عرف ملف «الصاك» الانتخابي بطنجة، اليوم الخميس، تطوراً قضائياً جديداً، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إيداع عمدة طنجة، منير ليموري، السجن وإحالته على قاضي التحقيق، على خلفية الأبحاث الجارية بشأن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية خلال انتخابات 23 شتنبر الجاري.
وجاء هذا القرار بعد تقديم ليموري أمام الوكيل العام للملك، عقب قضائه 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، خضع خلالها لجلسات استماع وأبحاث مطولة من طرف المصالح الولائية للشرطة القضائية بطنجة.
وكانت النيابة العامة قد قررت، أمس الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عمدة طنجة لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك قصد تعميق البحث معه، قبل أن تنتهي المسطرة بتقديمه اليوم أمام الوكيل العام للملك.
ويأتي إيداع ليموري السجن في سياق قضية تفجرت يوم الاقتراع، بعدما جرى ضبط حقيبة تضم أوراقاً انتخابية بالقرب من مؤسسة القدس بمنطقة كسبراطا، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف عدد من الأشخاص وإحالتهم على القضاء.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت منير ليموري، صباح الاثنين الماضي، بمطار طنجة ابن بطوطة، مباشرة بعد عودته من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية صادرة في إطار التحقيقات المرتبطة بالملف.
وبإحالته على قاضي التحقيق وإيداعه السجن، يدخل ملف عمدة طنجة مرحلة قضائية جديدة، حيث ينتظر أن يباشر قاضي التحقيق إجراءات التحقيق التفصيلي، والاستماع إلى المعني بالأمر وباقي الأطراف، في أفق تحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالوقائع موضوع البحث.
ويظل ليموري، وفقاً لمبدأ قرينة البراءة، غير مدان إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وجاء هذا القرار بعد تقديم ليموري أمام الوكيل العام للملك، عقب قضائه 72 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، خضع خلالها لجلسات استماع وأبحاث مطولة من طرف المصالح الولائية للشرطة القضائية بطنجة.
وكانت النيابة العامة قد قررت، أمس الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عمدة طنجة لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك قصد تعميق البحث معه، قبل أن تنتهي المسطرة بتقديمه اليوم أمام الوكيل العام للملك.
ويأتي إيداع ليموري السجن في سياق قضية تفجرت يوم الاقتراع، بعدما جرى ضبط حقيبة تضم أوراقاً انتخابية بالقرب من مؤسسة القدس بمنطقة كسبراطا، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف عدد من الأشخاص وإحالتهم على القضاء.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت منير ليموري، صباح الاثنين الماضي، بمطار طنجة ابن بطوطة، مباشرة بعد عودته من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية صادرة في إطار التحقيقات المرتبطة بالملف.
وبإحالته على قاضي التحقيق وإيداعه السجن، يدخل ملف عمدة طنجة مرحلة قضائية جديدة، حيث ينتظر أن يباشر قاضي التحقيق إجراءات التحقيق التفصيلي، والاستماع إلى المعني بالأمر وباقي الأطراف، في أفق تحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالوقائع موضوع البحث.
ويظل ليموري، وفقاً لمبدأ قرينة البراءة، غير مدان إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
Partager