تعرف أراضي الجموع التابعة لقبيلة اولاد اعبادي قيادة المعاريف اولاد امحمد إقليم سطات خروقات سافرة تتجلى في عملية البيع والشراء عن طريق الحصول على قرارات نيابية تجيز حق الإنتفاع منها٬ تحولت إلى عقود للبيع من طرف المتخلين عن الأرض وللشراء من لدن المستفيدين سواء من ذوي الحقوق الذين يستفيدون كل مرة حتى إستحوذوا على عدة أنصبة في سرية تامة وبدون علم أحد من ذوي الحقوق من بينها قطع أرضية بأسماء أبنائهم ولو أنهمغير متزوجين أو يوجدون خارج الوطن على سبيل المثال نائب أراضي الجموع لدوار الغزاونة الذي تنطبق عليه هذه الأفعال ولا تنطبق عليه شروط نائب نذكر من بينها أنه أمي في حين يحرم الفقراء أبناء الجماعة السلالية من الإستفادة رغم عدم توفرهم ولو لشبر من الأراضي المذكورة .
وكذلك عملية البيع والشراء في القرارات النيابية تنطبق على الغرباء عن الجماعة السلالية كما هو موثق بمحضر اجتماع بتاريخ 2012/02/03 موقع من طرف القائد وممثلين عن ساكنة اولاد اعبادي مقابل إيقاف تنظيم الوقفات الإحتجاجية من جملة ما التزم به الحد من تفويت الأراضي السلالية للغرباء الذين استفادوا ضدا على ظهير 1919/04/27 والظهائر المعدلة والمتممة له بتواطؤمع بعض نواب أراضي الجموع المانحين للقرارات النيابية المصادق عليها من طرف قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد والتي تحمل بيانات كاذبة ووقائع مغلوطة وغير صحيحة تستحق البحث والمتابعة القضائية مما دفع بالقائد إلى الدفاع عن النواب الذين لا تتوفر فيهم الشروط بتبريرات واهية وغير قانونية وكذلك رفضه تسليم نسخ من القرارات النيابية المشكوك في شرعيتها لطالبيها من ذوي الحقوق قصد الطعن فيها أمام مجلس الوصاية الشئ الدي يفرض عليهم الإلتجاء إلى المحاكم للحصول عليها من بعد أذاء الرسوم وأتعاب المفوض القضائي لإنجاز محضر استجوابي للمستفيد نتيجة تعنت القائد وعدم احترامه للفصل 27 من الدستور الخاص بالحصول على المعلومة.مع العلم بأن الأرض جماعية وملك لجميع أبناء الجماعة السلالية ولذيهم حق الإنتفاع منها وبالتالي حقهم في الاستعلام عن من استفادوا منها ويحق لهم الطعن بعدم مشروعية المستفيدين منها كالغرباء الدين ساعدهم القائد الوصي على أراضي الجموع المفروض فيه حمايتها وصيانتها وإنجاز البحث الإداري في شأنها واستئناف القرارات الغير قانونية المتخدة من طرف النواب .لكن نجده يصادق ويوقع على مشروعية القرارات السالفة الذكر والتي يحتفظ بها دون إرسال نسخ منها إلى الجهات الإدارية المعنية من عمالة ومجلس الوصاية لكونها مزورة نذكر منها القرار النيابي عدد 2011/47 بتاريخ 2012/05/03 .
وبتاريخ 2012/05/24 حلت لجنة إقليمية بأمر من السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات تلبية لطلب جمعية النخيل للتنمية المحلية فوقت على الخروقات وقدم لهم رئيس الجمعية الحجج والدلائل الدامغة لكن لم يتخد أي إجراء قانوني أو إداري لحد الساعة.
ومن أجل هده الخروقات إن جمعية النخيل للتنمية المحلية والمتضررين من شطط القائد ومن الفساد الدي طال أراضي الجموع يطالبون السيد وزير العدل والحريات بإعطاء أوامره إلى الجهات المعنية بفتح تحقيق في القرار النيابي عدد2011/47 بتاريخ 2011/05/03 الدي استندنا إليه كمثال لا الحصر والسيد وزير الداخلية والسيد الوالي باتخاد الإجراأت الإدارية والقانونية في الخروقات التي وقفت عليها اللجنة في جميع القرارات التي منحت للغرباء عن الجماعة السلالية عن طريق الإحتيال وتطاول القائد على اختصاصات السيد العامل بترخيصه لأشخاص الحصول على أخثام نواب أراضي الجموع واستعمالها منهم من وقع بها على بياض ثم سحبها منهم.
لمزوري المختار
رئيس جمعية النخيل للتنمية المحلية
وكذلك عملية البيع والشراء في القرارات النيابية تنطبق على الغرباء عن الجماعة السلالية كما هو موثق بمحضر اجتماع بتاريخ 2012/02/03 موقع من طرف القائد وممثلين عن ساكنة اولاد اعبادي مقابل إيقاف تنظيم الوقفات الإحتجاجية من جملة ما التزم به الحد من تفويت الأراضي السلالية للغرباء الذين استفادوا ضدا على ظهير 1919/04/27 والظهائر المعدلة والمتممة له بتواطؤمع بعض نواب أراضي الجموع المانحين للقرارات النيابية المصادق عليها من طرف قائد قيادة المعاريف واولاد امحمد والتي تحمل بيانات كاذبة ووقائع مغلوطة وغير صحيحة تستحق البحث والمتابعة القضائية مما دفع بالقائد إلى الدفاع عن النواب الذين لا تتوفر فيهم الشروط بتبريرات واهية وغير قانونية وكذلك رفضه تسليم نسخ من القرارات النيابية المشكوك في شرعيتها لطالبيها من ذوي الحقوق قصد الطعن فيها أمام مجلس الوصاية الشئ الدي يفرض عليهم الإلتجاء إلى المحاكم للحصول عليها من بعد أذاء الرسوم وأتعاب المفوض القضائي لإنجاز محضر استجوابي للمستفيد نتيجة تعنت القائد وعدم احترامه للفصل 27 من الدستور الخاص بالحصول على المعلومة.مع العلم بأن الأرض جماعية وملك لجميع أبناء الجماعة السلالية ولذيهم حق الإنتفاع منها وبالتالي حقهم في الاستعلام عن من استفادوا منها ويحق لهم الطعن بعدم مشروعية المستفيدين منها كالغرباء الدين ساعدهم القائد الوصي على أراضي الجموع المفروض فيه حمايتها وصيانتها وإنجاز البحث الإداري في شأنها واستئناف القرارات الغير قانونية المتخدة من طرف النواب .لكن نجده يصادق ويوقع على مشروعية القرارات السالفة الذكر والتي يحتفظ بها دون إرسال نسخ منها إلى الجهات الإدارية المعنية من عمالة ومجلس الوصاية لكونها مزورة نذكر منها القرار النيابي عدد 2011/47 بتاريخ 2012/05/03 .
وبتاريخ 2012/05/24 حلت لجنة إقليمية بأمر من السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات تلبية لطلب جمعية النخيل للتنمية المحلية فوقت على الخروقات وقدم لهم رئيس الجمعية الحجج والدلائل الدامغة لكن لم يتخد أي إجراء قانوني أو إداري لحد الساعة.
ومن أجل هده الخروقات إن جمعية النخيل للتنمية المحلية والمتضررين من شطط القائد ومن الفساد الدي طال أراضي الجموع يطالبون السيد وزير العدل والحريات بإعطاء أوامره إلى الجهات المعنية بفتح تحقيق في القرار النيابي عدد2011/47 بتاريخ 2011/05/03 الدي استندنا إليه كمثال لا الحصر والسيد وزير الداخلية والسيد الوالي باتخاد الإجراأت الإدارية والقانونية في الخروقات التي وقفت عليها اللجنة في جميع القرارات التي منحت للغرباء عن الجماعة السلالية عن طريق الإحتيال وتطاول القائد على اختصاصات السيد العامل بترخيصه لأشخاص الحصول على أخثام نواب أراضي الجموع واستعمالها منهم من وقع بها على بياض ثم سحبها منهم.
لمزوري المختار
رئيس جمعية النخيل للتنمية المحلية
Partager