عقدة الحكومة من اليسار

تتميز الساحة السياسية هذه الأيام بمحاكمة مجموعة من المناضلين من فيدرالية اليسار الديمقراطي، فمنهم مَن تلقى استدعاءً من الأمن أو من النيابة العامة على خلفية شكاية كيدية، ومنهم مَن تجري محاكمته، ومنهم مَن ينتظر. منهم الأخ المهدي سابق من مدينة الفقيه بنصالح، والأخ موسى مريد من أزمور، وسيمثل أمام المحكمة الابتدائية بمراكش الأخ محمد الغلوسي في 19 شتنبر 2024. لماذا هذا التصعيد الحكومي في هذا الظرف؟ إن هذا التصعيد الحكومي ضد مناضلي ومناضلات اليسار، وفي مقدمتهم مناضلو ومناضلات فيدرالية اليسار الديمقراطي، لم يأتِ اعتباطاً، بل هو توجه سياسي نظامي aimed لإسكات أصوات المعارضة الحقيقية، الأصوات المناهضة للفساد ونهب المال العام والرشوة والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. هي الأصوات التي ظلت تكشف يومياً عن مظاهر الفساد الحكومي وتورط مسؤولين من منتخبين وموظفين في مؤسسات الدولة في قضايا الفساد والرشوة، بل حتى الخيانة. فهذه المحاكمات والمتابعات لها عدة أبعاد: سياسية واجتماعية وحقوقية.
أولاً: أبعاد سياسية، لأن نهاية ولاية هذه الحكومة باتت وشيكة (elle touche à sa fin)، وأن حصيلتها تجعلها في زاوية ضيقة كي تدافع عن نفسها أمام جماهير اكتوت بسياستها اللاشعبية بفعل لهيب الأسعار التي ضاعفت من معاناة المواطنين والمواطنات، وزادت من مظاهر الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتخلت عن التعليم العمومي لفائدة التعليم الخصوصي، وتخلت عن القطاع الصحي لفائدة المصحات الخاصة، وتحولت إلى حكومة ترعى الفساد ولوبيات الفساد والمفسدين. وتجد أمامها اليسار بالمرصاد.

ثانياً: أبعاد اجتماعية: إنها تتحايل على الدستور من خلال مشاريع قوانين تخدم مصالحها الخاصة، وتعتمد أسلوب التضليل الإعلامي للتغطية على الجرائم الاجتماعية التي ارتكبتها في حق الشعب المغربي، ومنها أكذوبة البرنامج التنموي والمغرب الأخضر والمغرب الأزرق والقضاء على الفقر وأكذوبة الدولة الاجتماعية. فإذا بها، في واقع الحال، دولة الإقطاع والأوليغارشية، لا تراعي الحقوق الاجتماعية للشعب، ولا الحقوق السياسية، ولا الحقوق الاقتصادية، وتضرب في العمق كل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بكفاحه عبر التاريخ من أجل الحرية والكرامة.

ثالثاً: البعد الحقوقي: إن اقتراب موعد الانتخابات التشريعية جعل الحكومة تفقد الصواب والتوازن السياسي، وأصبحت أمام موجة الاحتجاجات الجماهيرية في كل أنحاء البلاد، ودعم التيار لهذه الاحتجاجات. احتجاجات عنوانها “العطش” والمطالبة بالماء للشرب، ناهيك عن ماء الري. إنها مطالب الحق في الحياة، ثم تلتها احتجاجات مطالبة بالحق في الصحة من خلال إعادة تشغيل المستشفيات بعد أن أصابها الإهمال والنسيان، وغادرها الأطباء، وتحولت إلى مستودعات للأموات، وتصدير المرضى إلى المصحات الخاصة. وهي احتجاجات عمت ربوع البلاد منطلقة من أكادير لتمتد إلى مدن أخرى. ليس للحكومة أي خيار بالنسبة إليها إلا خيار القمع والمتابعات والمحاكمات والتضييق على مناضلي ومناضلات اليسار، وإصدار قوانين مجحفة ضد الدستور من أجل التحكم والاستبداد أكثر، مثل قانون المسطرة الجنائية (المادتين 3 و7)، التي تستهدف إسكات الأصوات المناهضة للفساد والرشوة وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفلات من العقاب. إنها الآن أمام الخيار الوحيد للدخول إلى الانتخابات بسلام، ألا وهو التضييق على اليسار وإسكات صوته وكل الأصوات المناهضة لسياساتها اللاشعبية واللاديمقراطية من مدونين وصحفيين شرفاء.