عقد مكتب الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقره في مدينة ابن جرير اجتماعه الدوري، يوم 10 فبراير 2024، الذي تمحورت أشغاله حول تدارس ومناقشة مجموعة من القضايا الحزبية التنظيمية، وجملة من القضايا على رأسها مستجدات عرضية على المستوى المحلي، حيث أننا وفي خضم نقاش جاد ومسؤول، استحضر بيان المجلس الوطني، ليوم 27 يناير 2024، وبلاغ الدخول السياسي، الذي أصدرناه كمكتب فرع محلي بتاريخ 19 أكتوبر 2023، ونحن كلنا أمل في أن تخلق حركيتنا التنظيمية المحلية، التي سنواصلها ونعتز بها مهما يكن، رغبة جادة في النهوض بمستوى النقاش السياسي الذي تعرفه المدينة، عوض خدمة العبثية والرجعية، بل والاستجابة لمنطق تحكمي.
ولئن كان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ظل التغول السياسي الذي سعى إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم، الذي نبه وما زال ينبه من تبعاته، قد اختار موقع المعارضة بعد الانتخابات الجماعية بابن جرير كموقع طبيعي، وهو الذي أضحى اليوم برصيد مقعد وحيد داخل نفس الجماعة، التي تضم 31 مستشارة ومستشار، فإن أطرافا مركزية، متصارعة وغير منسجمة محليا على مستوى الجماعة، وجدت في أختنا بهية اليوسفي مقومات شغل مهمة رئيسة ذات الجماعة، فالتزمت بدعمها كرئيسة لمجلسها، عبر الحرص على القيام بالمهام المنوطة بممثليها داخل المجلس ومكتبه، الشيء الذي جعلنا نغلب مصلحة ساكنة المدينة حقا، والاضطلاع بمهمة المساهمة في التدبير من موقع الرئاسة، داخل أغلبية كانت وظلت متصارعة وغير منسجمة وهي في موقع المسؤولية، مما أدى إلى اختلاط الأمر بين أغلبية البلاغات وأغلبية الدورات.
ومن المعلوم، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دأب على خدمة الوطن وصالحه العام، في ظل الثوابت الجامعة للأمة المغربية، من أي موقع كان فيه، وسيسعى بكل مسؤولية لوضع الرأي العام المحلي في صلب المعلومة بكل شفافية، فلا نحن ممن يغلب المنطق الانتخابي، ولا ممن يعطي الريادة لمصالحه الشخصية في مصفوفة اهتماماته، وإن على حساب المصلحة العامة.
لكل هذا، فإننا نتساءل كما نستغرب:
أولا: مِنْ جَعْل الرئيسة المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تتحمل لوحدها مسؤولية عدم توصل الأغلبية للتوافق والانسجام، تغليبا لمصلحة الساكنة، وهي (الأغلبية) التي تضم أحزابا وأسماء، كانت وما زالت بالجماعة، منذ الولاية السابقة، سيما أن ممثليها بالجماعة اليوم لهم مهام مؤدى عنها من المال العام، والتزموا كأحزاب في بلاغ 13 شتنبر 2021 بقولهم: "إن هاته الأحزاب ستعمل على تشكيل تحالف منسجم"؛
ثانيا: عن الأسباب التي جعلت أطرافا متصارعة وغير منسجمة، تدعي الاتفاق اليوم، وهي التي كان بإمكانها أن تحقق الانسجام وتغليب المصلحة العامة، وتشكيل الأغلبية فيما بينها منذ الوهلة الأولى لتشكيل مجلس جماعة بن جرير، دون الحاجة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛
ثالثا: مِنْ رَهْن مصلحة الساكنة وإخضاعها لمنطق المساومات، عوض الالتزام بتأدية المهام التي يضطلع بها كل فرد، تخولها له صفته القانونية، بل وتغليب مقاربة انتخابوية تسعى للوقوف ضد أي مصلحة عامة؛
رابعا: مِنْ عدم القدرة على البوح بتحمل المسؤولية الجماعية التضامنية، فيما يتعلق بالمشهد السياسي والتدبيري، وطبيعة النخب بجماعة بن جرير، عوض ممارسات تعمق من استفحال انعدام الثقة في الأحزاب والمنتخبين، التي تؤثر حتما على نسب المشاركة السياسية والانتخابية؛
خامسا: عن الأدوار العملية لمؤسسة يفترض فيها تأمين تطبيق القانون، بما يتلاءم مع تفعيل روح الفصل 145 من الدستور، والانكباب على حل معضلة المشاريع المعثرة في المدينة، وتحقيق التنمية المحلية، بما أن جزءا من مسؤولية العمال يقتضي مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، بل وقيامهم، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها.
عن مكتب الفرع المحلي
ولئن كان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ظل التغول السياسي الذي سعى إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم، الذي نبه وما زال ينبه من تبعاته، قد اختار موقع المعارضة بعد الانتخابات الجماعية بابن جرير كموقع طبيعي، وهو الذي أضحى اليوم برصيد مقعد وحيد داخل نفس الجماعة، التي تضم 31 مستشارة ومستشار، فإن أطرافا مركزية، متصارعة وغير منسجمة محليا على مستوى الجماعة، وجدت في أختنا بهية اليوسفي مقومات شغل مهمة رئيسة ذات الجماعة، فالتزمت بدعمها كرئيسة لمجلسها، عبر الحرص على القيام بالمهام المنوطة بممثليها داخل المجلس ومكتبه، الشيء الذي جعلنا نغلب مصلحة ساكنة المدينة حقا، والاضطلاع بمهمة المساهمة في التدبير من موقع الرئاسة، داخل أغلبية كانت وظلت متصارعة وغير منسجمة وهي في موقع المسؤولية، مما أدى إلى اختلاط الأمر بين أغلبية البلاغات وأغلبية الدورات.
ومن المعلوم، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دأب على خدمة الوطن وصالحه العام، في ظل الثوابت الجامعة للأمة المغربية، من أي موقع كان فيه، وسيسعى بكل مسؤولية لوضع الرأي العام المحلي في صلب المعلومة بكل شفافية، فلا نحن ممن يغلب المنطق الانتخابي، ولا ممن يعطي الريادة لمصالحه الشخصية في مصفوفة اهتماماته، وإن على حساب المصلحة العامة.
لكل هذا، فإننا نتساءل كما نستغرب:
أولا: مِنْ جَعْل الرئيسة المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تتحمل لوحدها مسؤولية عدم توصل الأغلبية للتوافق والانسجام، تغليبا لمصلحة الساكنة، وهي (الأغلبية) التي تضم أحزابا وأسماء، كانت وما زالت بالجماعة، منذ الولاية السابقة، سيما أن ممثليها بالجماعة اليوم لهم مهام مؤدى عنها من المال العام، والتزموا كأحزاب في بلاغ 13 شتنبر 2021 بقولهم: "إن هاته الأحزاب ستعمل على تشكيل تحالف منسجم"؛
ثانيا: عن الأسباب التي جعلت أطرافا متصارعة وغير منسجمة، تدعي الاتفاق اليوم، وهي التي كان بإمكانها أن تحقق الانسجام وتغليب المصلحة العامة، وتشكيل الأغلبية فيما بينها منذ الوهلة الأولى لتشكيل مجلس جماعة بن جرير، دون الحاجة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛
ثالثا: مِنْ رَهْن مصلحة الساكنة وإخضاعها لمنطق المساومات، عوض الالتزام بتأدية المهام التي يضطلع بها كل فرد، تخولها له صفته القانونية، بل وتغليب مقاربة انتخابوية تسعى للوقوف ضد أي مصلحة عامة؛
رابعا: مِنْ عدم القدرة على البوح بتحمل المسؤولية الجماعية التضامنية، فيما يتعلق بالمشهد السياسي والتدبيري، وطبيعة النخب بجماعة بن جرير، عوض ممارسات تعمق من استفحال انعدام الثقة في الأحزاب والمنتخبين، التي تؤثر حتما على نسب المشاركة السياسية والانتخابية؛
خامسا: عن الأدوار العملية لمؤسسة يفترض فيها تأمين تطبيق القانون، بما يتلاءم مع تفعيل روح الفصل 145 من الدستور، والانكباب على حل معضلة المشاريع المعثرة في المدينة، وتحقيق التنمية المحلية، بما أن جزءا من مسؤولية العمال يقتضي مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، بل وقيامهم، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها.
عن مكتب الفرع المحلي
Partager