفين الموجودين تحت سلطته؟

6) إذا كان الجواب على السؤال السابق بلا، هل تنوون طلب إقرار مشروع قانون يعدل القانون رقم 61-99 المتعلق بهاته النقطة خلال اجتماع مجلس الحكومة ؟

7) هل ستقومون، باسم الحكومة أو باسم حزبكم، بتقديم اقتراحات للجنة الملكية لتعديل الدستور بهدف دسترة مبادئ محاربة الرشوة و الاحتيالات و تضارب المصالح في تدبير المال العمومي ؟

سؤال موجه للسيد نور الدين بنسودة، مدير الخزانة العامة للمملكة، المكلف بمراقبة التزمات و نفقات الدولة المالية :

ماذا كانت نتيجة المراقبة المطبقة من طرف المحاسبة العامة في إطار مراقبة التزامات الدولة المتعلقة بهذه الصفقة، طبقاً لما ينص عليه الفصلان 3 و 13 من المرسوم رقم 2-07-1235 المتعلق بمراقبة مصاريف الدولة ؟

سؤال موجه للسيد صلاح الدين مزوار، وزير المالية، باعتباره المسؤول على المفتشية العامة للمالية :

بناء على المعطيات الواردة أعلاه، هل ستقوم المفتشية العامة للمالية بتفحص شروط منح هذه الصفقة؟

استفسارات موجهة للسيد عبدالسلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة :

1) بناء على المعطيات الواردة أعلاه، هل تنوون طلب معلومات إضافية لطالب العرض الأساسي، السيد منصف بلخياط، بغية تحديد ما إذا كان من الضروري اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة وفقاً للنقطة السابعة من الفصل 2 من الفقرة 2 من المرسوم رقم 2-05-1228 الذي يؤسس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؟
2) هل ستقومون، باسم الهيئة التي ترأسون، بتقديم اقتراحات للجنة الملكية لمراجعة الدستور، بهدف دسترة محاربة الرشوة و تضارب المصالح في تدبير المال العمومي ؟